شريط الأخبار
| تويتر : @almsaeyah        
الفضل يقترح إنشاء (مجلس مخاصمة القضاء)

الفضل يقترح إنشاء (مجلس مخاصمة القضاء)


تكبير الخط | تصغير الخط

قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء جاءت مواده كالتالي:
الفصل الأول
تعريفات
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ المجلس: مجلس مخاصمة القضاء.
٭ الرئيس: رئيس مجلس مخاصمة القضاء.
٭ العضو: عضو مجلس مخاصمة القضاء.
٭ اللجنة: لجنة مجلس مخاصمة القضاء.
٭ السلطة القضائية: مفهوم يندرج في معناه القاضي، والنائب العام، والمحامي العام، ووكيل النائب العام، ورئيس النيابة، ومدير النيابة، والمحقق ورئيس التحقيق ونائبه والمدعى العام في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وبشرط أن يكونوا على رأس عملهم متمتعين بصفتهم الوظيفية.

الفصل الثاني

تشكيل مجلس مخاصمة القضاء
مادة 2
‌ينشأ مجلس يسمى مجلس مخاصمة القضاء يرتبط بالديوان الأميري، ويتمتع باستقلال مالي وإداري عن الديوان وله بهذه الصفة القيام بالاختصاصات الموكلة له في هذا القانون.
مادة 3
يشكل المجلس من خمسة وثلاثين عضوا يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من الآتي ذكرهم:
1 - من رجال السلطة القضائية بشرط أن يكون متقاعدا أو مستقيلا من السلطة القضائية بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إحالته للتقاعد أو الاستقالة.
2 - من المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بشرط تركه للعمل في مهنة المحاماة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
3 - من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون بشرط ألا يكون موظفا عاما بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
مادة 4
تحدد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف لهم بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الديوان الأميري.
مادة 5
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية، وألا تقل سنة عن أربعين عاما.
2 - أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي في القانون من جامعة الكويت أو من جامعة من خارج الكويت معتمدة من قبل الجهة المختصة للاعتماد في الكويت وأن يكون من أصحاب الخبرة في العمل القانوني.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن.
4 - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن
5 - ألا يكون تاجرا صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن.
6 - ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية في وظيفته السابقة ولو تم محوها بالتقادم، على أنه لا يقبل كذلك رد الاعتبار في هذا الشأن.
7 - ألا يكون ممارسا لمهنة التجارة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
مادة 6
يختار المجلس في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم طوال مدة المجلس. وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 7
في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
مادة 8
مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وتزول العضوية
عن من اكتسبها في الحالات التالية:
1 - إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
2 - أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 - أو الاستقالة.
4 - أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات متتالية للمجلس أو عشر جلسات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
5 - أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر جلسات متتالية للمجلس أو خمس عشرة جلسة غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
6 - العزل من وظيفته في المجلس. ويتحقق العزل بصدور مرسوم بقوة القانون إذا خالف عضو المجلس المحظورات المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 60 من هذا القانون أو أنه لم يكن ممن ذكروا في المادة 3 من هذا القانون.
مادة 9
يختص المجلس بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها. وعند قبول الاستقالة ترفع للديوان الأميري ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه. كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.

الفصل الثالث

اختصاصات المجلس
مادة 10
يختص المجلس بالاختصاصات التالية:
1 - تلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية.
2 - التحقيق في البلاغات والشكاوى المشار إليها واتخاذ القرار المناسب فيها.
3 - محاكمة أعضاء السلطة القضائية وإصدار العقوبات التأديبية والجزائية بشأن المشكو في حقه والتعويضات إن كان لها مقتضى.
4 - تلقي التظلمات ضد القرارات القضائية الصادرة من السلطة القضائية سواء المتعلقة منها بسير الدعوى أو المتعلقة منها بالتنفيذ الجنائي أو المدني، وتستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من القضاء.
5 - اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو السلطة القضائية من إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والتصرف في الشكوى المقدمة للمجلس.
6 - للمجلس ولاية إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها.
7 - للمجلس النظر في دعاوى التعويض وإصدار الأحكام فيها ضد عضو السلطة القضائية لصالح المدعي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
8 - وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
9 - وضع القرارات الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس في الوظائف الإدارية والمالية المساعدة له.
10 - إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير المختص.
11 - تنظيم وإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي للمجلس.
12 - تنظيم وإقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الوظائف الإدارية والمالية والفنية في مباشرة اختصاصاتها في المجلس.
13 - إنشاء إدارات مختصة خلاف ما هو مذكور في هذا القانون وتنظيم مهام كل إدارة بما يتفق مع دورها.
14 - متابعة أعمال المجلس - غير القضائية - والإدارات التابعة له بما يضمن حسن سير أعماله.
15 - اتخاذ إجراءات التنفيذ الجنائي والمدني ضد عضو السلطة القضائية عند صدور حكم بذلك ضده.
16 - النظر في الدعوى المرفوعة من المدعي بشأن صدور حكم منعدم أو باطل من عضو السلطة القضائية، تمهيدا لإيقاع العقوبة التأديبية على عضو السلطة القضائية في حالة ثبوت ذلك.

الفصل الرابع

اللجنة الدائمة للمجلس
مادة 11
يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة دائمة برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه تسمى اللجنة الدائمة لمجلس مخاصمة القضاء، تختص بتسيير أعمال المجلس والإدارات التابعة له من الناحية الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية وموظفيها، والنظر في الطلبات الإدارية والمالية والفنية لأعضاء المجلس وإداراته، وتأديب موظفي المجلس من غير أعضائه، وإعداد ميزانية المجلس والحساب الختامي.
وتجتمع اللجنة كل أسبوعين على الأقل، كما تجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضاء المجلس.
ويجوز لأعضاء المجلس إبداء ملاحظاتهم وآرائهم مكتوبة للجنة عن سير العمل وكل ما يتعلق بعمل المجلس.
ولا يجوز للجنة التدخل في أعمال المجلس وهيئات المخاصمة المتعلقة بالتحقيق أو بالأعمال القضائية التي تتم مباشرتها.
مادة 12
تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في المجلس دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وللجنة تعيين من تراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمال الإدارات التابعة للمجلس بعد موافقة رئيسه.
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40، 41 من نظام الخدمة المدنية، تصدر اللجنة بعد موافقة رئيس المجلس قرارا بنظام الإجازات الدورية لأعضاء المجلس. ويجوز بموافقة عضو المجلس صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وتضع اللجنة قواعد صرف هذا البدل.
مادة 14
يكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتصدر جميع اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة والمجلس باسم الرئيس وتوقيعه.
ويجوز لأعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة المذكورة حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم صوت في القرارات الصادرة منها.

الفصل الخامس

إدارات المجلس ولجانه
مادة 15
تكون للمجلس إدارة تختص بالشؤون المالية يتولى إدارتها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وتعمل الإدارة على تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن اللجنة، والإشراف على جميع أعمال المجلس المالية، وعلى كافة الأجهزة المالية التابعة للمجلس، ويمارس المدير العام اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من رئيس المجلس.
مادة 16
تكون للمجلس إدارة تختص بالشؤون الإدارية يتولى إدارتها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وتعمل الإدارة على تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة، والإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية، وعلى كافة الأجهزة الإدارية التابعة للمجلس، ويمارس المدير العام اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من رئيس المجلس.
مادة 17
يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة للتنفيذ الجنائي، تختص بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المجلس ضد عضو السلطة القضائية وتنفيذ كافة القرارات الصادرة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه ومن هيئات المخاصمة القضائية بشأن الإجراءات الجزائية المتخذة ضد عضو السلطة القضائية.
مادة 18
يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة للتنفيذ المدني. وباستثناء الأحكام الجنائية تختص هذه الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد عضو السلطة القضائية لصالح المحكوم له.
مادة 19
يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة كتاب خاصة به تختص بتلقي الشكاوى ودعاوى التعويض المرفوعة ضد عضو السلطة القضائية، وتلقي دعاوى إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها.
مادة 20
يكون للمجلس برئاسة أحد أعضائه إدارة تختص بإعلان الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد عضو السلطة القضائية، واستثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن يكون الإعلان بطريقة سرية، وبعلم الوصول إلا إذا رفض عضو السلطة القضائية تسلم الورقة المعلنة له.
مادة 21
تكون للمجلس إدارة خبراء تابعة له ويرأسها أحد أعضاء المجلس، وتختص بأعمال الخبرة التي يحتاجها المجلس وهيئات المخاصمة المشكلة فيه. ويلحق بهذه الإدارة عدد كاف من الخبراء والموظفين الإداريين والماليين.
ويجوز بقرار من الرئيس - في أي وقت - إنشاء إدارات أخرى غير ما ذكر يستلزمها العمل في المجلس.
مادة 22
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال المجلس أو مهامها.
وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء.
وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي المجلس لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان.
وكل ما سبق مشروط بعدم المساس بوظائف المجلس القضائية المنصوص عليها في هذا القانون أو التدخل فيها بأي حال.
مادة 23
يلحق بإدارتي التنفيذ الجنائي والمدني عدد كاف من قوة رجال الشرطة تأتمر بأمر رئيس المجلس، وكذلك عدد كاف من قوة رجال الشرطة موزعين على هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون وتأتمر بأمر رئيس هيئة المخاصمة المختص. كما يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.
مادة 24
لا يجوز للإدارات التابعة للمجلس ومديريها وموظفيها التدخل في أعمال المجلس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، ما عدا ما استثني منه بنص خاص في هذا القانون.
مادة 25
تحدد بقرار من رئيس المجلس الإجراءات التي يتبعها موظفو المجلس لتنفيذ قراراته وقرارات هيئات المخاصمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تكون العقوبة إلا الغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار، وفي حال كون المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون تقام الدعوى الجزائية ضد المخالف أمام القضاء العادي.

الفصل السادس

هيئات المخاصمة للمجلس
مادة 26
يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث هيئات للمخاصمة، وفقا للآتي:
1 - الهيئة الكلية للمخاصمة: وتشكل من ثلاثة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة كلية.
2 - الهيئة الاستئنافية للمخاصمة: وتشكل من خمسة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة استئنافية.
3 - هيئة التمييز للمخاصمة: وتشكل من سبعة أعضاء وتنعقد باعتبارها محكمة تمييز.
4 - هيئة المخاصمة المستعجلة: وتشكل من ثلاثة أعضاء وتنعقد باعتبارها قضاء مستعجلا.
وعلى كل هيئة أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها، ويجب أن تكون رئاسة هيئة التمييز للمخاصمة لرئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذات الهيئة المعنية.
ولا يجوز أن يشترك العضو الواحد في هيئتين للمخاصمة. كما يحظر أن يكون عضو هيئة المخاصمة ممن قد سبق له التحقيق مع المدعى عليه.
وتكون مخاصمة عضو السلطة القضائية ابتداء أمام الهيئة الكلية للمخاصمة، ثم تليها الهيئة الاستئنافية للمخاصمة، ثم هيئة التمييز للمخاصمة.
ويدخل في هذا الترتيب كل ما يقدم ضد عضو السلطة القضائية من شكاوى أو دعاوى ولو كانت الدعوى تتعلق بإلغاء قرار قضائي أصدره عضو السلطة القضائية.
مادة 27
استثناء من القواعد العامة للاختصاص في أي قانون آخر، تختص هيئات المخاصمة
بالنظر في جميع أنواع الدعاوى والشكاوى الجزائية والتأديبية المقدمة إليها. ولا يقبل أمامها الدفع بعدم الاختصاص.
مادة 28
يجب أن يحضر مع كل هيئة مخاصمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع رئيس الهيئة، وإلا كان العمل باطلا.

الفصل السابع

إجراءات المخاصمة القضائية
مادة 29
ترفع الدعوى أو الشكوى من المدعي ضد عضو السلطة القضائية لدى إدارة كتاب المجلس وتعلن إليه، بذات الإجراءات والرسوم المقررة في قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا ما استثني من إجراءات في نصوص هذا القانون.
مادة 30
يجوز أن ترفع الدعوى أو الشكوى ضد عضو السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء أو غيره ممن له مصلحة في رفعها طبقا لهذا القانون.
مادة 31
جلسات هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون والنطق بالحكم سرية.
مادة 32
لا يجوز لأعضاء المجلس إفشاء سرية الجلسات والمداولات.
مادة 33
تخضع مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة من هيئات المخاصمة في الدعاوى لذات المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالنسبة للشكاوى الجزائية والتأديبية.
ولا يكون الطعن إلا أمام هيئة مخاصمة تعلو الهيئة التي أصدرت الحكم، وبذات الرسوم المقررة للطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة 34
استثناء من القواعد العامة في أي قانون آخر، يحق للمدعي استئناف الحكم الجزائي الصادر في براءة عضو السلطة القضائية مما نسب إليه.
مادة 35
ترفع الدعوى أو الشكوى الجزائية أو التأديبية ضد شخص عضو السلطة القضائية وصفته.
مادة 36
ترفع الدعوى الجزائية والتأديبية بصحيفة لدى إدارة كتاب المجلس تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها.
مادة 37
يحظر قبول التوكيل الصادر من عضو السلطة القضائية أمام جهة التحقيق في المجلس أو أمام هيئات المخاصمة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الإجراءات إلا من زميل له من أعضاء السلطة القضائية وبشرط أن يذكر في التوكيل تمثيله أمام مجلس مخاصمة القضاء وهيئاته وفي الإجراءات.
ويجب حضور عضو السلطة القضائية في شكوى الجناية والدعوى التأديبية.
مادة 38
يجوز لرافع الشكوى أو الدعوى ضد عضو السلطة القضائية توكيل محام في الخصومة عنه أمام المجلس وهيئاته وفي الإجراءات وبشرط أن يذكر في التوكيل تمثيله أمام مجلس مخاصمة القضاء وهيئاته.
مادة 39
للمدعي رافع الشكوى أو الدعوى وللمدعى عليه عضو السلطة القضائية، تقديم دفاعهما المكتوب والشفوي وطلب الشهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الدفاع وإبداء الدفوع، ويستثنى من ذلك الدفع بعد الاختصاص.
مادة 40
يخرج عن اختصاص المجلس وهيئات المخاصمة فيه مباشرة التحكيم أو النظر في أعمال السيادة.
مادة 41
لا تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية أو بإحالته للتقاعد. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 42
لا يجوز سواء في حالات الجرم المشهود أو غيرها من الحالات الأخرى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية أو التأديبية على عضو السلطة القضائية إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس إحدى هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 43
عند رفع الدعوى الجزائية أو التأديبية ضد عضو السلطة القضائية يأمر رئيس المجلس أو من ينوب عنه بإجراء تحقيق مع المشكو في حقه بواسطة أحد أعضاء المجلس من غير أعضاء هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 44
يترتب حتما على حبس عضو السلطة القضائية في الشكوى الجزائية المقدمة ضده بناء على أمر من رئيس المجلس وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لرئيس المجلس أن يأمر بإيقاف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه.
ويترتب على الحبس والوقف حرمان عضو السلطة القضائية من نصف مرتبه طوال مدة حبسه أو وقفه. ويرد لعضو السلطة القضائية ما حرم منه إذا صدر حكم بات بعدم الإدانة.
مادة 45
لا يجوز رفع دعوى الإشكال في التنفيذ ضد الأحكام الصادرة من هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون إلا أمام هيئة المخاصمة المستعجلة، وبذات إجراءات ورسوم رفع الدعوى.
كما تختص هيئة المخاصمة المستعجلة بكافة المسائل المستعجلة المقامة ضد عضو السلطة القضائية أو منه.
مادة 46
تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في الدعاوى المرفوعة من أو ضد عضو السلطة القضائية سواء أكانت الدعوى متعلقة بمسائل تتعلق بوظيفته أو لا تتعلق بها.
وإذا صدر من القضاء العادي حكم في دعوى أحد خصومها عضوا في السلطة القضائية، فيجب على هيئة المخاصمة المستعجلة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي ببطلان الحكم وإحالة الدعوى موضوع الحكم إلى هيئة المخاصمة للنظر فيها من جديد، مع إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي أصدر الحكم الباطل وضد عضو السلطة القضائية الصادر له أو ضده الحكم.
ويجوز للمتضرر أثناء نظر الدعوى المرفوعة من عضو السلطة القضائية أمام القضاء أن يتقدم بدعوى إلى هيئة المخاصمة المستعجلة للحكم - بصفة مستعجلة - بإلزام رئيس المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة المخاصمة دون النظر فيها.
مادة 47
في جميع الأحوال لا تقبل الأحكام الصادرة من هيئة المخاصمة المستعجلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

الفصل الثامن

الجرائم والمخالفات التأديبية
مادة 48
تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في كافة الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر والمنسوبة لعضو السلطة القضائية.
مادة 49
تختص هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنظر في المخالفات التأديبية التي تصدر من عضو السلطة القضائية في الأمور التالية:
1 - إذا قبل أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته.
2 - إذا جمع بين وظيفته ومزاولة مهنة التجارة.
3 - إذا ارتكب أي عمل أو أبدى أي قول لا يتفقان وكرامة القضاء واستقلاله أو كرامة وظيفته.
4 - إذا قبل بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
5 - إذا ابدى رأيا سياسيا أو شارك في تجمعات أو ندوات سياسية.
6 - إذا تقدم للترشيح في الانتخابات العامة أثناء توليه وظيفته.
7 - إذا أفشى سر المداولات.
8 - إذا جلس في دائرة قضائية وتربطه بقاض آخر أو أحد الخصوم في الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة دون أن يتنحى قبل البدء في نظر الدعوى.
9 - إذا قام ممثل النيابة العامة أو ممثل الادعاء العام بالجلوس في دائرة قضائية وكان بينه وبين أحد القضاة أو أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة دون أن يتنحى قبل البدء في نظر الدعوى.
10 - إذا أصدر القاضي حكما منعدما أو باطلا وكان ذلك ناتجا عن خطأ مهني جسيم أو غش متعمد.
11 - إذا خالف أي إجراء أوجبه عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
12 - إذا امتنع عن القيام بأي أجراء أوجبه عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
13 - إذا أفشى أسرار الخصوم.
14 - إذا تواطأ مع أحد الخصوم.
15 - إذا أهمل إهمالا جسيما في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق.

الفصل التاسع

العقوبات الجزائية والتأديبية
مادة 50
بالنسبة لجرائم المخالفات والجنح والجنايات، تقضي هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبات المقررة لها في القوانين الواردة فيها.
مادة 51
تحكم هيئات المخاصمة المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمخالفة التأديبية بالعقوبات الآتية حسب جسامة المخالفة:
1 - اللوم.
2 - الإنذار.
3 - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
4 - تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
5 - خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد الحكم التأديبي الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب المحكوم ضده فيها.
6 - الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع حرمان المحكوم ضده من راتبه طوال مدة الوقف.
7 - العزل من الوظيفة نهائيا.
مادة 52
عند إدانة عضو السلطة القضائية تأديبيا أو جزائيا تحكم هيئة المخاصمة ضده بالتضامن مع الدولة بالتعويض الجابر للضرر دون التقيد بمقدار التعويض الذي طلبه المدعي في دعواه سواء بالزيادة أو النقصان. وينطبق هذا الحكم عند إلغاء القرارات القضائية الصادرة من عضو السلطة القضائية.
أما في حالة ثبوت براءة عضو السلطة القضائية من الشكوى الجزائية أو التأديبية، فيجب على هيئة المخاصمة الحكم على المدعي بتعويض عضو السلطة القضائية بما لا يقل عن خمسة عشر ألف دينار.

الفصل العاشر

الشؤون المالية للمجلس
مادة 53
تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للديوان الأميري فقط. ولا يجوز للمجلس قبول التبرعات أو الهبات أو غيرها.
مادة 54
يتمتع المجلس وأعضاؤه بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
مادة 55
يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال المجلس وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.


الفصل الحادي عشر

أحكام عامة
مادة 56
للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه.
مادة 57
يحظر على أعضاء المجلس إبداء الآراء السياسية، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.
مادة 58
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة ممارسة مهنة التجارة، أو ممارسة أي مهنة حرة، ولو كانت الممارسة بالوكالة عن الغير أو الشراكة مع الغير، أو الوصاية أو الولاية أو القوامة عن الغير.
مادة 59
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والوظيفة العامة أو العضوية في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو التعيين في الوزارة.
مادة 60
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والتعيين في الشركات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو البنوك.
مادة 61
يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الخصوم بالعدل وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق دون محاباة وتحيز لأحد ما.
مادة 62
تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت. ولا سلطان لأي جهة على أعضاء المجلس في قضائهم، ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل هذا القانون استقلال أعضاء المجلس ويبين ضماناتهم والأحكام الخاصة بهم وأحوال عزلهم.
مادة 63
يجوز لرئيس المجلس إنشاء عدة دوائر مخاصمة لكل هيئة مخاصمة منصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز له الطلب من الوزير المختص بعد ستة أشهر من العمل بهذا القانون ترشيح عدد آخر من أعضاء المجلس خلاف العدد المذكور في هذا القانون بما يمكن المجلس من أداء وظيفته.
مادة 64
يسري قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية- حسب الأحوال - في المسائل التي لم ينص عليها هذا القانون وسكت عنها.
مادة 65
تصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على موافقة رئيس المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 66
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 67
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء كما يلي: لما كان القضاة بشر فإنهم قد يرتكبون أفعالا تحدث أضرارا بالغير مما يوجب حمايتهم من هذا الجانب، ولو تقرر إخضاعهم للقواعد العامة للمسؤولية التي يخضع لها غيرهم من موظفي الدولة لأمطروا بسيل من الدعاوى لا حدود له، ولكانوا عرضه كل لحظة للنيل من كرامتهم أو المساس بشخصهم، ولاستخف الناس على هذا الحال بالقضاة والقضاء. ولا خلاف أن أمرا كهذا لا تقتصر آثاره على شخصية القاضي فحسب، بل تمتد لتمس حسن سير جهاز العدالة أيضا.
ومن أجل هذا حرصت معظم التشريعات والقوانين، فضلا عن الشرائع السماوية، على إيلاء القضاء العناية اللازمة ليتبوأ المكانة التي يفترض أن يحتلها بين أجهزة الدولة المختلفة، نظرا للأهمية التي يكتسبها هذا الجهاز في نشر وتحقيق العدالة بين الناس وحماية حقوق الأفراد في المجتمع من أي انتهاك قد يطول هذه الحقوق. ولهذا كرمت النظم القضاة العاملين في هذا الجهاز خير تكريم من خلال وضع الضمانات الأساسية التي تسمح لهم بممارسة واجباتهم الوظيفية في النظر والفصل في النزاعات التي تطرح أمامهم بعيدا عن أي تدخل من الدولة أو من أحد أجهزتها أو من الموظفين العاملين فيها، ولا يخضعون في أداء هذه الوظيفة إلا لسلطان القانون. كما وضعت لهم القواعد الخاصة بحمايتهم أثناء أداء وظائفهم في تطبيق القانون سواء من الدولة أو من المتقاضيين، لاسيما وأن المتقاضيين لا يقبلون في كثير من الأحيان بأحكام القضاء التي تصدر في النزاعات المتعلقة بهم وبحقوقهم التي لا تلبي مطالبهم، فيعملون على الطعن فيها أمام المحاكم الأعلى درجة لعلهم يتحصلون على ما يعدل أو يلغي تلك الأحكام بما ينسجم وما يتطلعون إليه من حماية قانونية قضائية لتلك المطالب التي تضمنتها دعاواهم التي تقدموا بها أمام القضاء، إضافة إلى هذا قد يتجاوزوا في التعبير عن عدم رضاهم بتلك الأحكام بأن يطعنوا في نزاهة وحياد القضاة بالادعاء عليهم بأن الأحكام التي أصدروها جاءت مخالفة للقانون وسببت لهم أضرارا تستوجب التعويض بموجب القانون.
وبما أن القاضي كغيره من البشر، قد يكون عرضة لارتكاب الأخطاء أثناء أداء وظيفته، فإن تطبيق قواعد القانون على وقائع النزاع المطروح أمامه يتطلب الدقة والحرص عند دراسة تلك الوقائع دراسة مستفيضة للوصول إلى التكييف الصحيح لها، والتحديد الدقيق للقواعد القانونية التي تطبق عليها للوصول إلى نتيجة صحيحة وسليمة ممثلة بالحكم العادل والمسبب لتلك النزاعات. غير أن القاضي قد يخطئ في تكييف تلك الوقائع، ومن ثم في تطبيق قواعد القانون عليها بشكل صحيح، مما يجعل الحكم الصادر في الدعوى معيبا أو مشوبا بالأخطاء.

وقد عالج المشرع وعمل على تصحيح هذه الأخطاء معالجة قانونية تمثلت في تنظيم إجرائي هو نظام الطعن في هذه الأحكام أمام المحاكم الأعلى درجة التي تعمل على تصحيح تلك الأحكام إما بتعديلها أو بإلغائها أو بإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتعمل على تصحيحه بإصدار حكم جديد. ويعد هذا النظام من الضمانات الأساسية التي يقوم عليها مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ حق الدفاع.
غير أن بعض القضاة قد يخرج عن إطار ارتكاب الأخطاء المرتبطة بتطبيق مفترضات القاعدة القانونية على وقائع النزاع للخروج بحل له يتمثل بإصدار الحكم القضائي. ويكون هذا الخروج من جانب القاضي بشكل متعمد في هذه الحالة، بحيث يرتكب الخطأ بأسلوب متعمد وبسوء نية ليلحق ضررا بأحد المتخاصمين محاباة للخصم الآخر أو أنه تلقى رشوة منه ليرتكب ذلك الخطأ أو بأية صورة تقوم على سوء النية.
وقد تنبه المشرع البرلماني في مقترح القانون إلى مثل هذه الحالات التي يتعمد فيها القاضي ارتكاب الخطأ الذي يسبب أضرارا بأحد الخصوم، ووضع الضوابط القانونية لمسؤولية القاضي إذا تعمد أثناء أداء وظيفته ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وقد تمثلت هذه الضوابط القانونية في استحداث وتنظيم قانون مخاصمة القضاء وفقا للأسباب التي تضمنها هذا القانون، وحدد الإجراءات التي بواسطتها يتم تحريك دعوى المخاصمة في مواجهة هذا القاضي.

وقد جاء وضع هذا القانون لمخاصمة القاضي من جانب المشرع كضمانة لحماية المتقاضين من القاضي الذي تعمد وبسوء نية ارتكاب فعل من الأفعال التي يترتب عليها مسؤوليته مخالفا بذلك القانون، وواجبات وظيفته.

غير أن مقترح القانون لم يترك للخصوم حرية رفع مثل هذه الدعوى على القضاة دون وجود ضوابط وجزاءات تردع كل من تسول له نفسه المساس بسمعة القضاة والتشكيك بنزاهتهم وحيادهم دون وجود أسباب أو مسوغات قانونية يستندون إليها عند رفع مثل هذه الدعاوى، بل وجعلها ضمانة أيضا لحماية القضاة من المتقاضين حتى لا يكون قانون مخاصمة القضاة ومسؤوليتهم عن أخطائهم عرضة لرفع دعاوى كيدية تؤثر على مكانتهم وتشكك في نزاهتهم وتمس سمعتهم وبالتالي سمعة ومكانة القضاء في المجتمع كمرفق للعدالة وإحقاق الحق.
لذلك فإن مقترح القانون أعد في أحد عشرا فصلا موزعين على 67 مادة.
إذ جاء الفصل الأول بتعريفات قضت بها المادة 1 من مقترح القانون بأن يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ المجلس: مجلس مخاصمة القضاء.
٭ الرئيس: رئيس مجلس مخاصمة القضاء.
٭ العضو: عضو مجلس مخاصمة القضاء.
٭ اللجنة: لجنة مجلس مخاصمة القضاء.
٭ السلطة القضائية: مفهوم يندرج في معناه القاضي، والنائب العام، والمحامي العام، ووكيل النائب العام، ورئيس النيابة، ومدير النيابة، والمحقق ورئيس التحقيق ونائبه والمدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وبشرط أن يكونوا على رأس عملهم متمتعين بصفتهم الوظيفية.

والسبب في إدخال محققي وزارة الداخلية ورؤساء التحقيق ونوابهم والمدعين العامين لأن لهم مكانة إصدار قرارات قضائية كأوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، فارتأى المشرع أن لا تخرج تلك الوظائف من تطبيق هذا القانون فتصبح القرارات القضائية الصادرة منهم والتي تمس حقوق وحريات الناس بعيدة عن المعالجة البرلمانية إن اتخذت كيدا وانتقاما أو بالخطأ، ولو كان هذا التضمين هو تضمين موضوعي يعتمد على جانب واحد بأن من ذكروا في تعريف السلطة القضائية من العاملين في وزارة الداخلية المعنيين لهم أحقية إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية من حيث الموضوع.

فلذلك متى ما وردت عبارة عضو السلطة القضائية في هذا المقترح فإن المقصود به القاضي والنائب العام، والمحامي العام، ووكيل النائب العام، ورئيس النيابة، ومدير النيابة، والمحقق ورئيس التحقيق ونائبه والمدعى العام.

وجاء الفصل الثاني من مقترح القانون بأحكام تتعلق بتشكيل مجلس مخاصمة القضاء في المواد من 2 إلى 9 منه.


حيث نصت المادة 2 من مقترح القانون بأن ‌ينشأ مجلس يسمى مجلس مخاصمة القضاء يرتبط بالديوان الأميري، ويتمتع باستقلال مالي وإداري عن الديوان وله بهذه الصفة القيام بالاختصاصات الموكلة له في هذا القانون.

وفي هذا النص المشار إليه أرتأى المشرع أن يكون المجلس مرتبطا بالديوان الأميري، لكون وزير الديوان لا يخضع لرقابة مجلس الأمة لكونه ليس من ضمن التشكيل الحكومي، وهذا بحد ذاته يحقق الاستقلال للمجلس عندما يتبع وزير الديوان الأميري لكون المتبوع - الديوان الأميري - غير خاضع لرقابة سلطة ما، فيكون التابع - المجلس - وبالمثل غير خاضع لرقابة سلطة ما، مما يجعل النص متناسقا عندما قرر أن المجلس مستقل بذاته، وكل ذلك فإن الارتباط بالديوان الأميري وفقا لما جاء في النص لا يعني عدم استقلال المجلس عن الديوان الأميري بل إن النص أكد أن المجلس يتمتع باستقلال مالي وإداري عن الديوان ذاته.

ونصت المادة 3 من الاقتراح بقانون بأن يشكل المجلس من خمسة وثلاثين عضوا يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

والسبب في اختيار ذلك العدد ليكونوا أعضاء مجلس المخاصمة أن المجلس في تشكيلاته الداخلية وفي سبيل أداء وظائفه يحتاج لهذا العدد، فالمجلس سيتشكل منه هيئة المخاصمة المستعجلة وثلاث هيئات للمخاصمة كل هيئة منها تشكل درجة من درجات التقاضي بعدد من أعضائه، كما يشترط في تلك الهيئات ألا يكون عضو الهيئة عضوا في هيئتين من تلك الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، حتى لا يكون هناك رد لعضو الهيئة كما هو معمول به في قانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصة إذا كان الرد جاء لكامل أعضاء الهيئة فيكون هناك عدد آخر من الأعضاء الآخرين القادرين على حل محل الهيئة التي تم ردها، فهيئة المخاصمة التي تشكل باعتبارها محكمة كلية تتضمن ثلاثة أعضاء، أما الهيئة التي تشكل باعتبارها محكمة استئناف فتتضمن خمسة أعضاء، أما الهيئة التي تشكل باعتبارها محكمة تمييز فتتضمن سبعة أعضاء، وكل هيئة تختلف في أعضائها عن الأخرى، وعندما ترد هيئة بكامل أعضائها يحل محلها أعضاء آخرون من غير أعضاء الهيئتين الآخرتين.

كما أن القانون قضى في أحكامه أن المختص بالتحقيق مع عضو السلطة القضائية عند الشكوى ضده هو عضو من أعضاء المجلس، مما لا يجوز أن يكون هذا المحقق أحد أعضاء هيئات المخاصمة، وهذا بحد ذاته يجعل العدد المطلوب لعضوية المجلس خمسة وثلاثين هو عدد منطقي حتى يحتفظ المجلس بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس دون أن يلحق التحقيق الذي يجريه المجلس وصدور الحكم من هيئة المخاصمة البطلان، إذ قضى مقترح القانون أنه يحظر أن يكون من بين أعضاء هيئة المخاصمة عضو المجلس الذي سبق له التحقيق مع المشكو في حقه من أعضاء السلطة القضائية.

كما نصت المادة 3 من مقترح القانون على مسألة نوعية تتعلق بنوع الأعضاء الذين يجب أن يقع عليهم الاختيار، إذ نصت المادة المشار إليها بأنه يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من الآتي ذكرهم:

1 - من رجال السلطة القضائية بشرط أن يكون متقاعدا أو مستقيلا من السلطة القضائية بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إحالته للتقاعد أو الاستقالة.
2 - من المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بشرط تركه للعمل في مهنة المحاماة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
3 - من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون بشرط ألا يكون موظفا عام بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
لذلك يحظر أن يكون أحد أعضاء المجلس من غير مما هم مذكورين في المادة 3 من مقترح القانون، وأنه في حالة الخطأ في ذلك فإن المادة 8 الفقرة 6 من مقترح القانون قررت الجزاء على تلك المخالفة بأن يصدر مرسوم عزل للعضو المخالف لنص المادة 3 من مقترح القانون.
على أنه يلاحظ بأن المادة الثالثة اشترطت مضي مدة خمس سنوات على ترك العمل بالقضاء بالاستقالة أو الإحالة للتقاعد، فلا يدخل في هذا المفهوم من فصل من القضاء لأسباب تأديبية.
كما أن المادة الثالثة قضت بضرورة مرور خمس سنوات على ترك المحامي لمهنة المحاماة تحسب من تاريخ الترشيح.
كما أن ترشيح الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون لعضوية المجلس مشروطة بألا يكون موظفا عام بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
ونصت المادة 4 من مقترح القانون بأن تحدد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف لهم بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الديوان الأميري.
والحكمة في منح عضو المجلس مرتبا لا يقل عن مرتب رئيس مجلس الوزراء نظرا لخطورة عملها وحتى لا تكون العضوية في المجلس طريق مغنم له، فيكون في كفاية مالية كبيرة تبعده عن الانزلاق في مواطئ الفساد، على أن عبارة عضو مجلس المخاصمة ينصرف كذلك إلى رئيس المجلس، فهذا الرئيس يظل في بادئ الأمر ونهايته عضوا في المجلس.

ونصت المادة 5 من مقترح القانون على شروط العضوية في المجلس، وهي شروط ليست يسيرة نظرا لخطورة المسؤولية التي يتحملها عضو المجلس، حيث اشترط النص أن يكون كويتي الجنسية، وألا تقل سنه عن الأربعين عاما، وبالتالي يحظر ترشيح الأجنبي لعضوية المجلس، وأن سن الأربعين سن متناسبة مع الكفاءة المطلوبة في عضو المجلس، وتعبر عن رجاحة العقل ورزانته فلا يأتي عضو متهور لم يعاصر خبرات الدنيا ويذق منها حلوها ومرها ويلمس خيرها وشرها ويستبصر غثها وثمينها.

ومن الشروط المطلوبة لعضوية المجلس أيضا أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي في القانون من جامعة الكويت أو من جامعة من خارج الكويت معتمدة من قبل الجهة المختصة للاعتماد في الكويت وأن يكون من أصحاب الخبرة في العمل القانوني.
وكذلك من الشروط ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن. وهذا الشرط قضى على قيد جوهري أنه لا يقبل ترشيح العضو الذي قد سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره، لأن العضوية في المجلس تحتاج إلى نقاء سريرة العضو من أي شوائب سابقة نظرا لخطورة هذا المنصب.

وبالمثل أيضا فإنه يشترط في العضو ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن، وألا يكون تاجرا صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية في وظيفته السابقة ولو تم محوها بالتقادم، على أنه لا يقبل كذلك رد الاعتبار في هذا الشأن، وألا يكون ممارسا لمهنة التجارة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.

ونصت المادة 6 من مقترح القانون على مسألة تنظيمية خاصة بالمجلس فقضت أنه يختار المجلس في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم طوال مدة المجلس. وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

كما نصت المادة 7 من مقترح القانون على مسألة تنظيمية أخرى بأن قضت أنه في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
وحددت المادة 8 من مقترح القانون مدة العضوية في مجلس المخاصمة بأنها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
على أنه تزول العضوية عمن اكتسبها في الحالات التالية:
1 - إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
2 - أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 - أو الاستقالة.
4 - أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات متتالية للمجلس أو عشر جلسات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
5 - أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر جلسات متتالية للمجلس أو خمس عشرة جلسة غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
6 - العزل من وظيفته في المجلس. ويتحقق العزل بصدور مرسوم بقوة القانون إذا خالف عضو المجلس المحظورات المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 60 من هذا القانون أو أنه لم يكن ممن ذكروا في المادة 3 من هذا القانون.

ونصت المادة 9 من مقترح القانون على أنه يختص المجلس بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها. وعند قبول الاستقالة ترفع للديوان الأميري ليصدر مرسوما بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه. كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.

ونص الفصل الثالث من مقترح القانون على الاختصاصات التي يمارسها المجلس في المادة 10 منه بأن يختص المجلس بالاختصاصات التالية:

1 - تلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية.
2 - التحقيق في البلاغات والشكاوى المشار إليها واتخاذ القرار المناسب فيها.
3 - محاكمة أعضاء السلطة القضائية وإصدار العقوبات التأديبية والجزائية بشأن المشكو في حقه والتعويضات إن كان لها مقتضى.
4 - تلقي التظلمات ضد القرارات القضائية الصادرة من السلطة القضائية سواء المتعلقة منها بسير الدعوى أو المتعلقة منها بالتنفيذ الجنائي أو المدني، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من القضاء.
5 - اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو السلطة القضائية من إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والتصرف في الشكوى المقدمة للمجلس.
6 - للمجلس ولاية إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها.
7 - للمجلس النظر في دعاوى التعويض وإصدار الأحكام فيها ضد عضو السلطة القضائية لصالح المدعي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
8 - وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
9 - وضع القرارات الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس في الوظائف الإدارية والمالية المساعدة له.
10 - إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير المختص.
11 - تنظيم وإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي للمجلس.
12 - تنظيم وإقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الوظائف الإدارية والمالية والفنية في مباشرة اختصاصاتها في المجلس.
13 - إنشاء إدارات مختصة خلاف ما هو مذكور في هذا القانون وتنظيم مهام كل إدارة بما يتفق مع دورها.
14 - متابعة أعمال المجلس - غير القضائية - والإدارات التابعة له بما يضمن حسن سيرأعماله.
15 - اتخاذ إجراءات التنفيذ الجنائي والمدني ضد عضو السلطة القضائية عند صدور حكم بذلك ضده.
16 - النظر في الدعوى المرفوعة من المدعي بشأن صدور حكم منعدم أو باطل من عضو السلطة القضائية، تمهيدا لإيقاع العقوبة التأديبية على عضو السلطة القضائية في حالة ثبوت ذلك.


 
 
 
 

Wednesday, May 10, 2017


الاسم: *
التعليق: *
 
الرجاء ادخال الكود الموجود في الأسفل
20706
 

استطلاع الرأي

هل أنت مع أو ضد تقليص الوافدين في الوظائف الحكومية؟
  • مع
  • ضد
  • بقاء الكفاءات والتخصصات النادرة
ما هو رأيك في أعضاء مجلس الأمة الكويتي ؟

مكتبة الفيديو

http://alziadiq8.com/180359.html
فيديو: كلمة رئيس الوزراء جابر المبارك في الدورة الـ70 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة
شاهد جميع الفيديو