شريط الأخبار
| تويتر : @almsaeyah        
مجلس الأمة يمنح الرياضة الكويتية «قُبلة الحياة»

مجلس الأمة يمنح الرياضة الكويتية «قُبلة الحياة»


تكبير الخط | تصغير الخط

أعطى مجلس الأمة للرياضة الكويتية قبلة الحياة، بعد سنتين من «الموت الموقت» الذي فرض عليها بالإيقاف عن المشاركة في أي نشاط خارجي، لتكون موافقة المجلس أمس على قانون الرياضة الجديد تمهيدا لرفع الإيقاف، وفق التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، مع المؤسسات الرياضية الدولية.

فقد أقر المجلس في جلسته الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، القانون بغالبية ساحقة، عندما أيده 47 عضواً من أصل 51 موجودين في الجلسة، فيما عارضه ثلاثة نواب فقط وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وفي تصريح صحافي بعد الجلسة، أعرب الرئيس الغانم عن شكره لكل من ساهم بإقرار قانون الرياضة الجديد، متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.

وقال الغانم «إن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب اقرار هذا القانون اليوم، حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غدا لترفع توصيتها التي نسأل الله تعالى أن تكون إيجابية».وأضاف «ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين، واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون»،مشيرا إلى ثقته منذ البداية «أنه لا يضيع حق وراءه مطالب».

وقال «مازلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكرا، لكن أشكر كل من حضر، وأشكر كل من ساهم وآثر حتى لو برسالة ووجهة نظر مختلفة، ولكن حضر وأتى للقاعة وقال رأيه». وردا على سؤال عن من شكك بالجلسة قال الغانم «لست أنا من يرد عليه، إنما نواب الأمة والحمد لله، العدد كان كافيا وكبيرا ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته، انما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي».

من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة وزير التجارة خالد الروضان أن الجزء الأصعب والأكبر من متطلبات رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي انتهى بإقرار قانون الرياضة الجديد، مؤكداً في الوقت ذاته انتفاء شرطين من متطلبات الاتحاد الدولي وبقاء الشرط الثالث والأخير والمتعلق بالاتحادات الرياضية.

وقال الروضان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، «أشكر كل من بذل جهدا كبيرا لاقرار القانون الذي استغرق وقتا طويلا من الاعداد والمفاوضات مع المنظمات الدولية، معربا عن سعادته بالرقم الذي تحقق بالتصويت على القانون والذي كان أقرب للاجماع ما يعطي انطباعا بأنه قانون توافقي بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وتوجه الروضان بالشكر لرئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه النواب والوزراء على كل الجهود التي بذلت، مؤكدا أن اقرار القانون هو بداية المطاف وليس نهايته. وشدد على ان هذا القانون يعد بداية السعي لاسترجاع حق الكويت في المشاركات الدولية، معربا عن أمله في أن تتحقق الفرحة الكبرى برفع الايقاف وأن تتفهم المنظمات الدولية تعاون الكويت وهدفها الرامي لاستقلالية الحركة الرياضية، ولفت الى ان القانون الذي اقر اليوم يعد قانون متطور«وانا سعيد لكل اللاعبين وان المشاكل التي واجهت بدر المطوع وفهد الانصاري لن تتكرر، كما اني سعيد لوجود اتحاد للرياضة المدرسية وللجميع، وبإذن الله سيكون القانون بداية حقيقية لتطوير الرياضة الكويتية».

وذكر أن الحلول تأتي مرحلة بعد اخرى، وان المرحلة الاصعب قد انتهت وهناك الآن قنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية وهذا ما كنا نريده في السابق.وجدد الروضان تأكيده على أنه لو لم يكن لديه ما يضيفه للرياضة الكويتية فلن يتمسك بالمنصب الوزاري، فهذا الكرسي ليس إلا للأعضاء والمسؤولين سواء أمام سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ممن لديهم القدرة على العطاء.

وأوضح أنه سيبدأ بمراسلة الاتحاد الدولي بأسرع وقت وان شاء الله تكون النتائج ايجابية والفرحة الكبرى تكون بعودة المنتخب الازرق الى المحافل الدولية، مبينا ان هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لا نريد الخوض في تفاصيلها.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تمام التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والأعضاء المعتذرين عن حضور الجلسة. ثم قال الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشروع القانون في شأن الرياضة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 /2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية. والاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وفي نقطة نظام قال النائب صالح عاشور: تضمن التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة الاقتراح بقانون الذي قدمته بخصوص خصخصة الأندية، أما التقرير الثاني فقد ورد به كل الاقتراحات ما عدا اقتراحي في شأن الخصخصة، وأتفاجأ أنه يشتمل على قانون الخصخصة، فلماذا تم إلغاء اقتراحي؟

ورد الرئيس الغانم انه في ما يخص ما نناقشه، فيوم الأربعاء الماضي وصلت دعوة الى عشرة نواب ان ما يتم مناقشة التقرير الاول، ثم عدلت لمناقشة التقرير الثاني الخاص بتعديل قوانين الرياضة وما اثير عن مناقشة بيع الاندية هذا غير صحيح، والدعوة الى الجلسة مرتبطة بمواعيد خارجية وهو من الامور الملحة واخذنا اراء دستورية من عبدالفتاح حسن وهو كبير الخبراء في المجلس استند الى المادة 103 من الدستور حول تصريف العاجل من الامور وهو ما يتيح للحكومة المستقيلة حضور الجلسات التي تخص ما لا يحتمل التأخير، وحضور الحكومة هذا الاجتماع من الامور العاجلة، وايده الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي الذي قال ان الحكومة المستقيلة هي حكومة ولا يفقد وزراؤها الصفة بمجرد تكليف رئيس الوزراء.

وهناك آراء اخرى تحترم ولكنني مطمئن الى الرأي لأن موضوع رفع الايقاف لا يحتمل التأخير.

وفي نقطة نظام قال النائب عبدالكريم الكندري: حضور النواب والحكومة دستوري ولكن يبقى تصويت الحكومة وهناك آراء تقول بحضور رئيس الحكومة فقط وهناك رأي آخر بحضور الوزراء ورئيس الحكومة ليس له الحق في الحضور، ورأي آخر بعدم إمكانية حضور الجلسة. وأضاف: هناك لغط دستوري يجب ألا نتجاهله لأنه يفترض أن نخرج بقانون من دون شوائب دستورية ولنذهب إلى الرأي الأحوط الذي يحمي القانون بأن الوزراء لا يصوتون وهو الأحوط.

وقال النائب خالد الشطي: هذا اللغط حسم في سنة 1964 من خلال مضبطة جلسة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 1964 حيث ان الحكومة كانت مستقيلة وعقدت جلسة وفي الجلسة تم الحوار والنقاش أن بعض الأعضاء يريدون من الوزراء الرد على الأسئلة، ورد عليهم رئيس المجلس انذاك بأن هذا ليس من العاجل من الأمور وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي قال فيه إن تقارير اللجان تناقش وعقد الجلسة دستورية ويجب أن نأخذ بهذه السابقة البرلمانية وآراء أعلام في القانون الدستوري وهناك سوابق تغلق كل الأبواب.

وقال النائب محمد الدلال: الإشكالية الدستورية قائمة ففي 2012 حصل نفس ذلك وعقدت الانتخابات وحدثت الإشكالية التي أدت الى إبطال المجلس، وقبول الحكومة بتصريف العاجل من الأمور هو بحد ذاته محل نقاش. وأضاف: الجلسة صحيحة وحضور الوزراء في قضايا عاجلة وهذه سابقة مهمة ويجب تثبيتها في التاريخ. وقال النائب حمدان العازمي: إذا كانت الحكومة يمكن أن تصوت فلماذا عطلت مصالح الناس شهرا كاملا ولم تحضر؟، نحن نتكلم عن حضور الحكومة وتصويتها فلماذا تعطيل مصالح الناس؟

ورد الرئيس الغانم: في ما يتعلق بمجلس 2012 كنت أول من تحدث في مجلس 2009 أنه إذا تم حله بهذه الطريقة سوف يتعرض للإبطال، وعدم حضور الحكومة الجلسات العادية فهذا ليس شأننا الآن نحن نتكلم عن جلسة خاصة مرتبطة بموعد زمني محدد لا نملك تحديده.

وقال مقرر اللجنة الصحية يوسف الفضالة: هناك تقارير للجنة تؤول إلى اللجنة الصحية وسأتلو التقارير بمساعدة لجنة الشباب والرياضة، وتقرير الخصخصة غير موجود في جدول الأعمال ولن نناقشه اليوم وما هو موجود هو المشروع الحكومي الخاص برفع الإيقاف.

وجدد النائب صالح عاشور اعتراضه على حذف اقتراحه المتعلق بالخصخصة وعدم تضمينه التقرير وطالب بضم اقتراحه الذي يختلف عن اقتراحي الفضل ورد النائب أحمد الفضل اقتراحك لن يناقش اليوم ونحن نناقش التقرير الثاني.

وعبر نقطة نظام قال النائب محمد الدلال كيف للمجلس ان يناقش هذا التقرير في ثلاث دقائق للنقاش والمطلوب خمس دقائق وبدوره فرد الرئيس الغانم ان الوقت ثلاث دقائق يمكن تمديدها.

وفي بداية النقاش قال النائب صالح عاشور ان مصداقية الوزير الروضان وهيئة الشباب على المحك في مسألة رفع الايقاف الرياضي، مشيرا الى ان الموافقة على هذا القانون لن يرفع الايقاف الرياضي متحدياً الوزير والهيئة بذلك.

وشدد عاشور على ان قضية الرياضة اصبحت سياسية وتحولت شخصية بالوقت الحالي والمطلوب الآن تطبيق الشروط الثلاثة والمتمثلة بسحب القضايا وعودة الاتحادات وقانون جديد للرياضة.

واكد ان الوزير الروضان ما لم يطبق الشروط سيتم تطبيق القانون والدستور عليه، وستتم محاسبته محاسبة سياسية كاملة وفي اقرب فرصة ممكنة، داعياً الوزير الروضان الى عدم الاعتقاد بأن فرصة المحاسبة ستكون بعيدة فهي قريبة جداً.

من جانبه قال النائب الحميدي السبيعي ان مشكلة الرياضة بدأت من المجلس من اقرار قانون 2007 وقد عارضه النائب صالح عاشور في ذلك الوقت، لافتاً الى ان المشكلة لم تبدأ منذ اليوم ولا من المجلس الحالي وانما منذ عام 2007 وعادة متى ما تدخل النواب بالشأن الرياضي خربوه ومتى ما تدخل النواب بالشأن الطلابي ايضاً خربوه.

واكد السبيعي ان الرياضة الكويتية لن تعود الا بعودة الاتحادات المنحلة لكن الاخوة بالمجلس الآن والحكومة تقول ان هذا القانون سيرفع الايقاف وانا اقول للمجلس ارفع الايقاف وعلى الحكومة ان تتعهد بأن اقرار هذا القانون سيرفع الايقاف لاننا نريد ان «تمشي الرياضة».

واضاف السبيعي سواء تعهدت الحكومة ام لم تتعهد فحضورها اليوم بالنسبة لنا تعهد ونحن لدينا قضايا مستحقة ايضاً اخرى كقضية المعتقلين والتأمينات، لافتاً الى انه خلال 30 يوماً من اقرار هذا القانون ما لم يرفع الايقاف الرياضي سأستجوب وزير الشباب سواء كان الوزير الروضان او غيره.

من جهته قال النائب رياض العدساني ان هناك موعداً لاقرار هذا القانون داعياً الحكومة للتعهد في شأن رفع الايقاف بعد اقرار هذا القانون.

واضاف العدساني ان المادة 31 من القانون لا تعد خصخصة رغم تأييده لخصخصة الرياضة والاندية والتعليم والصحة، مشيراً الى ان الاندية اليوم من سيء الى اسوأ، مؤكداً ان من يدعي ان الهدف من هذا القانون مصالح شخصية نقوله له هذا غير صحيح والمصلحة عامة وقد يكون في هذا القانون مثالب تظهر بالمستقبل يمكن معالجتها.

واكد العدساني ان المادة 31 توجب الا يتم تحويل الاندية لشركات الا من خلال الجمعيات العمومية وهذه الجمعيات هي المنتخبة والمفترض ان تكون موثوقة.

من جانبه، قال النائب مبارك الحريص الآن امامنا فرصة ذهبية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية والتشكيك الدستوري باقرار هذا القانون غير صحيح لاننا امام دعوة لعقد جلسة من قبل رئيس مجلس الامة وليس كالمثال الذي ذكر بأن هناك حكم محكمة دستورية فالحكم تم بناؤه على قرار اتخذ من الحكومة وهي حكومة تصريف العاجل من الامور لكن نحن الآن امام دعوة من الرئيس.

وبدوره اكد النائب عمر الطبطبائي ان هذا القانون لن يرفع الايقاف وانما هو خطوة ايجابية لرفع الايقاف فهناك ثلاث خطوات لرفع الايقاف، مشيراً الى ان في السابق تم استجواب وزير الشباب لانه ليس لديه خطة لرفع الايقاف لكن الوزير الروضان لديه خطة لذلك.

وشدد الطبطبائي على ان المخاوف من الخصخصة غير صحيحة فهناك مواد تحمي الاندية من الخصخصة وهي المواد 21 و23 من القانون مؤكداً انه ليس طرفا مع شيخ ولد شيخ او تاجر ولد تاجر ولن يقول بأنه سيد ولد سيد، فنحن لسنا طرفا مع هذا او ذاك.

بدوره، أكد النائب عبدالله الرومي ان الرسالة التي عرضها النائب عمر الطبطبائي لشخصية رياضية كويتية تخاطب الاتحادات الدولية تمثل جريمة في قانون الجزاء وهذا ما ذكرناه سابقاً لكن الحكومة للاسف لم تحرك ساكنا لانها جزء من هذه القضية.

واوضح الرومي ان هناك من يتدخل بالرياضة الكويتية وهناك مهادنة من الحكومة الكويتية للاسف ازاء هذا التدخل، لافتاً الى ان القانون الحالي فيه مثالب ولا يمكن الموافقة على المواد من 44 الى 49 ويجب الغاؤها وهي المتعلقة بانشاء هيئة ادخال قضاة في الانتخابات.

وتساءل الرومي هل شاور اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السلطة القضائية في مسألة دخول القضاة في الانتخابات فهذا لا يجوز، مشيرا الى الغاء الفصل التاسع عشر بالكامل لانه لا علاقة له بالايقاف ولن يضر القانون فلا يجوز دخول القضاة في أتون الانتخابات.

من جانبها، تمنت النائبة صفاء الهاشم ان تكون الحكومة صادقة بتعهداتها رغم انها منذ زمن فاقدة الثقة بالحكومة، مشيرة الى ان الرياضة اليوم اتعبت ابناءنا ولا يهمها صراع الاقطاب والرؤوس في الرياضة ولكن همها الشبان والشابات وهم كلهم امل بأن يجدوا بارقة امل بعودة الرياضة الكويتية.

واوضحت الهاشم ان اليوم هناك قانوناً جديداً للرياضة وشارك فيه «الفيفا» وهذا القانون سيفرض رقابة على الاموال التي تصرف على الرياضة الكويتية «والحق الراوي الى باب الدار» وتقول للوزير الان رقبتك على المحك في الرياضة.

ولفتت الهاشم الى ان القانون الجديد اليوم سيكون بداية للاهتمام بالرياضة الكويتية وخاصة الرياضة النسائية.

بدوره، تساءل النائب خليل ابل من اين اتى الوزير الروضان بالاعتقاد بأن هذا القانون سيرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، مؤكداً بالوقت ذاته ان هذا القانون لا يوجد به شبهة تدخل بالقوانين المحلية وهو قانون يفرض الرقابة على تمويل الاندية.

من جانبه، اعلن النائب خالد العتيبي تضامنه مع النواب المحبوسين مؤكداً في بداية حديثه بالشأن الرياضي ان هذا الخلاف كان الخاسر الاوحد فيه الكويت وهو خلاف استخدمت به الاسلحة المشروعة وغير المشروعة، مؤكداً ان اي شخص يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الكويت يعد خائناً للوطن.

واضاف العتيبي الكويت كلها بكت عندما رفع العلم الاولمبي ولم يرفع علم الكويت، موجها حديثه للوزير الروضان «نقف احتراما لك ان تم رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية الذي عجزت عنه مجالس وحكومات متعاقبة والذي استخدمت فيه اسلحة قذرة».

ونوه العتيبي الى ان هناك قوانين لا تقل اهمية عن قانون الرياضة وهي من العاجل من الامور ونتمنى ان تشكل الحكومة حتى لا تتعطل اكثر من ذلك.

بدوره، تطرق النائب حمدان العازمي لمسألة عقد الجلسة قائلاً «طالما ان الجلسة دستورية لماذا لم تعقد جلسات اخرى، مؤكداً انه من المفترض ان تعقد الجلسات ولا تعطل الناس وهناك اكثر من 70 شخصاً كويتياً في السجن».

واستغرب العازمي ان يطرح البعض فكرة ان من يصوت مع القانون فهو مع الكويت ومن يصوت ضده فهو ضد الكويت وهذا غير صحيح، لافتاً الى ان الملف الرياضي شائك وقرار الايقاف بيد المنظمات الدولية وليس بيدنا.

وتساءل العازمي لماذا لم تنفذ الحكومة الشروط الباقية وهي عودة الاتحادات وسحب القضايا، داعياً الحكومة الى التعهد بهذه الخطوات لرفع الايقاف لافتاً الى ان الحكومة غير ضامنة لرفع الايقاف، متسائلاً مجدداً «هل تنازل (الفيفا) عن شرطي سحب القضايا وعودة الاتحادات؟؟».

واكد العازمي انه ما لم ترفع الرياضة فاستجواب وزير الشباب سواء كان الروضان او غيره اصبح مستحقا وعيب على النواب الا يحاسبوه.

ومن جهته اكد النائب عبدالكريم الكندري انه من يزرع الرياح يحصد العاصفة فنحن لا نعرف الصفة التي حضرت بها الحكومة اليوم وهناك اراء دستورية مختلفة وهذا يمثل قيمة العبث الدستوري، مشيرة الى ان لا احد يقف ضد رفع الايقاف ولكن يجب التحوط بالجوانب الدستورية.

واستغرب الكندري ان يوزع البعض صكوك الوطنية بتحديد المواقف من القانون وممارسة الترهيب قبل الجلسة، مؤكداً انه لن يقبل بأن نكون فريقين فالكويت ليس كلها فريقي احمد الفهد ومرزوق الغانم».

وتساءل الكندري من يحدد العجلة في مثل هذه المواضيع فمن الامور العاجلة قضية الـ 70 كويتياً وغياب نائبين عن الجلسة وغياب الحكومة عن الجلسات من الامور العاجلة، لافتاً الى ان هناك 3 آراء دستورية معتبره تتحدث عن دور رئيس الحكومة في القانون.

وقال النائب اسامة الشاهين ان الجلسة تعقد وسط لغط كبير ولن نضع العصا بالدولار وسندعم هذا القانون بعد ان وجدت نورا سيؤدي الى رفع الايقاف.

ومن دون ميكرفون طالب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام فرفض الرئيس الغانم الطلب وعقب الكندري: مو بكيفك والغانم يرد: لا بكيفي مافي نقطة نظام واحترم نفسك، والكندري يعقب: انت اللي احترم نفسك وحقي نقطة نظام وانا وانت واحد ما يصير تقولي الحق غيرك انا امثل الشعب وراسي براسك، والغانم يعقب احترم نفس ولا في نقطة نظام.

وقال النائب سعدون حماد: نحن سنوافق على القانون حتى ان لم يكن دستوريا والخبير الدستوري الذي قال الجلسة غير دستورية اراؤه حسب حزبه واخرها رأيه في نائب الرئيس، وأحد النواب جالس في اميركا ويقول الجلسة غير دستورية واذا انت مهتم بالقانون سلّم نفسك محكوم عليك سنة، والحكومة تصرف العاجل من الامور الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ومن يطالب بالقوانين المتأخرة فنحن في ظروف خاصة حتى نبعث القانون قبل 4/12 قبل اجتماع الفيفا ودعوة الرئيس كانت صواباً، ودورنا في المجلس التصويت على القانون في مداولتين والتصويت اليوم تاريخي ومن هدد الروضان بالاستجواب خلال شهر ماذا سيفعل ان رفع الايقاف ورد حمدان العازمي يصفق اليه وفي نقطة نظام قال عبدالله الرومي: يجب شطب ما ذكره حماد بأننا سنوافق على القانون ان لم يكن دستوريا.

وقال الرئيس: سنشطب ما هو خارج.

وبدوره قال النائب محمد الدلال: نحن امام قضية تهم شريحة كبيرة، ونحن نقدر الظروف التي تكلم عنها الوزير ولكن ودي المقرر يوضح ان القانون يتكلم عن قضايا مرتبطة باملاك الدولة لماذا لم يتم دعوة اشخاص في املاك الدولة ولماذا لم يتم الالتقاء بمسؤولين في وزارة التجارة بخصوص انشاء شركات للاندية.

القانون يتكلم عن استغلال الاراضي وهو قاصر وتجب اعادة النظر في الصياغة ونحن سنقدم تعديلاً، وعموما نحن نعلم ان هناك 3 شروط ومن ضمنها عودة الاتحادات المنحلة نحبها مانحبها، ممكن هذا القانون يرفع الايقاف موقتا ربما المشاركة في كأس الخليج ولكن لن يرفع نهائياً. واكد الدلال ربما سيرفع الايقاف ولكنه سيعود لانه لم يطبق القوانين. وبدوره، قال عبدالوهاب البابطين: الاشكالية الدستورية يتحملها الرئيس هو من وجه الدعوة لو قدم النواب الدعوة لتحملوها. واضاف نحن نعاني مع 70 اسرة كويتية نحن في امس الحاجة الى مصالحة وطنية انا اثرت القضية الرياضية قبل القسم وقلنا اننا نتعامل مع قانون مخالف وان لم يكن مخالفاً فماذا نفعل اليوم؟

واكد البابطين لن اقف ضد قانون يرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية نرد الاتحادات ثلاثة اشهر ونشيلهم بالقانون ادري ان الطرفين ما راح يعجبهما الحل الاول ما يبيهم يردون والثاني يريد يرد ويقعد واذا عندك يالروضان ما يثبت ان انتخاب احمد اليوسف صحيح ويتوافق مع القانون والقضايا المحلية لا تسحب وان سحبت فسنلجأ الى المساءلة راح نمشي مع حلولكم ولكن لا يجي واحد ويقول فيه ناس عطلت شغلنا.

ومن جانبه قال النائب صلاح خورشيد كثر اللغط عن تقرير خصخصة الاندية وهو غير موجود، متمنياً ان يكون صادقاً من ينقل في مواقع التواصل الاجتماعي، لن ألوح باستجواب ولكن الله يكون في عون الوزير القادم سواء كان الروضان او غيره، ومن جهته قال النائب علي الدقباسي: نحيي جهد سمو الامير في اقامة القمة الخليجية ونتمنى نجاح القمة التي تغيظ العدا، ولا يمكن ان ننسى الزملاء والشباب الذين صدر بحقهم حكم ونتطلع الى حكم التمييز، وعن الرياضة الله يجيرنا من الفجور بالخصومة ونحن امام بصيص امل لرفع الايقاف معلنا موافقتي عن القانون واذهبوا ونحن معكم، ومن جهته قال النائب خليل الصالح: الشعب الكويتي ينتظر ان تأتي هذه الجلسة بحل وان شاء الله ان يكون القانون بداية امل، متسائلاً ماذا بعد هذه الخطوة يا وزير التجارة؟ ومن جهته قال خالد الشطي ايقاف النشاط الرياضي انتهك لحقوق الانسان اما جدلية السياسة الرياضية فهي ممتعة في حالة النجم البرازيلي سقراط الذي كان يساريا وطبيبا ولاعبا مشهورا واستغل الرياضة بنفع مجتمعه.

وبدوره قال النائب احمد الفضل نرحب بالاشقاء الخليجيين ونأمل ان يوفق الله صاحب السمو في رأب التصدع الخليجي واضاف: اليوم تاريخي بمعنى الكلمة ونشيد بجهود الوزير الروضان الذي استطاع كسر الحاجز النفسي مع المنظمات الدولية وهو غير معني برفع الايقاف، وعودة مجالس الادارات ليس بيد المجلس ولا بيد الحكومة، الفيفا لم يقل حقق الثلاثة الشروط والتعديل الذي سيقر تجب احالته الى الفيفا وهناك اطراف داخل المجلس وخارجه تريد عرقلة الجلسة، نحن لم نضع الايقاف حتى نرفعه، الشرط الثالث ليس بيدنا والفيفا يقول نناقش القانون ولكننا لانجزم ولا نوعد. وحاول حمدان مقاطعته، وانت مو فاهم وين الله قاطك.

من جهته، قال مبارك الحجرف: نثمن موقف سمو الامير في لم شمل الخليجيين، وجلسة المصالحة الوطنية اهم من الجلسة الرياضية وما يهمنا يا أبو علي (الرئيس) ولم يكن موجودا وكان (الرئيس عيسى الكندري رفع الايقاف ولكن في حال اقرار هذا القانون سيتم الطعن فيه».

واقول للوزير الروضان ان لم يرفع الايقاف فانت المحاسب وانت وضعت نفسك على المحك ووضعت نفسك في «الزاوية التسعين» و«لقد سبق السيف العذل».

والى ذلك قال النائب محمد الهدية: ايقاف النشاط الرياضي بسبب تدخل الحكومة والمجلس لاصدار قوانين تخالف القوانين الدولية، ولا يوجد نائب ضد رفع الايقاف وهناك 3 شروط لرفع الايقاف، ونحن نناقش احد الشروط ولكن ما مصير الاتحادات المنحلة هل ناقشتم ذلك مع الاتحاد الدولي وهل تم اضفاء الشرعية على اتحاد الكرة الحالي».

واضاف الهدية: اي تعديل على القانون يعتبر نقضا للاتفاق مع الاتحاد الدولي فهل يعني اننا لن نبدي ملاحظاتنا وتعديلاتنا يجب توضيح الامر.

ومن جانبه، قال النائب عوده الرويعي: حضور الجلسة واجب، والقانون الذي نناقشه ما هي المخاوف منه؟ ما الضرر من التعديلات؟ وبالامس كان هناك نوع من الارهاب ومصادرة رأي النواب ولكن وجود النواب رد على من يشكك وان «تويتر» ليس المرجعية ونحن لسنا تبعا لاحد وانما تبع الكويت، وبخصوص الوزير هو المسؤول نعم مسؤول من عمله ولكن رفع الايقاف بيد الفيفا ولكن ان لم يرفع الايقاف على الوزير الروضان ان يقدم استقالته ونحن لمسنا الجهد والاخلاص من الوزير وكل من عمل.

ونقول لكل من يشوه الرأي العام خاف الله في الكويت، وشبعنا من انحرافكم الدستوري.

وبدوره، قال النائب راكان النصف: نسأل الله ان يلم شمل اهل الخليج، اما عن الجلسة فان الوزير الروضان تلقى خطابا من الفيفا وهو يتحمل المسؤولية السياسية ان لم ينفذ كلامهم اما تسطيح القضية وتصويرها انها خلاف بين مرزوق الغانم واحمد الفهد فمن اشتكى على الكويت، مرزوق تصرف وفق احكام الدستور الكويتي نحن لا نتكلم عن شخصه وانما موقفه في هذا القضية.

مو صحيح تسطيح القضية بين شخصين وفي جميع دول العالم لا احد يجرؤ على الشكوى على بلده حاول عرقلة الجلسة بجميع الطرق من يقف ضد رفع الايقاف ما راح يقولك انه ضد الايقاف لا يوجد احد شجاع يقول انا سأقف ضد الرياضة الكويتية.

نحن مع رفع الايقاف انت اكشف رأسك وقول احنا ضد رفع الايقاف ونحن لا نقصد شخصا نقصد سلوكا يقوم به لاشخاص داخل المجلس وخارجه.

واعلن النائب ثامر السويط تضامنه مع النواب الذين صدر بحقهم احكام قاسية جدا ومع الشباب والمسألة يجب ان نتضامن ونعمل لاقرار العفو الشامل والتعجيل في المصالحة الوطنية. وهناك 70 اسرة تعيش حزنا واما الحكومة غابت 40 يوما ومن طول الغيبات جاب الغنائم اليوم الحكومة جايبة قانون عليه الشبهات، نحن لسنا مع طرف او طرف خارجي كما يروج ونحن كمشرعين المشكلة يجب ان يكون حلها تشريعيا، ونحن حضرنا كي لا نكون سلبيين ونؤكد رفضنا لاي مادة تنتقص لسيادة الدولة او تنتقص من المال العام، وهناك 3 اشتراطات منها عودة الاتحادات المنحلة واستغرب ان الوزير لم يعالج هذه النقطة ونحن قدمنا تعديلات والسؤال كل ما جاء للوزير عن طريق الايميلات من الفيفا وهل يعتبر مستندا رسميا.

بدوره، اكد النائب نايف المرداس تضامنه مع زملائه النواب والشباب المحتجزين على خلفية قضية دخول المجلس، مشددا على ضرورة ان يكون للمجلس موقف من هذه القضية، مطالبا بشطب ما اثاره النائب سعدون حماد عن زميله محمد المطير الذي يتواجد بالخارج مرافقا لعلاج والدته.

وبالنسبة للقضية الرياضية طالب المرداس بتعهد الوزير برفع الايقاف قبل اقرار القانون حتى تتم الموافقة عليه، مؤكدا ان كل بند يعارض القانون الكويتي سيرفضه.

ومن جانبه، اكد النائب يوسف الفضالة ان ما سيتم اليوم هو بداية الطريق لرفع الايقاف لكن ما هو مستغرب ان يفسر البعض اجتهاد الوزير بانه انتقام من اطراف، لافتا الى ان الوزير اجتهد وتعب من اجل رفع الايقاف لكن يبدو ان هناك من يريد من هذا القانون في حال عدم رفع الايقاف رأس الوزير «فهناك من يريد رأس الوزير وواضح الى اين يتجه بعض النواب». واكد الفضالة ان هناك ضمانات بالقانون مستغربا ان يصور احد انه يتضمن اهدافا كالاستيلاء على المال العام وهذا بخلاف الحقيقة مشددا على ان القانون حوى ضمانات عدة. ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة في تمام الساعة 12.10.

واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.48 وفي بدايتها تساءل النائب رياض العدساني عن الهدف من المادة 31 من القانون وان هدفها مشاركة الكويت في ابطال اسيا، مؤكدا انه اذا تم اعادة الاتحادات المنحلة فانه سيتوجه لاستجواب وزير الشباب لان لديهم عهداً بملايين الدنانير والتراجع عن هذه الاتحادات واعادتها فان ذلك اقرار بتعديهم على ملايين الدنانير.

ومن جهته، قال وزير الشباب خالد الروضان ان عودة الاتحادات المنحلة امر يخص الجمعيات العمومية ولا يعنينا، ونحن نؤكد ان الاتفاق مع المنظمات الدولية كان على اساس هذا القانون بهذه الصيغة واي تعديلات الان تعني الاخلال بالالتزام بعد اقرار القانون خاصة وان اليوم سيتم مناقشة وضع الكويت دوليا.

وتابع الروضان وبالنسبة للمادة 30 فهذه المادة وفق اشتراطات الفيفا بان تكون الاندية «كونبني» شركة.

وشدد الروضان على انه اذ لم يكن لديه شيء يضيفه في موضوع الرياضة فانه لا يريد ان يستمر ولن يتمسك بالوزارة.

وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات الحكومية الواردة على مواد المشروع بقانون ومنها تعديل على تعريف الهيئات الرياضية ليتضمن الاندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية والاولمبية الكويتية البرالمبية الكويتية. واوضح مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة ان التعديلات على الصياغة في التعريفات الواردة بالقانون.

ووافق المجلس على جميع التعديلات الحكومية التي وردت خلال الجلسة عن صياغة باب التعريفات في مشروع القانون.

كما وافق المجلس على التعديل الحكومي على صياغة المادة الثانية، كما ورد تعديل من النائب صالح عاشور على صياغة المادة الثانية يقضي بأن على الجمعيات العمومية في الاندية الدعوة للانعقاد يجب ان تراعي الدعوة للاعضاء المؤسسين خاصة وان القانون الحالي يقضي باستبعادهم لذلك التعديل المقترح يقضي بألا يطبقه الا علىالاندية الجديدة بعد اقرار هذا القانون وتتم دعوة الاعضاء المؤسسين لانعقاد جمعياتها العمومية.

كما اضاف النائب صالح عاشور تعديلاً على المادة السابعة يقضي بالحفاظ على حقها الاعضاء المؤسسيين لانتخاب الجمعية التأسسية للهيئة الرياضية.

وعبر نقطة نظام طالب النائب حمدان العازمي بأن تحدد فترة بحث ودراسة طلب الانتساب والتسجيل خلال اطار زمني محدد.

وتلا مقرر اللجنة تعديلا نيابياً مقدما من صالح عاشور ومحمد الدلال واخرين يقضي باسترجاع الهيئات والاندية والمجالس المنحلة بالتصويت على الطلب نداء بالاسم لضمان رفع الايقاف عن النشاط الرياضي كونه احد المتطلبات الدولية على ان يتم اجراء انتخابات اخرى بعد انتهاء مدة عضويتهم.

وعقب الوزير الروضان ان الاتفاق على مشروع القانون كما هو مقدم متمنياً على النائب صالح عاشور لو كان متقدما بهذه التعديلات قبل الاتفاق على المشروع.

وبدوره، اكد النائب صالح عاشور انه مع رفع الايقاف ومع اقرار القانون لكن هل يتعهد الوزير بأن المنظمات الدولية لا تتطلب اعادة الاتحادات المنحلة؟

وتساءل النائب محمد الدلال هل عرضت الحكومة على الهيئات الدولية عودة الاندية والاتحادات المنحلة من دون قانون ام لا خاصة وانه احد المتطلبات الاساسية.

وتحدث النائب رياض العدساني معارضاً للتعديل في حال اعادة الحكومة للاتحادات المنحلة فإنه تدخل حكومي.

وعقب النائب احمد الفضل مستغرباً ان يكون النائب صالح عاشور ملكيا أكثر من الملك «فاذا الفيفا لم توجب ورود كلمة عودة الاتحادات المنحلة ضمن القانون فلماذا يريد النائب صالح عاشور عودتها متسائلاً ما هو هم صالح عاشور عودة الرياضة وموافقة المتطلبات الدولية ام اعادة الاتحادات المنحلة».

وعقب الوزير الروضان بأن الحكومة تنتظر الرد على التعديلات وهناك مراكز قانونية ترتبت على الاتحادات والهيئات وعليها المنتظر موقف الجهات الدولية لكن ما هو متفق عليه القانون المقدم من دون هذه التعديلات المطروحة «فأنا لا اتحمل مسؤولية هذا التعديل».

ولم يوافق المجلس على التعديل بعد ان ايده 6 من اصل 38.

وعبر نقطة نظام طالب النائب صالح عاشور ان يكون التصويت نداء بالاسم... لكن الرئيس الغانم اوضح ان الطلب نقص لان احد مقدميه سحب اسمه وهي النائبة صفاء الهاشم فطلب النائب السبيعي اضافة اسمه مكانها... لكن الرئيس الغانم اكد ان التصويت تم.

وبدوره، عبر نقطة نظام اكد النائب صالح عاشور انه على الاخ احمد الفضل ان يحترم زملاءه النواب ولم يكف عن الضرب يمينا وشمالا وهو الملكي اكثر من الملك، لافتا الى انه مع الشباب والرياضة ومع الرياضة والقانون ولدستور اما «البربسة التي تحصل لا علاقة له بها».

ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال: لا يمكن الاكتفاء باتفاق بين الهيئة والهيئات الرياضية لابد من مشاركة وزارة المالية ولابد من وضع ضوابط لاحكام املاك الدولة وبدوره، قال الوزير الروضان: جميع الاملاك، الاندية املاك دولة، ولا نريد التغيير في القانون، والارض ليست ملكاً للهيئة وانما هي املاك للدولة، ومن جهته قال الحميدي السبيعي: توجد احكام من محكمة التمييز تعتبر اموالاً عامة لدعم المؤسسات الرياضية وهي تخالف نص المادة 23.

وقال الوزير الروضان: انا اعتبرها اموالاً عامة لنتمكن من الرقابة عليها وفي حال تم تحويل المال الى اللاعب يعتبر مالاً خاصاً.

وقدم الدلال تعديلاً على المادة 23 المتعلقة بالاراضي التابعة للهيئة حتى تعود الملكية الى املاك الدولة بشكل رسمي ولم تتم الموافقة عليه.

وقال النائب عبدالله الرومي: لا يوجد شيء بالقانون اسمه مصطلح تنسيق ولابد من حذف هذه الكلمة الموجودة في القانون واستبدالها بكلمة موافقة، وبدوره، قال محمد الدلال المادة 31 المتعلقة انشاء الشركة ولم تحدد طبيعتها وربما تكون شركات الاشخاص وبدوره، قال الوزير الروضان نحن سنضع ضوابط مع وزارة التجارة ورد الدلال: هذه فيها اشتراكات واموال عامة ومنح ولا يمكن ان تكون من شركات الاشخاص التي تراقبها وزارة التجارة ورد الرئيس الغانم: الاخ الوزير تعهد باللائحة التنفيذية، هذا من اجل تغيير الشكل القانوني لاننا نحن وكوريا الشمالية اللي ما عندنا هذه النوعية من الشركات، وتعهد الوزير الروضان بتجديد الشركات في اللائحة التنفيذية ومن جانبه قال النائب عبدالله الرومي: كلام الدلال سليم والتعهد من الوزير لا اساس له لابد من وضع نص وبدوره قال النائب رياض العدساني: في دول الخليج مطبقة هذه النوعية من الشركات ومن جهته قال النائب خالد الشطي المادة لا تخالف القوانين والدستور الكويتي وتتوافق مع القوانين الدولية.

وبدوره، قال النائب الحميدي السبيعي نحن لم نكن من فرق الدرجة الأولى في البطولات الآسيوية.

ورد الوزير الروضان: اي تخوف من ان تتحول المنشآت الى شخصية لا داعي له، لان ملكية الكيان (النادي) للدولة وبدوره، قال النائب اسامة الشاهين ما يتعلق باللجنة البارلمبية بخصوص المعاقين ونحن عندنا ناد فقط وهناك طلبات مقدمة من نادي وربة المعاقين ورد الوزير الروضان هناك اندية نحو الاشهار وهناك منظومة لتشكيل اندية متنوعة لاخواننا ذوي الاعاقة.

ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: لست مع الفصل الخاص باللجوء الى التحكيم ويفترض ان نعدل في المادة وان يكون الرئيس من القضاة لهيئة التحكيم، مستغرباً ان الحكومة تقدم نصاً صحيحاً ثم تغيره.

ورد الوزير الروضان: كان هناك كتاب من الفيفا واللجنة الاولمبية بخصوص الهيئة التحكيمية وما طرحه النائب الرومي سيعرض على الاتحادات الدولية، ورد الرومي: سويتوا الفيفا والاتحادات الدولية (إله) يا اخي كلهم مرتشون هذا الباب كله غلط، قضاتكم تدخلونهم الانتخابات لا تخلونا نرفض القانون ككل، وعرض التعديل على المجلس ولم تتم الموافقة وكانت الحكومة من ضمن الرافضين فقال الرومي: احنا ما راح نوافق على القانون.

وبدوره قال النائب الحميدي السبيعي، هذا التدخل في السيادة وين اللي كانوا يقولون السيادة ورد عليه الرئيس مازحا: بس هذي سيادة.

وبعد انتهاء تلاوة مواد القانون طلب الرئيس التصويت على المداولة الأولى فتمت الموافقة بحضور 48 نائباً، ووافق منهم 44 ورفض 3 وامتنع نائب واحد.

وتمت الموافقة على المداولة الاولى وكانت المفاجأة عدم موافقة خلف دميثير.

وقبل المداولة الثانية قدمت الحكومة تعديلاً على المادة 45 بخصوص هيئة التحكيم اذ يكون الرئيس للهيئة من بين القضاة وتمت الموافقة على التعديل.

وجرى التصويت على المداولة الثانية بحضور 51، وافق منهم 47 ورفضه ثلاثة وامتنع نائب واحد.

وتمت الموافقة على القانون وأحيل الى الحكومة.

Monday, December 04, 2017


الاسم: *
التعليق: *
 
الرجاء ادخال الكود الموجود في الأسفل
28924
 

استطلاع الرأي

هل أنت مع أو ضد تقليص الوافدين في الوظائف الحكومية؟
  • مع
  • ضد
  • بقاء الكفاءات والتخصصات النادرة
ما هو رأيك في أعضاء مجلس الأمة الكويتي ؟

مكتبة الفيديو

http://alziadiq8.com/180359.html
فيديو: كلمة رئيس الوزراء جابر المبارك في الدورة الـ70 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة
شاهد جميع الفيديو