شريط الأخبار
| تويتر : @almsaeyah        
الصبيح تواجه استجوابا خماسي المحاور

الصبيح تواجه استجوابا خماسي المحاور


تكبير الخط | تصغير الخط

تعهد النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف باستجواب راق وبعيد عن التجريح والشخصانية في المساءلة التي قدموها امس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح

وأوضحوا ان المساءلة ستكون مدعمة بالأدلة والبراهين.

هذا، وشمل الاستجواب التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية والفساد المالي والإداري ب‍هيئة القوى العاملة بالإضافة الى الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.

وأوضح النائب الحميدي السبيعي في تصريح في مجلس الأمة أن المحاور تتحدث عن التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية.

وبين ان المحاور تتعلق أيضا بوجود فساد مالي وإداري بهيئة القوى العاملة، والإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات، متوقعا ان يدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 23 الجاري.

وقال: «قدمنا استجوابنا ويبقى الأمر للوزيرة إن كانت ستطلب التأجيل أو تكون جاهزة للمناقشة في الموعد»، مؤكدا ان المستجوبين قاموا بما عليهم وأن جميع المحاور مدعومة بالأدلة والبراهين.

وتعهد السبيعي بان يكون الاستجواب راقيا وبعيدا عن التجريح والشخصانية، وقال: «لن نتكلم إلا بالأدلة والبراهين وسيكون استجوابا راقيا يلامس العقل والمنطق ويهدف للصالح المال وحماية الناس وحقوقهم ورفع الظلم عن المظلومين».

وعن البنود التي تضمنها الاستجواب أوضح السبيعي انه إذا صحت المعلومات عن نقل تبعية هيئة الإعاقة فإن محورها سيلغى من الاستجواب، وسيمنح الوزير المعني مهلة لتلافي السلبيات التي وردت أو استجوابه بالمحور نفسه.

ورأى ان إلغاء المحور لن يؤثر على موعد مناقشة الاستجواب، مؤكدا ان العبرة بورقة الاستجواب هي الإيجاز والتفاصيل دائما تكون عند المناقشة.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف إن الاستجواب يهدف إلى تحقيق الإصلاح وفق ما يراه مقدمو الاستجواب، وأن المستجوبين سيحرصون على أن يكون استجوابا مشهودا وراقيا.

وأكد الحجرف في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن هذا الاستجواب لا توجد به شخصانية إطلاقا، مبينا انه سبق أن تم التحذير من عودة الوزيرة إلى الحكومة الأخيرة لكن شاءت الأقدار عودتها لذلك لم نجد بدا من تقديم المساءلة.

وأوضح ان الاستجواب يتكون من 5 محاور، وكان من المفترض أن يكون هناك محور آخر متعلق بأوضاع الخطوط الجوية الكويتية ولكن نظرا لنقل تبعيتها إلى وزير آخر تم استثناء هذا المحور.

وأشار إلى أن هناك خطوات سبقت مساءلة الوزيرة مثل توجيه الأسئلة والمطالبة بإيقاف المخالفات والتجاوزات الواقعة في الجهات التابعة لها من دون جدوى.

وأعرب الحجرف عن تفاؤله بأن يكون هذا الاستجواب من الاستجوابات المشهودة والراقية والمشرفة وأن يحقق أهدافه المرجوة.

بدوره، أكد النائب خالد العتيبي ان المحاور الخمسة التي تضمنها الاستجواب مستحقة، مشيرا إلى أن المستجوبين سبق ان أعلنوا عن مساءلة الوزيرة في عهد الحكومة السابقة وطالبوا بعدم إعادة توزير من قصر في أداء مسؤولياته ولكنهم فوجئوا بعودتها.

وأضاف: «التزاما بما قطعناه على أنفسنا ونظرا لحجم التجاوزات تقدمنا اليوم بهذا الاستجواب الذي يوجد به الكثير من التجاوزات المالية والإدارية».

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 الجاري.

وفي التفاصيل فقد قدم النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور استجوابا مرفقا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها، متضمنا بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التالية:

1 - التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

2 - قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات.

3 - الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية.

4 - الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة.

5 - الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب).

بعد أن حظينا بفضل الله على الثقة الغالية للشعب الكويتي وعملا بالمادة 91 من دستور الكويت التي تنص على أنه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، أصبح لزاما علينا الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به لعظم المسؤولية وثقل الأمانة وقررنا القيام بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون تردد أو تقصد ومن بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 منه على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس».

وإذا كان هذا الحق من الأمور المستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فان علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية حيث كان من ضمن ما أوردته.. «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، وما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية له أثر فعال في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها وبذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عبر التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما كما أن تجريح الوزير كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار بعدم الثقة كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها».

ولا يقلل من هذه المسؤولية أن جزءا من الوقائع محل المساءلة تمت في عهد حكومة سابقة ذلك أن المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة يوم 9/ 10/ 2006 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور والمقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 (تفسير دستوري) قد أوضحت أن الوزير في الحكومة القائمة مسؤول عن الأعمال محل المساءلة والاستجواب سواء صدرت في عهد وزير سابق أو صدرت عنه في حكومة سابقة وذلك «اذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفا مكنه قانونا من إزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور».

وقد تولت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 4 /8/ 2013 طبقا للمرسوم الأميري رقم 212 لسنة 2013 ولا تزال مستمرة على رأس الوزارة منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة وتولت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية منذ 10/12/2016 طبقا للمرسوم الأميري رقم 312 لسنة 2016 ولا تزال مستمرة على رأس الوزارة منذ ذلك الحين.

ولا مجال للشك بأن هذا الحكم التفسيري الواضح الصادر عن المحكمة الدستورية يزيل أي التباس حول المسؤولية السياسية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الأعمال التي صدرت عنها والسياسات التي أقرتها أو اتبعتها وان كانت قد تمت في الحكومات السابقة ما دامت هذه الأعمال المعيبة قد استمرت ولم تصحح، وإذا كانت السياسات الخاطئة التي وضعها الوزير ذاته أو سلفه في حكومة سابقة لا تزال مستمرة، وقد ترسخت هذه الحقيقة عندما أضافت المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري سالف الذكر للمادتين 100، 101 من الدستور عندما قررت عدم ولايتها عن وقائع وموضوعات الاستجوابات، حيث جاء في ذلك الحكم أنه «وإذا كانت هذه المحكمة قد أعملت ولايتها وباشرت اختصاصاها بنظر طلب تفسير النصوص الدستورية سالفة الذكر وبينت دلالتها وحقيقة المقصود منها فإنها تقف عند هذا الحد دون التطرق إلى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة إلى الوقائع والموضوعات التي كانت محلا للاستجواب في شأنها لانحسار هذا الأمر عن ولايتها».

وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة والتزاما بالقسم الدستوري والذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الخامس عشر وبالنظر لما ارتكبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية من إخلال بمسؤولياتها الدستورية والقانونية ما يستوجب مساءلتها سياسيا، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها، وإجمالا بالموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.

المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:

لما كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية التي كفل لها الدستور في مهامها الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة منها واللاحقة لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء العمل والقصور بالتنفيذ والإهمال بالإنجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة وغير المباشرة، فإن المسؤولية السياسية ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة بشكل عام وحقوق الأفراد بشكل خاص والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والجهات المسؤولة عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعلى ضوئه، كان على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استحقاقا بتنفيذ ما جاء من التزامات قانونية وأدبية وأخلاقية بتنفيذ مسؤولياتها وواجباتها تجاه الجهات التابعة لها وتقع تحت مسؤولياتها المباشرة وتحديدا الجهات المعنية بتقديم خدماتها لفئات من المجتمع لها من المعاناة الجسدية ما يكفيها ولا تطالب بأكثر من أن تنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وألا تكون هذه الجهات التي وضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد من الأعباء على من لا يستطيع إنجاز متطلباته الحياتية بصورة طبيعية وميسرة بعيدا عن التعسف في اتخاذ القرارات وبعيدا عن إصدار قرارات وتعاميم تخالف ما جاء في القانون.

إن الطامة الكبرى هي عندما تكون تلك الجهة مرتعا مباحا لتبذير المال العام بصورة أقل ما يقال عنها أنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء المتعلقة بديوان المحاسبة أو إجراءات الصرف المعتمدة من قبل وزارة المالية أو قرارات ديوان الخدمة المدنية، ناهيك عن مخالفتها لصريح المادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.

وعلى ضوء ما ذكره وما سيتم تفصيله لاحقا، وحفاظا على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لإحقاق حقوقها وعندما تجد هذه الفئة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المسؤولة عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لا أذن تسمع شكواها ولا عين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل باستباحة المال العام ومخالفة القانون بإفادة من لا يستحق قانونيا وإداريا على حسب المستحق وعندما نجد أنفسنا أمام هذا الكم الكبير من المخالفات والتجاوزات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تحرك ساكنا لوقف هذه التجاوزات والمخالفات ودرئها وعندما يصاب باليأس والإحباط الأشخاص المعنيون بصورة مباشرة في هذه القضية المهمة بهذا الشكل دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو الاعتراف بوجود خلل قانوني وإداري متراكم في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وعليه فإننا نجد أنفسنا أمام مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية والتزامات أدبية تجاه ما أقسمنا عليه أمام الأمة وبعد محاولات حثيثة ومناشدات عديدة واجتماعات كثيرة في محاولة منا لإصلاح الخلل وتعديل الاعوجاج عبر تقديم عدة مبادرات إلا أنها وللأسف آلت جميعها إلى الفشل بسبب تعنت من به المفترض تطبيق القانون وإصلاح الخلل دون أدنى أي استشعار بعظم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وهي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

والواقع أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قصرت في عملها وواجباتها على نحو لم تعد معه قادرة على تحمل المسؤولية وصمتت عن قرارات خطيرة تم اتخاذها من قبل قياديين يعملون تحت سلطاتها ومسؤولياتها المباشرة بما يحتم علينا تحريك أدواتنا الدستورية وإثارة مسؤولياتها السياسية، مما وجدنا أنفسنا معه مضطرين لتفعيل المادة (100) من الدستور في محاولة منا لتصحيح الوضع وإرجاع الحق لأصحابه وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة خصوصا أنها هيئة تعنى بالشؤون الإنسانية بشكل مباشر لفئة عزيزة جدا على المجتمع تحتاج كل دعم وعون من شأنه أن يزيل كافة العوائق الحياتية التي يواجهونها في حياتهم اليومية كما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي جاء منسجما مع ما وقعت عليه الكويت في الاتفاقية الدولية ولا شك أن المخالفات المنسوبة للوزيرة المستجوبة كثيرة نوردها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بما يلي:

أولا: تجاوزات مالية (حضانات ومدارس وجمعيات نفع عام على سبيل المثال):

1 - صرف مبالغ مالية لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام بعد قيامها بتقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية وهو ما لم ينص عليه في النظام الأساسي للقانون رقم 24 لسنة 1962 كما أنه يعد مخالفة وتعد صريح للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

2 - لم تصدر من الهيئة الموافقة لكل من بعض الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014، ما يدل على أن عمل تلك المدارس وجمعيات النفع العام والحضانات مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصفة غير قانونية ما يدل على أن الأموال التي تم صرفها صرفت دون وجه حق.

3 - قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لفصول خاصة بذوي الإعاقة لبعض المدارس لم تحصل على ترخيص من قبل وزارة التربية وكذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بفتح الفصول، ما يعد مخالفة للمادة 7 من القرار 131 لسنة 2014.

4 - صرف رسوم دراسية لحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها.

5 - قيام الهيئة بصرف مبالغ مالية لعدد من الجهات التعليمية تحت ذريعة مستحقات مالية، علما بأن هذه الجهات لم تزود الهيئة بما هو مطلوب منها بموجب القرار رقم 131 لسنة 2015، ما يعد ذلك إهدارا للمال العام وتنفيعا لجهات حصلت على أموال دون وجه حق.

6 - قيام الهيئة بصرف تسويات تتمثل في زيادة الرسوم الدراسية لتعطي الدفعات المالية دون سند قانوني وبأثر رجعي ما يعد هدرا للمال العام وصرف أموال دون وجه حق.

ثانيا: مخالفات مالية تمت في إجراءات التعاقد مع الشركات:

1 - قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات دون توافر الضمانات المالية للتنفيذ ما ترتب عليه عدم متابعة تلك التعاقدات لا من حيث صياغة العقود ولا من حيث الناحية القانونية أو تحديد مدد التوريد، مع استمرار التعاقد مع بعض الشركات رغم انتهاء مدة التعاقد القانوني وكذلك عدم مراعاة موافقات ديوان المحاسبة المسبقة ما يثير الشك بأسباب ذلك التراخي والإهمال في حماية المال العام.

2 - انتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكل العقود مع الهيئة واستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أية تغطية قانونية ومالية تعطي الحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود، خصوصا أن تلك العقود تتعلق بمتطلبات تلك العقود ذوي الإعاقة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوافرة وبصورة مضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة، إلا أننا وللأسف وجدنا أن أبسط الحقوق والالتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوافر بالشكل الصحيح ما يثير الشكوك.

ثالثا: تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية:

1 - في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بملاحقة ذوي الإعاقة وحرمانهم من مستحقاتهم وحقوقهم المقررة طبقا للقانون وصولا للتضييق عليهم وإمعانا في معاناتهم نجدهم يتراخون ويقومون في المقابل بصرف مخصصات مالية دون وجه حق لبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة المتوفين، ما يثير الشك حول المستفيد الحقيقي من تلك المبالغ.

2 - التعنت والتأخير في إصدار شهادات إثبات إعاقة لمستحقيها بحجج واهية في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإصدار شهادات إعاقة لبعض الأشخاص المصابين بأمراض لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة ما يعطي دلالة بأن هناك تلاعبا في مفاهيم الإعاقة وتعمدا واضحا في تعطيل مصالح المستحقين.

3 - تغيير درجة وتصنيف بعض شهادات الإعاقة في مدد زمنية قصيرة ما يعطي دلالة واضحة على أن هناك تلاعبا في درجات وتصنيفات الإعاقة هدفها تخفيض درجة ذوي الإعاقة وأحيانا إلغائها كاملة بالمخالفة للواقع والقانون.

4 - قيام الهيئة بعملية إعادة تقييم للأشخاص من ذوي الإعاقة رغم أن إعاقتهم دائمة وصولا لتخفيضها وذلك دون مبرر قانوني ما يعطي دلالة على أن هناك تعسفا في استخدام السلطة تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة.

5 - قيام الهيئة بتنفيع بعض الجهات بشأن قواعد وأسس الحصص العلاجية الأمر الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجهات التي تقدم خدمات مشابهة لذات الفئة، ناهيك عما يثيره من شبهة إهدار المال العام بل والتعدي عليه.

6 - المخالفات المالية والإدارية المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

المحور الثاني: قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات:

ان ما قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال قراراتها تجاه المستحقين للمساعدات الاجتماعية أمر لا يمكن القبول به، حين استخدمت سيف سلطتها على رقاب المستضعفين فضيقت عليهم وقطعت عنهم المساعدات، واستمرت في استقواء منها عليهم باستقطاع ما سبق أن صرف لهم، وكل ذلك دون وجه حق، وإنما من قوة تراها في نفسها وفي قراراتها، وهم لا حول ولا قوة لهم إلا بالله، وكفى بالله وكيلا لهم، ولكننا اليوم أمام مسؤولياتنا أن ننتصر للضعيف، فيما علينا من أمانة ومسؤولية يمليها علينا شرعنا الإسلامي الحنيف في أن ننتصر لهم وفيما نكون عليه من سلطة دستورية في محاسبة كل متعد على حقوق الغير فما بالنا بالضعفاء ممن لا يملكون الجهد والقوة والسلطة لمواجهة قراراتها وقد قطعت عنهم المساعدات التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن ربط المساعدات العامة الذي يمثل اللائحة التنفيذية الشرعية لمنح المساعدات وليس سلطة الوزيرة التي تمارسها من خلال قراراتها أو فيما توعز به لقياديي الوزارة لإصدار بعض القرارات، فجمدت دور لجنة المساعدات وألغت ما كان مقررا سابقا وخاصة مساعدات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، فأتت بقرارات لا كيان يسندها في القانون ولا في مرسوم ربط المساعدات.

لقد نص الدستور الكويتي في المادة 11 منه على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ومن خلال وضوح هذا النص الدستوري نرى أن الوزيرة قد استباحت هذا النص وخالفت غاية المشرع الدستوري وارتكبت تجاوزا خطيرا يمس كيان أهم النصوص الدستورية التي تحقق الطمأنينة والأمان، ولم ينص المشرع على عبارة» وفقا للأوضاع التي يبينها القانون «أو» وفقا للقانون «أو» وفقا لقانون يصدره مجلس الأمة «أو» وفقا لقرارات الوزيرة، بل جعله دون قيد ليكون التزاما على كافة مؤسسات الدولة ولعل أولى المخاطبين بهذا النص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالما أن الموضوع من اختصاصها، وأن معنى الكفالة في اللغة هو الالتزام والضمان، ولقد جاء هذا النص واضحا ممتدا من كفالة المعونة لحالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أي أن الأمر لا يقف فقط عند العجز الطبي بل يمتد إلى العجز عن العمل والذي قد يكون لأسباب عدة، وامتد نص المادة إلى التأمين الاجتماعي والمعونة، وما ترديد الكلمات والعبارات إلا تأكيدا عليها ومحاولة لشمولها لأوسع مجالا من المحتاجين.

ونصت المادة 29 من الدستور على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) ولكننا اليوم نميز بشكل واضح وصريح وفقا للجنس فحقوق المرأة الكويتية في المساعدات منقوصة ليس لنقص في التشريع ولكن لأن هناك من يرى في منحها المساعدات منّة وهبة يمنحها من جيبه الخاص فيقطعها متى شاء ويطالب بإعادتها متى شاء، ولأن هناك من جعل من آلية طلب المساعدة ومنحها للكويتيات إهانة للكويتيات وإذلال لهن ولا مبالغة في ذلك، فالكويتيات أصبحن يشعرن أن مجرد شكواهن من هذا الأمر محرجا لهن، ولا ناصر لهن من بعد الله إلا وقفة من إرادة الأمة من بيت الشعب، لنقيهن شر السؤال والعوز والحاجة.

ان الدستور الكويتي لم يقف عند ذلك الحد في حماية المحتاجين وذوي الدخول الصغيرة بل انه نص في المادة 48 حين نص على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون بالقول (وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة).

إن المواطنة الكويتية أولى من أي فئة أخرى في أن تكون معززة مكرمة في وطنها مشمولة بالرعاية وتأمين كفالة العيش لها ولأبنائها، سواء كانت غير متزوجة أو متزوجة من غير كويتي، فكل ذلك لا يعيبها وهي أول من تقوم بواجبها تجاه وطنها، ولذلك فالأحق والأوجب أن توفى لها حقوقها دون منة كي لا تكون غريبة في وطنها وكي لا تكون في عوز مادي وهي ترى المنح والمساعدات المالية المليونية والمليارية تمنح للخارج، فتصرف الدولة المال على رعاية النساء في العالم وفي الكويت الكويتيات يقفن أمام مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادي الوزارة بأمل وحسرة وقهر، ودموع محبوسة وأخرى تنهمر في الخفاء ولسان حالهن الدعاء (لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا).

وأمام كل تلك النصوص الدستورية وأمام وضوح القانون والمرسوم بشأن المساعدات، أبت الأخت الوزيرة إلا أن تسير بمسار التضييق وتفسير كل نص بما يحقق غايتها، ونحن لا نتحدث عن المفترض في أن تتوسع بمنح المساعدات بقدر ما يكون متاحا، ولكن نتحدث بما هو أدنى طموحا وهو أن تعطي كل ذي حق حقه، وتتوقف عن تفسير النصوص بمزاجها، فان غمض عليها أمر فليس لها أن فسرته إلا أن تأخذ بتفسير المختصين قانونا وبالجانب الذي يصب في مصلحة مستحقي المساعدات، دون أن تمس أصل التشريع الذي لا يفسره تشريعيا الا مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون التفسيري لأي تشريع يصدره، فالوزيرة يتوجب عليها أن تطبق القانون بغايته نحو التوسع بمنح المساعدات وليس بالتضييق بالمخالفة لإرادة المشرع المتمثل في مجلس الأمة، وبما هو واضح وضوح الشمس في النصوص وكذلك في المذكرة الإيضاحية.

هناك أسر تعاني من الضائقة المالية في ظل ظروف اجتماعية وقهرية، أسر كويتية عفيفة النفس باتت غير قادرة على دفع إيجارها وهي لا تملك سكنا حكوميا ولا يصرف لها بدل إيجار، مواطنات كويتيات بات حقهن في الزواج مصدر عقاب لهن ليس لشيء سوى أنهن زوجات غير كويتيين عاجزين عن الكسب والعمل، ولا ينظم حتى قانون العمل الذي تشرف الوزيرة على تطبيقه من خلال هيئة القوى العاملة على منحهم إذن للعمل كحال الوافدين، وحتى ما كان يصرف للمواطنات الكويتيات من مبلغ خمسين دينارا عن طفلين تم إيقافه وسعت الوزيرة إلى مطالبتهن باسترجاع ما صرف لهن في السابق، رغم أنه مقرر من خلال لجنة المساعدات وبمباركة من قبل مجلس الوزراء قبل تولي الوزيرة الحقيبة الوزارية في يناير 2014.

لقد وردت كلمة المسكين في القرآن الكريم 23 مرة في 18 سورة، وما ذلك الا من عظيم رحمة رب العالمين في عباده المؤمنين، وفيما ورد من تأكيد على حجم الأجر فيهم، وتحذير الاثم في ظلمهم، لقد حذرنا رب العزة والجلالة من الظلم، فبه زوال النعم، ونستذكر قول المولى جل جلاله (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) (سورة الكهف:59).

وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة» (رواه مسلم).

وقال علي رضي الله عنه: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى استشرى، وبسطوا الجور حتى افتدى»

وقيل: «أظلم الناس من ظلم لغيره» أي لمصلحة غيره.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي سلمة بن عبدالرحمن، وكان بينه وبين الناس خصومة يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» (رواه البخاري ومسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (رواه مسلم).

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه (إياك ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام).

وقال ابن الجوزي: «الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا الا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر».

المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية:

أولا: اختلال التركيبة السكانية:

وفق دراسة «حكومية» تعترف من خلالها الحكومة بالفشل في معالجة التركيبة السكانية التي تتمثل في الأخت الوزيرة منذ يناير 2014 لتكون هي المختصة في معالجة الخلل، وبيدها الباب الذي يدخل إليه الوافدين للعمل في البلاد، فبدلا من أن تعمل على دخول من تكون هناك حاجة لهم وبما لا يؤثر في التركيبة السكانية، بل عليها واجب تخفيض أعداد الوافدين، نجد أن الأعداد تزداد في عهدها مقارنة مع سنوات ما قبل توليها الوزارة، فارتفعت نسبة عددهم من إجمالي السكان إلى النسبة التي كانت عليها عام 1985، وهو الخطر الذي كان يهدد الكويت حين تعرضت البلاد إلى الغزو العراقي الغاشم، فالكويتيين بلغوا وفق الإحصاء السكاني اليومي للهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 10 يناير 2018 مليونا و371 ألف مواطن ومواطنة بنسبة 30% من تعداد السكان البالغ أربعة ملايين و533 ألف نسمة، وقد بلغ عدد غير الكويتيين ثلاثة ملايين و161 ألف مقيم بنسبة 70%، وهي نسبة لا نعتقد أنها حدثت في أي دولة في العالم و66% منهم يعملون في القطاع الخاص أي من خلال ما تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة من تصاريح، ويبلغ عدد الذكور غير الكويتيين من إجمالي غير الكويتيين أكثر من مليونين، أي أن الكويت تحولت إلى بلد للعزاب من الوافدين.

وتقول الدراسة الحكومية أن سبب ارتفاع نسبة غير الكويتيين على نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية بسبب تجارة الإقامات ومخالفات تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي وإغراق البلاد بالعمالة الزائدة، فما فعلت أمام كل ذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل؟

الإجابة باختصار أنها شرعت الأبواب، وبدأت بمكتبها فمنحت الأولوية لغير الكويتيين وحاربت الكفاءات الكويتية وهي تعلم أكثر من غيرها حجم البطالة للشباب الكويتي، ففي عام 2014 كان عدد المتعطلين عن العمل 15 ألفا، وفي عهدها حتى عام 2016 بلغوا 17 ألفا و500 مواطن ومواطنة.

إن الخطر فيما قامت به الوزيرة من إهمال جسيم في معالجة التركيبة السكانية ومحاربة تجارة الإقامات امتد إلى أبعاد أخرى لا تقف عند حدود الأعداد الكبيرة وإنما عدم وجود نسب دنيا لكل جنسية من إجمالي من يمنحون أذونات وتصاريح العمل، علاوة على الفوضى والخلل الكبير الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم التزوير في ظل ضعف الرقابة وسهولة اختراق الأنظمة الآلية.

ويشير تقرير «حكومي» أيضا الى أن إجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم) قد بلغت 2.040.965 فردا في سبتمبر 2017 بزيادة قدرها أكثر من 61 ألف فرد عن عددهم في سبتمبر 2016 محققة بذلك معدل نمو سنوي 3.1%، وقد انخفض نصيب الكويتيين من إجمالي قوة العمل من 17.8% في سبتمبر 2016 إلى 17.7% في سبتمبر2017.

ثانيا: مخالفة القوانين واللوائح في الترقيات والندب والنقل وتعيين الوافدين:

التجاوز على القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ومخالفة التوجه العام للدولة بشأن تطبيق سياسة الإحلال للكويتيين في الوظائف العامة محل الوافدين، من خلال اتخاذ قرارات وممارسة إجراءات من شأنها إقصاء الكويتيين عن وظائف معينة بهدف إتاحة الفرصة لها في أن تستمر في الاستعانة بالوافدين وفي أن تزيد أعداد المعينين لها ليكونوا عونا لها، حيث بات واضحا وجليا عدم قناعتها بالكفاءات الكويتية.

كما سعت للتحايل على تلك القرارات واللوائح بأن قامت باستخدام بند الاستعانة بخدمات الوافدين بدلا من تعيينهم في التفاف وتجاوز على قرارات مجلس الخدمة المدنية.

إن كل تلك التجاوزات لا تقف عند حدود التجاوز والمخالفة الإدارية وإنما هدر للمال العام وتطاول عليه، بعد أن تأسس هذا النهج على التحايل الخطير الذي لا يستقيم بمن أدى القسم على احترام الدستور وقوانين البلاد.

إن أعداد البطالة للشباب الكويتي تزداد وبلغ حد تعطل حملة الشهادات العليا ومنهم الدكتوراه والماجستير بسبب ادعاء الوزارة بالاكتفاء، وفي الحقيقة أن الاكتفاء ما هو إلا اكتفاء بالوافدين والاستغناء عن الكويتيين.

وان تداعيات شعور موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والجهات الملحقة بها وعلى وجه الخصوص العاملين في الوزارة وفي الهيئة العامة للقوى العاملة، لا يحيط بها الا الشعور بالظلم والغبن، حين يقدم عليهم الوافد ويقدم عليهم حملة الشهادات الأدنى منهم مستوى وعندما يعيث من هم في سدة القرار في الوزارة أو الهيئة بهم فسادا إداريا أزكمت رائحته أنوف الجميع، ففقدوا الثقة والأمان، والاستقرار والاطمئنان.

ثالثا: محاربة الكفاءات الكويتية: ليس أقسى على المرء من أن يحيق به الظلم وأن تمارس ضده سياسة التطفيش والمضايقات كلما نوى كشف تجاوز أو انتقد خطأ أو عاب أمرا أو تجرأ في نقد سياسة الوزارة، فلم يعد التقييم والاختيار والترقية معيارها الكفاءة، وإنما لجم الأفواه حتى تقول سمعا وطاعة، وحتى تقول عن الخطأ صوابا وعن الصواب خطأ.

ونحن في العام 2018 فإن الوزيرة المستجوبة لا زالت تشرع أبوابها للمحاباة في الشؤون الوظيفية، فلا مجال لمعيار الأداء ولا لمعيار الإنتاجية ولا للكفاءة بعدما تفشت في قطاعات الوزارة وهيئاتها الملحقة المحسوبية، وأصبح الموظف الكفؤ بين مطرقة الظلم والتعدي وسندان الاستقالة والتقاعد، مما يوجب التدخل ورفع الظلم ودعم الكفاءات الكويتية لخدمة بلدنا العزيز.

المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة:

إخلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بممارسة سلطتها وفق الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة القوى العاملة والذي نص في المادة الثانية منه على الآتي (الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل)، ولقد بلغ حد الإهمال في ذلك التجاوز والتعدي على اختصاص وسلطة ديوان المحاسبة الذي نص الدستور في المادة 151 على إنشائه بقوله (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته) على مرأى ومسمع من الوزيرة، فان كانت لا تعلم فذلك مصيبة أعظم حين يعهد إليها الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة وتتخاذل عن تلك الأمانة الوطنية والمسؤولية الدستورية.

وان ديوان المحاسبة واجه تمردا دستوريا من هيئة القوى العاملة حين تجاهلته وقد تعمد القياديون فيها والمسؤولة عنهم الوزيرة عدم تزويد الديوان بنسخة معتمدة من الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 حتى يتمكن من أعمال شئونه وفق اختصاصاته الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مما اضطر الديوان إلى مخاطبة الهيئة للتأكيد عليها بأن تأخرها يعد مخالفا للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ولن يتم تضمينها للتقرير السنوي، ولعل ذلك ما ابتغاه القائمون على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة من عدم التضمين فتعمدوا التعامل بالتجاهل المهين لديوان المحاسبة، واليوم نحن أعضاء مجلس الأمة الأولى بالانتصار والدفاع عن ديوان المحاسبة انطلاقا من نص المادة 151 من الدستور وحدود سلطاتنا ومسؤولياتنا الدستورية في المجال الرقابي فمن لا يحترم الذراع الرقابية المالية لحماية المال العام لا يستحق منا إلا المواجهة لردعه ردعا يتردد صداه لكل من يحاول مستقبلا العبث مع أي دور رقابي.

ومن المؤسف أن الهيئة بعد تأخير طويل واثر ضغط من ديوان المحاسبة شكلت مكتب التفتيش والتدقيق، إلا أن قمة الاستخفاف بالرقابة ولأن من يتولون الهيئة لم يجدوا ردعا من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بل وجدوا في صمتها تأييدا فقرر مجلس الإدارة أن يعين من أعضائه من يراقب على أعماله، اذن هم يراقبون على ادائهم، هم يقيمون أنفسهم، فإن كانوا يعانون الفساد الإداري فهل سيقولون عن أنفسهم في تقارير التفتيش والتدقيق إنهم فاسدون؟

وان الهيئة العامة للقوى العاملة لا تزال عاجزة عن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشائها فيما يتعلق بقواعد وإجراءات منح أذونات العمل، لأن هناك من لا يرغب في أن يضع القيود التي تقيده من إغراق البلاد بالإقامات والعمالة الهامشية.

هناك مشاكل تعاني منها الهيئة العامة للقوى العاملة، قد يراها البعض من الممكن معالجتها، لكن الحقيقة أن ما وراء استمرار هذه المشاكل جريمة أكبر بحق الكويت والمواطنين وبحق المال العام وأمن واستقرار البلاد. تلك المشاكل على سبيل المثال:

1 - بطء النظام الآلي وتعطله أكثر من مرة.

2 - تهالك مكائن أرشفة الملفات والمستندات.

3 - تكدسها يدويا.

4 - عدم وجود رقابة على الملفات والمستندات إذ يتولاه عمال النظافة من الجنسيات الآسيوية.

عندما تجتمع هذه المشاكل الأربع يحدث أن تفقد ملفات دخل بسببها آلاف العمالة الهامشية، وتنهي بذلك كل أدلة الجريمة، وبسببها يتم التلاعب في النظام الآلي واختراقه وتعديل بيانات كثير من العمالة والبينات المزورة بالنظام الآلي، ورفع إجراءات الإيقاف لبعض الملفات.

لذلك، نحن أمام مافيا تتلاعب في أمن واستقرار البلد ولا نعلم من يدخل من خلال هذه الثغرة، ولعل الأجهزة الأمنية أكثر معرفة ومتابعة لمثل هذه الأنظمة الآلية، وإلا لتمكن من أراد بالكويت السوء أن يدخل الآلاف المؤلفة للكويت في خلال أيام معدودة بسبب الإهمال الذي جسدته الوزيرة المستجوبة وجعلت له جذورا راسخة لبيئة الفساد الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة، فمن غير المعقول أن يكون هناك كشفان لمن منحوا استخدام صلاحية الدخول للضمان المالي كلاهما يخالف الآخر.

وان مجرد فتح ملف الفساد المالي في الهيئة كفيل بفضح الكثير من التجاوزات المالية، ولا بد أن يسقط كل من تلوثت يداه بمثل هذا العبث، فأي جرأة تلك التي تجعل الهيئة تفتح لها حسابا في أحد البنوك الخاصة ولا تبلغ ديوان المحاسبة عن رقم الحساب، مدعية أنها لا تملك إلا حسابا واحدا في البنك المركزي، وهذا أمر ليس بغريب على الفساد الإداري الذي ضربت جذوره في مناقصات وعقود الهيئة بما يستوجب المساءلة والمحاسبة حماية وصونا للمال العام من العبث والإهدار.

ثانيا: الإخلال بالحريات والتدخل في شؤون المنظمات والاتحادات النقابية:

نص دستور الكويت في المادة 177 على انه (لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات).

وإنفاذا لهذا النص الدستوري، فان جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من قوانين الكويت بعد التصديق عليها وأخصها الاتفاقيات الخاصة بالحرية الخاصة بالحرية النقابية رقم 87 و98 والاتفاقية العربية رقم 3 لسنة 1977.

ولذلك، فدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجب ألا يتجاوز حدود إجراءات التأسيس والإشراف على العمل النقابي تيسيرا وخدمة له وليس تدخلا في شؤونه وفيما يحدث من نزاع بين أعضائه، فلا يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا للهيئة العامة للقوى العاملة التدخل في عمل المنظمات النقابية وألا بات ذلك تدخلا صارخا في العمل النقابي وحقه في إدارة شؤون أعضائه، فباكتساب النقابات لشخصيتها الاعتبارية تكون مستقلة في ذلك، لا أن تمتد يد التعدي الصارخ من قبل هيئة القوى العاملة لتمد لها سلطان التدخل وتسلط على تلك المنظمات النقابية سيف الحل، وملاحقة النقابيين ومقاضاتهم بصفتها الشخصية بدعوى الإساءة إليها.

المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات:

تبديد أموال الجمعيات سواء التعاونية أو النفع العام بسبب القرارات الخاطئة التي أهدرتها الوزيرة المستجوبة دون دراسة أو بحث بما يمثل إهدار للدور المنوط بتلك الجمعيات بسبب سوء استغلال السلطة والانحراف بها.

ضعف الرقابة المالية في الجمعيات سواء التعاونية أو ذات النفع العام بما ساهم في تراكم الكثير من التجاوزات التي أضعفت من المراكز المالية لها، فلم تحرك الوزيرة المستجوبة لإصلاح الأمر وإيجاد معالجة حقيقية بعدما فقدت القدرة على اتخاذ القرار المناسب في حينه فلجأت إلى اتخاذ أساليب غير مدروسة تتمثل في إصدار قرارات حل جمعيات ليست لها علاقة، مثل مجلس إدارة كيفان وغيرها من مجالس الإدارات أو من خلال عزل بعض الأعضاء بغية تغطية الفشل الإداري في متابعة أوضاع الجمعيات وعجز وزارة الشؤون ممثلة بالمراقب المالي عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتوجب أن يكبح جماح أي تجاوز قبل وقوعه.

إلا أن ما حدث لا يخرج عن أمرين إما تفريط وإهمال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإما التعمد المقصود عن القيام بالمسؤولية في الرقابة المالية بما يؤكد وجود مساءلة الوزيرة المستجوبة عن ذلك.

لقد ترتب على تلك القرارات غير القانونية وغير المشروعة التي صدرت بلا دراسة وبلا تأن تجاه بعض مجالس الجمعيات أن أصدر القضاء الكويتي أحكامه بإلغاء تلك القرارات الباطلة، إلا أن المكابرة والعناد الإداري والسياسي للوزيرة المستجوبة أبى ألا أن تتحايل على الأحكام القضائية كي لا يكون لها مجالا نحو التنفيذ. 

مخالفة الوزيرة المستجوبة للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ووفقا للقانون المعدل 118 لسنة 2013 وكل التعديلات من خلال تعيين مجالس إدارات انتهاك صارخ لتجربة العمل التعاوني في الكويت والتي باتت راسخة وفخرا يعتز بها كل كويتي، اذ تجاوزت في قرارات التعيين تلك المبادئ الديموقراطية للعمل المتفاني في تأكيدها على أن تكون الإدارة للجمعيات التعاونية من خلال مجالس منتخبة.

والتدخل في إدارة أموال المساهمين عن طريق قرارات إلزامية تؤدي إلى تبديد أموال المساهمين وتنفيع الغير والتدخل في أعمال من صلب العمل التعاوني والنقابي متوعدة من يرفض السمع والطاعة لترحيلها باتخاذ قرارات الحل والعزل كعقوبات انتقامية ضد الأعضاء.

وختاما لا يسعنا إلا أن نسأل المولى العلي القدير أن يجعل من مناقشة هذه المحاور لما فيه خير الوطن والمواطن وما يؤدي إلى تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد وردع المفسدين.

وانطلاقا من كل ما سبق فإننا وفقا للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي والتزاما بنصوص الدستور وبالقسم الذي أقسمناه تحت قبة عبدالله السالم بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.

نتوجه بهذا الاستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها، والله ولي التوفيق.

محاور الاستجواب

المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في هيئة ذوي الإعاقة
٭ الوزيرة ضربت عرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل الجهات المسؤولة عنها
٭ الجهات التي تشرف عليها الوزيرة أصبحت مرتعاً مباحاً لتبذير المال العام
٭ الوزيرة خالفت صريح المادة 17 من الدستور الخاصة بحماية الأموال العامة
٭ هيئة الإعاقة لا تسمع هموم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والوزيرة لا تحرك ساكناً
٭ ناشدنا الوزيرة إصلاح الخلل في هيئة الإعاقة لكن باءت محاولاتنا بالفشل
٭ الوزيرة قصّرت في واجبها على نحو لم تعد معه قادرة على تحمل المسؤولية
٭ الوزيرة صمتت عن قرارات خطيرة تم اتخاذها من قبل قياديين يعملون تحت سلطاتها
٭ صرف مبالغ مالية لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة
٭ قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لفصول خاصة بذوي الإعاقة لبعض المدارس لم تحصل على تراخيص من «التربية»
٭ التعاقد مع عدة شركات دون توافر الضمانات المالية للتنفيذ
٭ انتهاء صلاحية كل خطابات الضمان لكل العقود مع الهيئة
٭ التعنت والتأخير في إصدار شهادات إثبات إعاقة لمستحقيها بحجج واهية
٭ قيام الهيئة بإعادة تقييم ذوي الإعاقة وصولاً لتخفيضها دون مبرر قانوني
المحور الثاني: قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات
٭ الوزيرة استخدمت سيف سلطتها على رقاب المستضعفين وضيّقت عليهم وقطعت عنهم المساعدات
٭ الوزيرة استباحت النص الدستوري وارتكبت تجاوزاً خطيراً لا يحقق الطمأنينة والأمان للكويتيات
٭ هناك من جعل آلية طلب المساعدة ومنحها للكويتيات إهانة وإذلالاً لهن
٭ أسر كثيرة تعاني من الضائقة المالية في ظل ظروف اجتماعية قهرية وتقطع الوزيرة عنهم المساعدات
المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية
٭ أعداد الوافدين تتزايد في عهد الوزيرة مقارنة مع سنوات ما قبل توليها الوزارة
٭ الوزيرة شرّعت الأبواب وبدأت بمكتبها فمنحت الأولوية لغير الكويتيين وحاربت الكفاءات الكويتية
٭ الوزيرة قامت بإهمال جسيم في معالجة التركيبة السكانية ومحاربة تجارة الإقامات
٭ مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية
٭ الوزيرة خالفت التوجه العام للدولة بشأن تطبيق سياسة الإحلال للكويتيين في الوظائف العامة محل الوافدين
٭ الوزيرة تحايلت على القرارات واللوائح واستخدمت بند الاستعانة بخدمات الوافدين بدلاً من تعيينهم
٭ الوزيرة تمارس ضد الموظفين الكويتيين سياسة التطفيش والمضايقات ولا تنتهج سياسة الكفاءة والإنتاجية في التوظيف
المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة
٭ الوزيرة تعدت على سلطات ديوان المحاسبة وتجاهلته ولم تزوده بالحساب الختامي للسنة المالية 2016 /2017
٭ هيئة القوى العاملة لا تزال عاجزة عن إصدار اللوائح التنفيذية لقانون إنشائها
٭ بطء النظام الآلي في القوى العاملة وتعطله وتهالك مكائن أرشفة الملفات
المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات
٭ تبديد أموال الجمعيات سواء التعاونية أو النفع العام بسبب القرارات الخاطئة التي أصدرتها الوزيرة دون دراسة
٭ ضعف الرقابة المالية في الجمعيات التعاونية والنفع العام
٭ تعيين مجالس إدارات للجمعيات بالمخالفة للمبادئ الديموقراطية ما يعد انتهاكاً صارخاً لتجربة العمل التعاوني
٭ التدخل في إدارة أموال المساهمين عن طريق قرارات إلزامية تبدد أموال المساهمين

Saturday, January 13, 2018


الاسم: *
التعليق: *
 
الرجاء ادخال الكود الموجود في الأسفل
48984
 

استطلاع الرأي

هل أنت مع أو ضد تقليص الوافدين في الوظائف الحكومية؟
  • مع
  • ضد
  • بقاء الكفاءات والتخصصات النادرة
ما هو رأيك في أعضاء مجلس الأمة الكويتي ؟

مكتبة الفيديو

http://alziadiq8.com/180359.html
فيديو: كلمة رئيس الوزراء جابر المبارك في الدورة الـ70 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة
شاهد جميع الفيديو