شريط الأخبار
| تويتر : @almsaeyah        
انقسام حول طرح الثقة بالصبيح

انقسام حول طرح الثقة بالصبيح


تكبير الخط | تصغير الخط

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وذلك على إثر استجوابها من النواب: الحميدي السبيعي و خالد العتيبي و مبارك الحجرف.

وأكدت الصبيح، خلال ردودها على محاور الاستجواب، أنها من أشد الحريصين على تطبيق القانون، خصوصا في الهيئات التي تقع تحت مسؤوليتها، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بالرقابة على سوق العمل وأوقفت 7259 ملفا وأحالت إلى الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية 6882 ملفا.

وأوضحت وجود 100 حكم قضائي صدر لمصلحة هيئة القوى العاملة ضد تجار الإقامات، في حين بلغ عدد العمالة المسجلة على تجار الإقامات 2004 عمال وقيمة الغرامات التي تم تحصيلها بناء على هذه الأحكام القضائية 539900 دينار، موضحة أن من ضمن هذه الأحكام القضائية حبس تجار الإقامات.

وكان النائب الحميدي السبيعي أبدى استغرابه من تصريح سابق للوزيرة نشر في إحدى الصحف قبل فترة بوجود 3608 مدعين للإعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق، معتبرا أن من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط، كما استغرب النائب السبيعي أيضا قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائيا وباتا لمصلحة احد المعاقين.

كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض الزهايمر على أنه إعاقة وإصرارها على انه من أعراض الشيخوخة فقط.

ورأى النائب خالد العتيبي أن وزيرة الشؤون استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها.

وقال النائب العتيبي إن النواب ارسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة «إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية»، مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة «ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها».

وقال النائب مبارك الحجرف إن استجواب الوزيرة جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية.

ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لم تكن عونا لهذه الفئة وتقاعست عن تطبيق قانون المعاقين الذي اقره مجلس الأمة، معربا عن أسفه لأن عددا كبيرا من المعاقين في الكويت اصبحوا مدعين للإعاقة.وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية امس الثلاثاء 23 يناير الجاري، عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار وتلا كذلك اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع او اكثر واجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة.

بند التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضبطتين رقمي «1386أ» بتاريخ 9 يناير و«1386ب» بتاريخ 10 يناير 2018.

٭ عادل الدمخي: هناك مشكلة حقيقية نواجهها في اللجان، نعم الغياب بعذر لكن يتكرر الغياب، لدينا لجنتان كل اجتماعاتهما فرعية ولا نستطيع اتخاذ قرارات، اللجان مطبخ المجلس ويجب على الاعضاء الالتزام ومن لا يستطع فليستقل، في دور الانعقاد الاول اجتماعاتنا بلغت العشرين اجتماعا، واليوم لا توجد اجتماعات.

٭ مرزوق الغانم: اتفق مع كلامك وحاولنا في مكتب المجلس ان نتخذ قرارا في هذا الأمر لكن اصطدم الامر بنص دستوري، وامامك ان تسجلها في الرسائل الواردة.

٭ وزير المالية نايف الحجرف: بما يتعلق برسالة النائب رياض العدساني فيما يتعلق بحساب العهد يرجى تبديل الطلب من تكليف الحكومة الى الطلب من الحكومة.

«موافقة عامة».

٭ مرزوق الغانم: اود بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء المجلس نتمنى للأخ ثامر السويط السلامة وان يعود الى اهله ومحبيه في المجلس بالسلامة.
٭ عادل الخرافي: الحكومة تتمنى السلامة للزميل ثامر السويط.
٭ مرزوق الغانم: اود اخذ موافقة على تقديم بند الاستجواب اليوم.
٭ صفاء الهاشم: رسالة الى الاخ خالد الروضان وتحية ومحشوم لك يا بوناصر واذا اتتك المذمة من ناقص فاعرف انك في الطريق السليم.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والمكون من 5 محاور.
٭ هند الصبيح: أنا جاهزة للصعود للمنصة واطلب الاذن بدخول الفريق الحكومي الفني المساند للوزيرة.
ووافق المجلس وبدأت مناقشة الاستجواب.

الحميدي السبيعي «أحد مقدمي الاستجواب»

أم أحمد محشومة وعائلة الصبيح محشومة وعائلة كبيرة ولها ثقل سياسي في الكويت ولها كل احترام.

المحور الرابع: هيئة القوى العاملة

الهيئة العامة للاستثمار انشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والغرض منها العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة الى الكويت لتحقيق:

1- اقامة المشروعات المخصصة ذات التقنية المالية لتطوير الاقتصاد الوطني.
2- تنمية المهارات الخبراتية للمواطنين.

ويفترض الا تدخل هذه الشركة إلا في المشاريع الكبيرة ولا تدخل في مناقصات ذات الـ 15 ألف دينار، ويفترض ان تشجع المواطنين على احلالهم بدلا من الوافدين.

عندما تريد الشركات ترسية مشروع معين يذهبون به الى الشركة هذه ويقولون هذه شركة حكومية وترسى بدون اعلان، وتذهب من الباطن وتعطي امرا مباشرا للشركات التي يعرفونها وهي شركة لا يوجد بها كويتي واحد ولم تنفذ مشروعا واحدا مباشرا، وهناك مشروع سيتوقع خلال ايام وسيذهبون به الى شركة المشروعات بقيمة 20 مليون دينار والشركة الوطنية سوف تحيله على شركة خاصة من الباطن.

ان وقع العقد يا وزير المالية فسيكون استجوابك جاهزا من ثاني يوم وقد اعذر من انذر.

وما علاقة وزيرة الشؤون بهذا الأمر، فكل مشاريعها بالأمر المباشر ولا تنزل اعلانا الا مرة واحدة والشركة التي قدمت العرض كان سعرها اقل، وذهبوا بها الى لجنة المناقصات وقالوا انها شركة الوطنية ومن ثم ذهبوا بها الى الترسية الى الشركة ذات السعر الاكثر، وكلها بالامر المباشر.

كل التعاقدات واغلبها 90% لا يوجد اعلان ولا شروط عامة ولا كراسة ولا شيء بل بالامر المباشر فاين المنافسة واين الشفافية والحرص على المال العام؟

برنامج «اسهل» يكلف الوزارة 15 مليونا في السنة الواحدة، واعلنت الوزيرة انه برنامج سهل وقالت انه ليس الزاميا ولكن لا توجد معاملة انجزت بهذا البرنامج، ولا توجد شركة تخلص معاملاتها الا عن طريق النت فمن يأخذ الـ 15 مليونا هذه؟!
ولكن الشركة هي التي تأخذ هذا المبلغ بالرغم من أنه ليست لها علاقة بالبرنامج، وتأخذ من كل عام 350 دينارا، ولماذا لا تدخل مناقصة ولماذا لا يتم الإعلان عنها؟!

وهناك 10 آلاف معاملة متوقفة في هيئة القوى العاملة، ربع مليون دينار نتيجة الخسائر في برنامج «أسهل» وهو برنامج عطلان خربان.

٭ محور: التركيبة السكانية: الوزيرة تقول حاربت تجارة الإقامة، وحاربت التزوير والشركات الوهمية، ولكن أنا تعهدت ألا أتكلم إلا بمستند.

الإخلال بالتركيبة السكانية تم من خلال إصدار تصاريح عمل كثيرة لشركات غير فعالة مثل شركة نقل البضائع وغيرها وهي شركات فردية وليست حكومية.

أي شركة نقل تأخذ 30 أو 70 أو 200 تصريح أو 300 أو 500 ولكنها تأخذ 600 تصريح مرة واحدة لشركة واحدة تحت بند تقدير احتياجات هل يعقل ذلك؟ 585 تصريحا لشركة واحدة، فما هي العمالة الموجودة لديها؟! وكلها لفئة «سائق» وبدلا ما تباع بألف تباع بألفين طالما أن لديه «ليسن»، وفي عام واحد من 2015/2/3 الى 2016/2/3 يأخذ 585 تصريح عمل في السنة وهي تقول إنها تحارب الوافدين، وتقول ان الكويتي لا يقوم بالعمالة الماهرة.

وهناك 360 عاملا في شركة نظافة ومصرح لهم 272 عاملا في السنة ويبدلون كل عام، والعدد الكلي 2100 عمالة في السنة لـ 8 شركات وهي شركات وهمية ليس لها دور في التنمية، ومنذ 2013 الى اليوم التركيبة في ازدياد، هذه تجارة الإقامات برعاية الوزارة وبعلمهم.

أحسن شيء انهم يحولون الناس للنيابة وليس معنى ذلك انها لا تظلم الناس.

رجل عنده 60 سنة يجدد جواز سفره وجد عليه قضية، وقالوا إنه يتاجر بالعمالة والرجل ليس لديه عمالة وشركته مسكرة منذ 15 سنة.

وهناك شركة ملغية منذ 2006 وحولتها الوزيرة للنيابة في 2017 الوزيرة تحيل على النيابة الشركات المسكرة منذ فترات طويلة وتجرجرهم في المحاكم وهم ليس لديهم عمالة وشركاتهم مسكرة.

٭ تعيين الوافدين: تحتاج الوزارة لوافدين لإيجاد الحلول والابتكارات والمشاريع التي تخدم المزيد من التطور، على بالكم تأتون بعالم ذرة! إنهم يأتون بشخص مؤهله ليسانس حقوق، وراتبه 2450 دينارا، وآخر ليسانس شريعة وقانون وخبرته 19 سنة وراتبه 1950.

وآخر مصري مواليد 46 وعمره 72 سنة راتبه 639 دينارا مزارع وآخر باكستاني مؤهله بكالوريوس فنون ووظفوه في مجال نظم المعلومات، كيف يمكن ذلك؟! وراتبه 1300 دينار.

وعملوا لجنة للربط الالكتروني (الآلي) بين الشؤون وبين الوزارات ومنهم 6 أشخاص وهم (فراش وهو عضو لجنة).

من 2013 لا يوجد ندب أو نقل أو إعادة وذلك بناء على قرار، ولكن تم استثناء من هذا القرار 2013/10 بالنقل من هيئة الإعاقة الى وزارة الشئون.
ونقل آخر من وزارة الى وزارة، ولكن هناك شيئا غريبا، ان ممنوع النقل أثناء استقالة الحكومة ولكنها في 2016/10/30، وهناك قرار بعدم النقل إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة والغريب ان الديوان وافق على ذلك، ونقلت أثناء استقالة الحكومة وأشرت بسريان القرار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فما أدراها أنها سترد الحكومة الجديدة؟! رئيس الوزراء نفسه ما يدري أنه سيرد الحكومة الجديدة.

ومن شروط النقل أن يكون المكان الذي سينتقل اليه الموظف خاليا، ولكنها وبموافقة الديوان وأثناء استقالة حكومة وفترة الحل، أنهت ندب شخص وتظلم واشتكى، وأنهت ندبه في 2016/12/18، أنهت ندب شخص ووظفت مكانه شخصا آخر، وأخلت بشرط أن يكون المكان خاليا.

وأكثر من أضر بالعمل النقابي هي وزيرة الشؤون، فجمعية كيفان الوزيرة اتهمتهم وطعنت في سمعتهم والمحكمة ردتهم، وجمعية سلوى حلت مجلس الادارة واحالته للجنح وطعنت في ذمته وعينت مكانها مستشارها في التعاونيات، فهي لا تثق في الوكلاء، ولا تجعلهم يديرون شيئا، ولكن مستشاريها يديرون العمل التعاوني، ومن دير هو «طعمة» وتحكمت في العمل النقابي واشتكى عامر العازمي واخذ براءة والطعن في ذمته لم يأت بنتيجة.

الودائع في جمعية سلوى كانت مليونين و400 في مجلس الادارة المنحل والحين صار 4 ملايين وكذلك مجلس ادارة جمعية الصباحية اشتكوا واخدوا براءة وجمعية سعد العبدالله اخذ مجلس ادارتها براءة.

الوزيرة تتعامل مع الناس «بعنهجية» فجمعية الاندلس اتاهم أمين الصندوق وقال لهم لدينا تلاعب في مجلس الادارة واسمه فيصل الديحاني وقدموا شكوى في شهر 9، ولكنهم عينوا 440 واحدا عن طريق «طعمة» واتضح ان هناك عجزا 18 ألفا.

الخصخصة آتية للجمعيات وهذا هدف الوزيرة من تكرار حل الجمعيات التعاونية.

التجاوزات المالية والإدارية في هيئة ذوي الإعاقة

الوزيرة لا تعتبر اعاقة العين الواحدة واعاقة عددهم من 150 إلى 200 شخص، وهذا نواف الداهوم منذ 2010 اعاقة بصرية متوسطة، و2017 وضعوها اعاقة بسيطة واشتكى في المحاكم والحكم اتى باستحقاق اعادة الاعاقة وهذا حكم محكمة التمييز.

والوزيرة لم تنفذ هذا الحكم وهو ممهور باسم صاحب السمو، ولم تنفذ الوزيرة الحكم، فلماذا تذل الناس؟ هذا قانون حقوق ناس واحكام تصدر باسم صاحب السمو، ويتمادون على الاحكام وما خلوا شيئا للناس، ما اكثر من هذا التمرد على الدولة والاوامر والقوانين والقضاء والشرعية.

«الزهايمر جنن الناس» مرة يحطونها اعاقة ومرة لا يعطونها اعاقة، هذه شيخوخة ولا تقول اعاقة ولديه شلل، وتأتي بمزارع من مصر 72 سنة.

ولجنة التظلمات تقول عنها اعاقة جسدية متوسطة ودائما وبعد هذا التقرير اقيلت نادية ابل وشفيقة العوضي، هذه المفترض اعاقة ذهنية ولكنهم وضعوها جسدية، هناك لعب بالتقارير على المزاج حتى الطفل ما سلم منهم، فهذا طفل معاق اقل من سنتين قالوا لا يندرج تحت مسمى اعاقة.

وسألتها عن عدد مدعي الإعاقة وأجابت بالآلاف وقالت الا انها احالت 38 حالة فقط الى النيابة من اصل 3608 حالات، والذين تمت احالتهم منهم طفل 13 سنة ادعت انه استولى على المال العام، وطفلة اخرى أحالتها الوزيرة الى النيابة بتهم الاستيلاء على المال العام.
ولماذا لا تحيلين المديرة او الطاقم الطبي الذين كتبوا التقرير الى النيابة؟! لانهم ساعدوا في التزوير ولماذا لا تحيلين المشرفين والمدير العام الى النيابة؟ لكنها لا تستقوي الا على طفلة عمرها 13 سنة.

الوزيرة هي من تحمي مدعي الاعاقة، ولكنها تتحجج بتحويل الملفات الى النيابة وقامت تلعب بالإعاقات.

قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات

الوزيرة قطعت المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات من دون سابق انذار، وأتوا الى المجلس يحكون آلامهن ومعاناتهن، 500 دينار تعني الكثير لهن، الوزيرة جمعتهن ووضعتهن في اشبيلية من الساعة 9.30 الى 12.00 وتذلهن ولا تنجز معاملاتهن، وتطلب منهن اوراقا من الشؤون، انتم الشؤون واين الربط الآلي الذي تتكلم عنه الوزيرة!
الوزيرة ظلمت الناس وأذلت الناس وتتلذذ بمعاناة الكويتيين من تعيينات وتجارة اقامات وتجاوزات على القانون وتعديات على المال العام تحت بصر الوزيرة من دون حسيب او رقيب، واليوم فرصة تاريخية لعرض هذه التجاوزات لتحكموا يا نواب الامة وإلا «فالله يراقبكم» ودعوات الأرامل والمعاقين والمحتاجين ضعوها بين عيونكم، ولا أحد ينفعكم لا كرسي ولا شيء ولا وزير ولا نائب ودعوة المظلوم توصلك توصلك ومن الممكن ان تصيبك في عيالك وان كنت لا ترضى المذلة لا ترضاها للآخرين.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، والأمر بين يديكم الآن وهناك رب يحاسب وهناك من يدعو له وهناك من يدعو عليه، وشكرا لكم.

٭ خالد العتيبي (ثاني المستجوبين): انطلاقا من مسؤولياتنا التي نص عليها الدستور تقدمنا باستجوابنا انتصارا لليتيم وللمعاق وللأرملة والمطلقة وللضعاف ولكل من حرمته وزيرة الشؤون من حقوقه التي كفلها له الدستور.

جاء اليوم الذي نؤكد فيه أمام ممثلي الأمة تعسف الوزيرة الذي مورس ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة، وأؤكد أننا حاولنا مرارا وتكرارا مع الوزيرة وأبدينا ملاحظاتنا للوزيرة والردود كانت تأتي غير مناسبة لحجم الضرر الذي يلاقيه المواطنون، وأنوه إلى أنه حتى في أشد الدول فقرا توجد هيئات حكومية تقدم المساعدة العامة للمواطنين، فكيف يعقل أن تقسو هند الصبيح على أبناء بلدها من الأيتام والمعاقين والأرامل والمطلقات.

الوزيرة ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الوزارات المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والالتفاف عليها، أؤكد أننا أرسلنا عدة رسائل للحكومة بعدم إعادة توزير أي وزير ثبتت عليه ملاحظات وتجاوزات.

وتمت إعادة توزيرها بنفس الوزارة محل الخلاف والملاحظات، ونكن كل الاحترام لشخص الوزيرة وخلافنا ليس شخصيا ولكن حول إدارة الوزيرة للجهات التابعة لها.

٭ قانون المساعدات الاجتماعية يستحقها كل كويتي ليس لديه دخل أو دخل أقل من القيمة المقرة في المساعدة، ومنها يتيم الأب، وهناك طفل كويتي عمره 3 سنوات بعد مغادرة أبيه الكويتي خارج قبل 3 سنوات، وأصدرت الأم كل ثبوتيات الطفل من خلال المحاكم، خرج الأب 2015/7/30، وطلبت الوزارة طلبات لإدخاله في لجنة المساعدات، واسم الطفل «علي»، والطلبات كانت شهادة من وزارة العدل وشهادات تثبت أنه لا يتقاضى أي مساعدة.
وهيئة القوى العاملة طلبت إثبات عدم تسلمه دعم عمالة، وعدم ملكيته أي عقار.

وبعد كل هذا يرفض الملف بدون أسباب، فمن يعطيه مساعدات، والقانون الذي به ظلم وتعسف وتكبر وتجبر فهذا ليس قانون «اشخانته قانون»، هناك مستشارون وافدون يتحكمون في الكويتيين، هؤلاء الأطفال ذنبهم برقابهم، هذه الحالات ينبغي أن تكون لنا وقفة، نحن مؤتمنون على مثل هذه الحالات.

٭ «المسنين»: لا توجد حفاضات للمسنين بحجة المحافظة على الميزانية العامة للدولة، من الظاهر انكم يا حكومة ويا أم أحمد تفهمون التقشف بشكل خاطئ، هؤلاء أهلنا ولا تتبارك الديرة إلا بهم وبدعائهم.

اذا أردتم التقشف في وزارات الدولة وفي وزارتك وأنت منذ 2014 وزيرة فهل عالجت الهدر الموجود في وزارتك؟ أم تأتون على المساكين والمحتاجين؟
٭ هيئة شؤون ذوي الإعاقة: أنوه بأن تبعية هيئة الإعاقة لوزارة الشؤون مخالفة للقانون، لأن قانون 47 بإنشاء الهيئة يقول إنشاء الهيئة ذات اعتبارية تخضع لإشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

هناك حالة عانت من الاعاقة وأميركا تبرعت لها بكرسي متحرك وهي بنت الكويت.

والوزيرة قالت سنحل هذه المشاكل حلا جذريا ولكن هل حُلت المشكلة، وهل لا زال هناك من يعاني نفس معاناة عبير؟ لا لم تحل المشكلة فهي مستمرة.

هناك عقد موقع عام 2017 لتوريد الأجهزة وتركيبها في مدة لا تتجاوز 5 أيام والكراسي لا تسلم إلا بعد سنوات، أين الخلل هل في الشركة أم في الوزارة؟ المشكلة في الشؤون ترشيد الإنفاق من المساكين والمحتاجين.

للأسف الترشيد اتخذ طريقه خطأ. ذهب الى المعاقين، يريدون إذلال الناس.

لدينا مأساة أخرى تبين مدى التخبط في هيئة المعاقين.

إيقاف المساعدات عن الأسر وخصوصا الأمهات، هناك 19 ملفا لأسرة ترعى معاقا تم إيقافها.

أما عن الجمعيات التعاونية، سأتكلم عن نسبة الـ 5% التي ألزمت الوزيرة الجمعيات بدفعها للمحافظات، الجمعيات كانت في السابق تصرف حسب النسبة التي تقدرها وتسلمها للمحافظة، ولاحقا تبين أن هذا الاجراء خاطئ لأن أموال المساهمين هي أموال خاصة لا يجوز دفعها للمحافظة، ولذلك أصدروا قانون المحافظات لإلزام الجمعيات بدفع الأموال للمحافظات.

القانون صدر عام 2006، ولم يلزم أي وزير من ذلك الوقت الا الأخت هند الصبيح، وهي حددت النسبة، المحكمة قالت عن هذا الموضوع ان اموال المساهمين خاصة والمحافظات تتبع الدولة ولا يجوز تخصيص اي مبالغ لدعم المحافظات والشؤون طعنت على هذا الحكم، لماذا لم يتم ايقاف العمل بهذا القرار لحين البت في هذا الموضوع من قبل المحكمة، لكل من يقول لنخرج اليوم بتوصيات في الاستجواب الذي قدمه الأخ صالح عاشور خرجت توصيات منها ايقاف استقطاع الـ 5% للمحافظات والحكومة قالت ستلتزم.

هذه هي التوصيات والحكومة تطعن بالحكم، والتوصيات سوف تذهب هباء منثورا، هي حبر على ورق.

اما عن صندوق المشاريع الوطنية الذي انشئ من اموال الجمعيات التعاونية وحددوا به استقطاع 5% ويستقطع منه 2 مليون و500 الف لدعم المشاريع، وجزاهم الله خيرا انجزوا منه مشاريع عدة، لكن اللجنة تفرع منها لجنة فنية وتأخذ راتبين.
6100 دينار دفعوها لصندوق المشاريع الوطنية ودفع 200 ألف دينار كويتي في ازمة البصل ويقولون مشروع تنموي، «خوش تنمية» هذا عبث بأموال المساهمين.

حل مجالس الإدارات في النقابات والجمعيات التعاونية

هذه تمت بسياسة مدروسة وشيء متعمد، وهذا شغل للمحاكم وما في وزارة شغلت المحاكم سوى وزارة الشؤون وهيئاتها وادارتها وارهقت مرفق القضاء.

القصد من حل الجمعيات هو ايصال رسالة بأن هؤلاء الرجال غير قادرين على العمل التعاوني بهدف الخصخصة وكسب الولاءات من اجل هذا اليوم مثل يوم الاستجواب.

محور القوى العاملة

هذا يبين مدى اذلال الكويتي، فمن متى يطلب للكويتي اذن عمل حاله حال الوافد، وتصريح رسمي من وزارة الشؤون تقول لكي تتأكد من وجود المنشأة فعليا ولكي تتم حصر الشركات المستفيدة من دعم العمالة الوطنية.

الشؤون لم تعد قادرة على حصر الشركات الا عن طريق اذن العمل للكويتي. الكويتي اصبح غريبا في بلده.

تعيين الوافدين

اذكر الاخت الوزيرة بكلامها في احدى القنوات الفضائية عندما قالت تحتاج لـ 15 سنة لتعديل التركيبة السكانية واذا استمرت الوزيرة في نهجها لن تتعدل التركيبة، فهناك 133 ألف تصريح عمل في 7 أشهر و129 ألف وافد مخالف للاقامة.

هذا النهج لم يعد نهج تعديل التركيبة السكانية ولن تتعدل، لان الوزارة والحكومة غير مؤمنين بكفاءة الكويتي والوافدون يمشون على أمر الوزراء، لكن الكويتي يقول للصح صح والخطأ خطأ.

وافد راتبه 1200 دينار زيادة خاصة 710 دنانير، على ماذا هذه الزيادة الخاصة، باكستاني بكالوريوس تجارة في نظم المعلومات كيف يقبل هذا براتب 1400 دينار، وآخر تونسي راتبه 1850 دينارا كاختصاص قانون واخر كبير اختصاصي قانون 1850 دينارا، وآخر براتب 1650 كبير اختصاصي قانون، واخيرا كبير اختصاصي قانون براتب 1850 دينارا، الكويتي أولى بهذه الوظائف وخصوصا في مجال القانون، هل هذا كله من اجل تقوية العلاقات مع الدول الاخرى، الكويتيون اصبحوا يطالبون بمساواتهم بالوافدين.

الاسئلة البرلمانية

السؤال البرلماني له وضعه وهيبته وخطورته عند اي وزير، تقدمت بسؤال الى وزيرة الشؤون، وردت بأن السؤال خالف الضوابط الدستورية، والسؤال كان عن اجراءات وزارة الشؤون حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن هيئة الاعاقة، ومخالفة قانون ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمكافآت اللجان وفرق العمل، وعدد اجتماعات المجلس الاعلى للمعاقين سنويا وكم عدد المعاقين المسجلين لدى هيئة الاعاقة، هل هذا السؤال غير دستوري؟
رفعت الاقلام وجفت الصحف.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة.

مبارك الحجرف «ثالث المستجوبين»

هذا الاستجواب انتظره الشعب الكويتي جاء بعد النصح والتدرج في وسائل الرقابة البرلمانية، ولكنها لم تعقب على الاسئلة، ودعوتنا ذهبت سدى.

محور المعاقين

قانون 8 لسنة 2010 اتى ليكون مزية وهدية لمن يعانون من اعاقة متعددة، لكن القانون ابتلي بادارة لا تعنى بتطبيق الا التطبيق الخاطئ منذ دخول المعاق مبنى هيئة المعاقين وتبدأ مشاكلهم، والميكنة التي تدعي بها الهيئة لا وجود لها، المعاقون يعاملون معاملة مهينة لا توجد حتى في دولة افريقية.

المراجع عندما يذهب للهيئة تكون نفسيته محبطة فبدلا من الرعاية الحسنة والسريعة يمكثون الاشهر لانجاز معاملاتهم، هيئة المعاقين تعاملهم بمنتهى المهانة.

وعرض الحجرف ڤيديو يوضح المهانة والمعاناة التي يلاقيها المعاقون عند مراجعة هيئة ذوي الاعاقة.

فأين الأموال التي صرفت على الميكنة؟! المعاناة مستمرة ولا يوجد اكثر من اذلال الشعب الكويتي من هذه الصورة المهينة، وهناك اموال ذهبت سدى في هذه الميكنة وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.

أقررنا في لجنة المعاقين البرلمانية افرعا ومكاتب للتسهيل على المعاقين لكن لم يتم تفعيلها.

هناك مدعو الاعاقة، وبداية يأخذ تقريرا طبيا من مستشفى حكومي وتنظره لجنة من الاطباء في الوزارة ويتم عرضها على اللجنة، واللجنة هي التي تقرر اذا كان معاقا او غير معاق، ويساءل اذا ادلى بمعلومات غير صحيحة، وانت المسؤولة يا وزيرة الشؤون لانك من تقررين اذا كانت هناك اعاقة ام لا.

الوزيرة تقول ان 5139 مدعي اعاقة واحالوا 38 منهم الى النيابة العامة والنيابة العامة برأتهم، ومن المفترض محاسبة المسؤولين الذين قالوا ان هناك اعاقة لدرجة ان كل معاق شبه على الناس انه مدعي اعاقة، المواطن غير محاسب عن الخطأ.

الاعاقات الذهنية ترعى من قبل الدولة للدراسة في مدارس خاصة ولكن هناك قلة في المدارس الخاصة، وكثير من الطلبة لا يتوافر لهم تعليم ومخصصاتهم لاكثر من سنة لم تسلم الى المدارس التي يدرسون فيها.

مركز تقويم الطفل ديوان المحاسبة رفض اعطاءه بعض مخصصاته لان اصحابه اصحاب نفوذ او قوة، ولكن الوزارة تعطيه لان اصحابها اصحاب نفوذ وعلاقات، المسؤولية تاريخية امام اعضاء مجلس الامة.

اللائحة الداخلية لقانون المعاقين فالاخت الوزيرة لها معايير اخرى فالامر المعلوم ان اللائحة الداخلية تصدر بعد 6 أشهر من اقرار القانون واللائحة عدلت في شهر 7 الماضي وقلبت رأسا على عقب، فمن باب التقشف والترشيد تريد تخفيض المساعدات، واللائحة تتسم بعدم المشروعية، وان خالفت الدستور تكون عدم دستورية.

اللائحة وفي المادة 25 من قانون 8 لسنة 2010 الزمت المكلف برعاية معاق بألا يقيم خارج الكويت مدة تزيد عن شهر خارج الكويت في حين سمحت للمعاق بان يقيم شهرين خارج البلاد، او 6 أشهر متقطعة فماذا لو كان المكلف برعاية مرافق للمعاق؟! وكما ان اللائحة تعدت على سلطة المحكمة عندما رتبت المعاقين والمكلف برعاية ان تكون الأم ثم الأب وان لم تجد يرفع الأمر للمحكمة، لكن اللائحة قالت بعد التعديل ان الهيئة تختار من تراه مناسبا لرعاية المعاق، يعني قصرت على سلطة المحكمة وتجاوزت سلطة القانون من خلال تعديل اللائحة وداست في بطن القانون.

محور التركيبة السكانية

عندما يكون الوافدون عددهم في البلد ثلثي المواطنين فان هناك خللا كبيرا ومقبلون على جادة غير صحيحة، انظروا الى جليب الشيوخ.

ثم الخلل في التركيبة السكانية اتى من منع الوزارة تصاريح العمل لكن تتحايل على القانون بطريقة اخرى، ففي عام 2001 عبدالوهاب الوزان اصدر قرارا بمنع تحويل منع أي شخص يأتي بعقد حكومي ان يحول الى اقامة اخرى، لكن الوزيرة فتحت العقود الحكومية التي يأتي فيها 20 الى 3 ألف عامل في العقد الواحد، وفي عهد الوزيرة سمحوا بالتحويل من العقود الحكومية الى العقود الاخرى والقرار اخترق.

عندما يكون التلاعب بهذه الطريقة والوزيرة تقول نحتاج 15 سنة لنعدل التركيبة السكانية امر خطير.

هذا القرار له مزايا منها غزو العمالة المنزلية، والأمر الآخر مستشار الوزيرة تم توقيع العقد في 25/6/2012 وتبين ان شهادته حصل عليها في 29/12/2015، ومعدله مقبول، هناك انحراف في استعمال السلطة.

٭ محاربة الكفاءات الكويتية: هذا الأمر «يعور القلب» المكتب الفني للوزيرة تم نقل 400 موظف إليه من هيئة القوى العاملة، هناك تداخل واضح بين جميع الوزارات والهيئات، بالرغم من احتياج الهيئة لهم بينهم 35 موظفا في الوظائف الإشرافية وتم إيقاف البدلات عنهم وقدموا شكوى وأرجعت لهم البدلات، فلماذا أوقفتهم؟! أليس هذا هدرا في المال العام؟ ولم تحرك ساكنا في هذا الأمر، وجمدوا هؤلاء الـ 400 ووظفوا الوافدين.

وإذا كانت الوزيرة أم الوافدين، فلدينا صفاء الهاشم نصيرة المواطنين، هذا موظف يأخذ 700 دينار، وهو بدون مؤهل، وتوظف في وزارة الشؤون، وموظف آخر راتبه 1500 دينار ويأخذ بدلات 4000 دينار، وموظفة أخرى تم إرسال كتاب لها بتاريخ 2016/3/26 وتخصصها بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وراتبها 800 وبعدها أسبوع زودوا راتبها بمعدل 1200 دينار، وبعد ذلك زودوها، صارت وزارة الشؤون مرتعا للوافدين وكل مواطن كويتي لا يقبل بذلك، ولدينا تلاعب في تقاييم الكفاءة وهو نوع من أنواع محاربة الكفاءات الكويتية.

٭ العمل النقابي: الوزيرة تريد خصخصة الجمعيات، والوزيرة تحايلت على القوانين باللوائح.

الكويت سباقة في عمل الخير ومنذ ستينيات القرن الماضي، وهناك جمعية اليمن السعيد أنشئت في ستينيات القرن الماضي لمساعدة طلبة اليمن وجاء الغزو وتغير اسمها إلى جمعية مساعدة الطلبة وذهبت تساعد الطلبة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي المقابل الكويتي الذي لم يجد لولده دراسة في التطبيقي والجامعة يضطر إلى ابتعاث ابنه في الخارج، فمن الأولى مساعدة الكويتيين ولا نريد الكويت «عين عذاري»؟ وهذه الجمعية ليس عليها رقيب ولا حسيب وأتحدى الوزيرة ان كان هناك عقد بين أملاك الدولة وبين هذه الجمعية، ومع ذلك بنوا البرج الذي مدخوله أكثر من 300 ألف ومكونة من 14 طابقا ومتهمة بالتحويل الى إسرائيل، والبنك المركزي مسؤول ووزارة الشؤون مسؤولة والأمر متشابك.

وإذا كان هناك عقد أملاك دولة فليظهروه.

انتظرنا شركة الدرة بفارغ الصبر فصارت الأمل المنشود حتى لا يرهق المواطن الكويتي، وهناك طلب من النواب بمناقشة موضوع شركة الدرة.

هل تعلمون من المتسبب بتعطيل أعمال هذه الشركة؟
هي وزارة الشؤون، والأمل المنشود بجعل أسعار الخدم 400 دينار ذهب هباء منثورا.

فمن الشخص الذي يتحكم في مجلس إدارة هذه الشركة هي وزارة الشؤون من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، وخالفت قانونين، أسأل الله التوفيق والسداد ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يوفقنا لما يوفق بلدنا.

٭ الحميدي السبيعي: سنعرض ڤيديوهات وكلها ليس لها واقع، الاحداث معروفة والتجاوزات معروفة والاتجار بالبشر معروف وأثبتناه بالأدلة.

٭ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: الاستجواب فرصة لتطوير العمل وتحقيق الإنجازات، ولا يوجد أي عداء في استخدام الاستجواب وكلنا واحد نؤدي دورنا وهو الحفاظ على الوطن وحماية مقدراته، واستنادا لأحكام الدستور، قمنا بتطبيق الأحكام القانونية.

التزمت الوزارة بالنصوص وعدم التفريط بالموارد المخصصة للمستفيدين حفاظا على المال العام.

الالتزام الديني والشرعي والأخلاقي والقانوني يجعلنا أمام ضرورة إيصال المخصصات المالية للفئات المستحقة دون مزاحمة من لا يستحق.

تطرق الاستجواب الى المادة 11 من الدستور التي تكفل المعونة للمواطنين وتوفر لهم الدولة الرعاية الصحية والمعونة الاجتماعية نص المادة 11 يحرم عدة مستفيدات من الأرامل والمطلقات فهل المطلوب مخالفة الدستور، أم المطلوب التساهل في تطبيق القانون، وهذه جريمة في حق القواعد القانونية، وجريمة في تقليص موارد من لا يستحق، فهل قامت الجهات بتطبيق القانون أم تجاوزت على القانون.

المادة 2 من قانون المساعدات حددت الأسر والأفراد الكويتيين المستفيدين من قانون المساعدات العامة.

لجنة المساعدات العامة لم تجمد وليس من صلاحيات أي وزير أو مسؤول أن يتجاهل لجنة المساعدات التي تحدد من يستحق المساعدة من عدمها.

منذ 2013 إلى 2017 هل زادت المساعدات أم تم تقليصها وأنا أبحث عن الأجر هل أحرم أحدا؟!
فارتفعت المساعدات من 74 إلى 265 مليونا خلال 4 سنوات، نعم حصلت اختلاسات وأحيلت الى النيابة، فهل في القرن الواحد والعشرين نأخذ «شنط» ونلف على البيوت، فأول قرار صدرته أنه لا يوجد صرف نقدي من منطلق حماية كرامة الأشخاص.

النمو بفئة العجز المادي والمتزوجة من غير كويتي، نحن طبقنا القانون بحذافيره ووضعنا اللوائح التي تعكس مواد القانون الصادر من مجلسكم ولدينا تعديلات أرسلناها إلى لجان مجلس الوزراء.

من 25 ألفا إلى 40.644 ألفا زيادة في مبالغ الفئات، والوزير ليس له صلاحيات وقف المساعدات.

وتحية أوجهها لكل موظفة سهرت وداومت يوم جمعة او سبت للتدقيق على هذه الملفات حيث حصلنا مديونيات حوالي 6 ملايين دينار. وهذه المديونيات كانت على مطلقات تزوجن ولم يخبرن الوزارة بذلك.

وطلبة كانوا يدرسون ثم دخلوا سلك العمل. وأسر مساجين خرج أرباب أسرهم ولم يخبروا الوزارة. وهذا ما حصل تم تطبيق القانون.

كل ذي حق يأخذ حقه، 298 قضية ربحتها الوزارة حول عدم الاستحقاق والوزارة خسرت 8 قضايا فقط بالنسبة لقضية استحقاق المساعدات إذا كانت اجراءات الوزارة صحيحة.

قانون التعاونيات هو من يعطي للوزير حق التدخل في أعمال الجمعيات.

أنا قمت بعمل 3 لجان وليس لجنة واحدة لزيادة التأكد بالنسبة لوضع المخالفات على الأشخاص أو عضو مجلس إدارة جمعية أو رئيس مجلس الإدارة بحيث ترتفع التحقيقات إلى لجنة في مكتب الوزير بالمستندات وعلى ذلك تم العمل.

هناك مادة أعطت الوزارة صفة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية بالنسبة للجمعيات.

هذا العمل للارتقاء بعمل الجمعيات لأنني أريد المحافظة على كل دينار دفعه المساهم.

لو كنت أريد الخصخصة لما قمت بذلك، ولو كنت كذلك لتركت الجمعيات خسرانة و «تنباق» أو غيره.

هل يجيز القانون خصخصة الجمعية؟ طبعا لا.

قانون الموردين أوجد رخصا في أسعار البضائع وقلل التوالف والفواسد. هذه من أموال المساهمين ولذلك اتهم انني أريد محاربة التعاونيات.
أول جمعية أنشئت لماذا.

ان تصل السلعة بأقل الأسعار للمستهلك من أقرب نقطة، ومن هذا المنطلق أصبحت هناك زيادة في الأرباح بمقدار 10 ملايين دينار.

النظام الآلي واضح ونتج عنها 91 ألف مساهم ونظمنا العملية الانتخابية وطبقنا براءة الذمة، الجرد الإلكتروني لا يتعدى 3 ساعات بعد ان كانت تغلق يوما كاملا، كوتنا جميع الوظائف الإشرافية لأن أغلب السرقات كانت وراءها وافدون.

قمنا بمداهمة هذه الأماكن بمساعدة المباحث وبلدية الكويت ووزارة التجارة وأبعدنا هذه العمالة وأصدرنا هويات يحملها كل مندوب للجمعية حماية للمزارع وكذلك حماية للمستهلك حتى تصل السلع للمستهلك بأرخص الأسعار.

أليس هذا حماية للمال الخاص للمساهمين، في 2015 كانت لدينا 65 جمعية وطلعت 24 لجنة وفي 2016 أصبح لدينا 71 وطلعت 16 لجنة وفي 2017 انخفضت اللجان الى 8 لجان لأننا شددنا في موضوع المراقب المالي والإداري، وكذلك مراقبون مشرفون لديهم من الخبرة التعاونية لمراقبة أدائهم وفعلنا الضبطية القضائية وأصدرنا قرارات لتلافي أي أخطاء وهدفنا ان يكون لدينا صفر لجنة، والنظام الآلي هو الذي يوصلنا الى ذلك لنخرج ميزانية مراقبة شهري وبذلك نصون القطاع التعاوني وأموال المساهمين.

274 قضية 227 منها كانت لصالح الوزارة و47 مازالت في درجات التقاضي.

موضوع دعم المحافظات استنادا الى مرسوم يحدد نسبة من ارباح التعاونيات لها وفق توصية المجلس الأعلى لشؤون المحافظات لتحديد نسبة 5%.

كانت هناك شركة لتوقيع الميكنة مع وزارة الشؤون والمجلس الموقر أصلها الى لجنة حماية الأموال العامة وأصدرت تقريرها في هذا الشأن أتيت بمستندات لكل كلامي.

ترسية المناقصات تتم وفقا للاشتراطات القانونية ويوجد حافظة منها لدى ديوان المحاسبة.

أرشفت جميع مستندات الرعاية الأسرية حتى لا نسمع كلمة «ضاع الملف» ويمكن الاطلاع عليها إلكترونيا وربطنا مع 6 جهات حكومية وجار الربط مع 6 جهات أخرى، ونسعى الى إصدار الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات.

جمعيات النفع العام ازدادت وهذا من إيماننا بالمجتمع المدني وهو أحد نواة التنمية وازداد إشهار الجمعيات الخيرية والأهلية من 2014 الى 2017، عدد القضايا كانت 107 لصالح الوزارة 93 و14 ضد الوزارة.

وكل جمعيات النفع العام عندها أملاك دولة وأراض من الدولة لا يوجد لديها عقد مع وزارة المالية ولا أي مستند وخاطبنا وزارة المالية وأصّلنا الأمور بمستندات، ووزارة المالية أحالوه الى مكافحة الفساد، أما التحويلات لإسرائيل فلا توجد تحويلات، وإنما كانت زيارة وتم التحقيق فيه ووزارة الخارجية شاهدة على ذلك.

تعيين الوافدين

أنا أم الإنسانية، في الوزارة ألتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، العاملون 7093 كويتيا بنسبة 96% و328 وافدا، سياسة الإحلال في الوزارة 4% من 7.

تم الانتهاء من 214 شخصا مقابل 73 عيناهم وعندما تتكلم عن الفنون هذا جزء من الفنون ويدخل ضمن التكنولوجيا، وتحديد رواتب او مسميات فالمخول بذلك هو ديوان الخدمة المدنية وجميع القضاة يأخذون هذه الرواتب، والمزارع ابو 72 سنة تم إنهاء خدماته في شهر 6 لأن تعيينه كان عام 1991.

المعلومات لابد ان تكون حديثة، و328 وفدا منهم أطباء وملاحظون ولدور الرعاية وإنما المستشارون فهم قضاة تحدد رواتبهم وفق كل الجهات الحكومية.

مستشاريني 10 كويتيون وطعنوا فيهم وهم والله لهم الجنة، فهم متقاعدون ودكاترة من الجامعة، وإذا سحبت من الوكلاء هذا غير صحيح بل أعطيت كل صلاحيات الوزير لهم ويتعاونون مع المستشارين لمحاربة الفساد وتحقيق المصلحة العامة، وكيل وزارة الشؤون تعاوني سابق وكان وكيل وزارة مساعد في نفس الوزارة، ونحن في بلد ديموقراطي بالنسبة لحفاضات المسنين فقد كنا نراهم يباعوا في سوق الجمعة.

قمت بزيادة عدد الفرق المتنقلة الى الضعف حتى تصل الى كل مسن وعدد الزيارات تضاعف، والصندوق الخيري كلمت كل القطاع الخاص حتى يساهم فيه، هذا ما عملناه، غير ان كل المنظمات الدولية في حقوق الإنسان تزور دور الرعاية وكل تقارير حقوق الإنسان كانت تشيد بدور الكويت.

كل مسؤولي الوزارة اهل دين ويخافون الله ويطبقون القانون.

القوى العاملة

القوى العاملة اصدروا عدة قرارات لتسهيل سوق العمل ورفعوا الادارات والوزارة تعنى بجميع فئات المجتمع، واطلقوا حملة وتعديل مواد القانون وتغليظ العقوبات في بعض المواد، واصدرت الهيئة 22 قرارا لتنظيم سوق العمل، ومنعنا التحويل بين المزارع ومنع التحويل بين العقود الحكومية والقطاع الاهلي هناك 2481 عقدا حكوميا ومعدل العقد الحكومي 142 عاملا، وفي العام 2017 ليصل عدد العقود الحكومية 3542 عقدا، وانخفض المعدل الى 117 هو المعدل، وهذه نتيجة القرارات الصادرة من هيئة القوى العاملة، وقمنا بسحب تقدير الاحتياج من الهيئة العامة للزراعة وتوجهنا بطلب لتخفيض المتوقع لعمالة العقود الحكومية (الحراسة والامن/ النظافة)، وبكل تأكيد اننا نعمل كفريق واحد مع جميع الجهات الحكومية وتقريبا نصف مليون عامل يدخلون تقريبا عن طريق العقود الحكومية 6.882 مخالفة في هيئة القوى العاملة و141.267 عاملا موقوفا و2.283 عاملا مبعدا، وهناك 100 حكم قضائي صدرت ضد تجار اقامات، ووصلت الى الحبس، وقيمة الغرامات وصلت الى 539.900 والقوى العاملة تحارب تجار الاقامات وتم التحقيق مع اكثر من 20 موظفا في الهيئة العامة للقوى العاملة وتم ابعاد اكثر من 15 مندوبا.

وهيئة القوى العاملة تستحق وسام التميز وارتقوا بالادارات ومخالفاتها انخفضت من 74 مخالفة الى صفر في تقارير ديوان المحاسبة، وفي فرق بين المخالفة والملاحظة.

نظام أسهل

عقدتم مع شركة حكومية والفلوس القادمة من التجار لا من الحكومة والمفترض اشكر على هذا النظام و697 معاملة انجزت بالطريقة الاعتيادية و690 الف وقف نظام اسهل والشركات الكبيرة تعمل وفق هذا النظام وفضلته، وقضايا الموظفين بالهيئة 2% فقط ونسبة الوافدين الى الكويتيين 1% في الهيئة، وهناك 68 نقابة، والنقابة تدعم النقابات والعمل النقابي.

وهذا موجود في اتفاقات واحتفاليات، سواء كان في جنيڤ او الكويت في المحافظة على حقوق الانسان وتطور العمل لديها، وكنت فخورة عندما كنت في جنيڤ حينما قالوا «الاخوة العرب اقتدوا بالكويت».

التركيبة السكانية

متفقة معكم ان المشكلة تحتاج الى حل، اول من فكر في هذه المشكلة هي الامانة العامة للتخطيط في 2014، وصدرنا لجنة بعضوية 10 جهات تجارة، صحة، قوى عاملة، معهد ابحاث، اعادة الهيكلة، معلومات مدنية، ادارة الاحصاء، والنفط، وشكلت عدة فرق لدراسة كل بعد منها الجنس والمؤهل والجنسية وتواجدهم في مناطق معينة والتضمين ومحاربة الكويتيين في دخولهم لبعض الانشطة الاقتصادية، وقدمت تقريرها الى مجلس الوزراء وطلب استمرار اللجنة في 2017، اجمالي عدد السكان 4 ملايين والوافدين 2 مليون، وفي القطاع الخاص مليون و278 ثانوية واقل و176.894 دبلوم وما فوق، نسبة الوافدين الى الكويتيين بدول الخليج 70%.

انجازات لجنة التركيبة السكانية كثيرة والقول ان وزارة الشؤون تعلي اسعار الخدم هذا مردود عليه، لأن الوزارة هي من سعت بانشاء شركة الدرة واتحاد الجمعيات وضع مندوبيه، والمشكلة اكبر من ان وزارة الشؤون مسؤولة عن حلها، فلها ابعاد للتباحث مع الدول المصدرة، وزارة الشؤون سعت لانشاء مقر لهذه الشركة ووافقت على المبلغ.

ونتباحث مع وزارة الخارجية لحل هذه المشكلة واتخذنا عدة خطوات لدعم هذه الشركة (الدرة) انما لا املك تغيير مجالس الادارة، ولا املك ان احل اتحاد الجمعيات لكونه لم يخفض اسعار الخدم وليس لدي سلطة على الاتحاد الا اذا وردت الينا شكوى عنه ونحقق فيها.

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

نختلف في كل شيء، لكن نتفق على ان اي فئة خاصة لابد ان نراعيها ونقوم على خدمتها وهذا شرف لنا، وقررت ألتمس الاجر في التعامل مع الفئات، وقمنا بتفعيل دور اصدقاء المعاقين، واكملت مشروع الميكنة واختلف الحال فعلا.

700 معاق يعمل معنا اونلاين منذ انطلاقتها منذ شهرين، ودمجنا ملفات المعاقين، واختتمت بعد شهر ونصف الشهر لجنة الاحتياجات الخاصة، واصدرنا شهادات مدى الحياة، وكذلك كان اقتراحا من احد النواب وحددت 26 حالة مرضية وتم على اساسها اصدار ما يقارب 757 شهادة اعاقة، وربطنا الكترونيا مع البطاقة المدنية ومؤسسة التأمينات وانتهينا من كود البناء العالمي.

وندرس فتح منتجع تأهيلي في محافظة الاحمدي لأنها اكبر عدد من الاعاقات، نسعى ونجتهد ان نخدمهم كسبا للاجر وايضا واجبنا.

تطرقوا الى مخالفات واقول هي ملاحظات ديوان المحاسبة، وتطرقوا الى قرار 131 بان هناك جمعيات ومراكز غير مشهرة ولكنها مشهرة ومن ضمن اهدافها تأهيل وتعليم ذوي الاعاقة

مدارس الدمج يتم الصرف لها وفق رسوم وزارة التربية وفي نهاية مارس تم تحصيلها بالكامل وهناك 7 آلاف طالب يدرسون في مدارس الدمج بقيمة 37 مليون دينار وتم صرف 25 مليونا لعدد 30 ألفا و672 طالبا المادة 65 تقول بمراجعة الهيئة في قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون.

هناك توجيهات من مجلس الأمة بتقييم الإعاقة لوصول المنافع الاجتماعية للمستحقين.

أسجل شكري وتقديري لجميع الأطباء الذين عملوا معنا في الإجراءات والجمع للتسهيل على هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

عدد اللجان المختصة 26 وكلما زاد الضغط نقول زيدوا اللجان، وعدد الاطباء 116 منهم 66 استشاريا وهناك لجنة محايدة برئاسة عميد كلية الطب ومعه 9 استشاريين من جميع التخصصات، وهم اطباء معتمدون يعملون بوزارة الصحة ويتم التقييم بناء على تقرير صحي وقاموا بوضع المعايير الدولية للجمعية الطبية الدولية لتقييم الإعاقة.

وجددنا الشهادات إلى 31.942 ملفا وباق 16.847 ملفا، وكل معاق كان عنده 7 إلى 8 ملفات وكانت بالممرات، وأرشفناها وصارت الكترونية في ملف واحد وطابقناها مع البطاقة المدنية حتى نتأكد من صحة البيانات.

أصبحت لدينا شاشة تبين اجراء المعاملة وصلت إلى أين وبعد التطبيق كان هناك 568 شخصا معاقا مظلوما رفعناه إلى إعاقة شديدة وكانت إعاقته مصنفة بسيطة ورفعنا الظلم عنه.

لجنة التظلمات أنصفت 178 معاقا، وما يقارب من 1467 لا يندرج تحت مفهوم الإعاقة، وقمنا بحماية المعاقين الحقيقيين بمستندات محمية الكترونية مع توقيع اللجان بأسماء الاطباء.

وهناك حالات البطاقة المدنية لها مزورة، والاعاقات لا تتناسب مع ضوابط صرف الإعاقة، وأوقفناهم ولا يوجد أي شكوى ويُصرف لـ 1781 معاقا ملفاتهم الطبية غير فعالة أي لا توجد لها تقارير طبية، وهناك من يصرف له مرتين على نفس «الآيبان» ويصرف عن ملف موقوف اي لديه مشكلة طبية وعددهم 224، وملفات يصرف لها مبالغ أكثر من المخصص لها، 7531 ملفا لم يجددوا شهاداتهم.

ومن المؤكد تغير الحال من الفوضى التي كانت موجودة، لكن هل حرمنا معاقا، حسب رأي اللجنة الطبية فهي التي تحدد إعاقتهم من حيث مؤهلاتهم.

أتيت وعندي هدف تشغيل نظام الميكنة في كل الجهات التابعة لي ونظام الربط يخفف عن المتعاملين، وتم تفعيل أغلبية الأنظمة تخيلوا انعكاسات الميكنة على الاسكان وقروض الائتمان والناس الاصحاء يشكرونني ويقولون «جاءنا الدور يا أم أحمد».

انعكاساته على الجانب الاجتماعي وحتى كل المواقف أمام الجمعيات.

- عدد الشهادات المصدرة (مدى الحياة) حتى تاريخه 557 حالة.

ـ تقدم في 2017 (7765) حالة و47% منهم مرفوضة أي ليس معاقا، فزاحم على اللجان والكاونتر وفي كل الخدمات.

وبعضهم دخل 8 مرات على اللجان وعقدت أكثر من 40 اجتماعا لحل هذه المشاكل وأوقفنا كل ذلك، يعرض على لجنة ثم لجنة تظلمات.

ـ هناك من كان يزاحم أصحاب الإعاقة الحقيقيين، وأوقفنا كل ذلك وأوجدنا الحلول، وبعض تطبيق النظام الآلي تستطيع تسوية البيانات من البيت.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.

٭ استؤنفت الجلسة الساعة الرابعة و25 دقيقة.

٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: كل الأثر الرجعي تم صرفه الى المعاقين وهم 35 ألف حالة بـ 112 مليونا وعدد العاملين غير الكويتيين 606 غير كويتي من اصل 2000 عامل كويتي.

نعمل معا لتطوير وتقديم الخدمات في ظل القانون والدستور.

٭ خالد العتيبي: جميع ما ورد في ردك كلام إنشائي لا يقدم ولا يؤخر ويعتقد البعض ان ارقامك هي مجرد ارقام، نعم ارقام عرضت لكن لم يطمئن القلب الى الآن، كان يفترض ان تأتي بإحصائية من الإدارة القانونية بعدد القضايا المرفوعة ولكن للأسف عرضت فقط رسما بيانيا، ومعظم الملاحظات لم ترد عليها الوزيرة لا بالنسبة للجمعيات او الكراسي.

في جمعية مبارك الكبير حدثت تجاوزات منها ابرام عقد مع شركة بيتزا دون عرض على لجنة المشتريات، والاتفاق مع شركة مسابقات دون عرض على مجلس الإدارة، ورفع مجلس الادارة كتابا لاتحاد الجمعيات وتم حل جميع الأعضاء، هذه الحادثة حدثت في رمضان الماضي، ساوت السيئ مع الشريف، وهذا مؤشر خطير وإذا تأصل في النفوس فعلى البلد السلامة.

وعرض كتابا من إدارة تنفيذ الأحكام الى وكيل وزارة الشؤون في القضية المرفوعة ضد الوزيرة، وحكمت المحكمة بوقف الانتخابات الخاصة بجمعية الصديق التعاونية في تاريخ 7/11/2017 وإلى الآن لم ينفذ هذا الحكم.

وعرض كتابا آخر من وزارة العدل عن إحالة البلاغ المقدم اليه من المبلغ الى محاكمة الوزراء ضد وزيرة الشؤون بناء على امتناع تنفيذ حكم معين، وهذا الحكم بأن الأحكام القضائية لا تحترم ولا تطبق فهل هذا هو نهج وزارة الشؤون، ننادي باحترام القضاء والقوانين وأصدق مثال اخوتنا المسجونين اليوم.

٭ مبارك الحجرف: الوزيرة لم تجب عن كثير من ملاحظاتنا، وتنفيذها لبعض الأمور لم تتم إلا بعد استجوابنا، وهي اكثر وزيرة قدمت لها اسئلة وهذا يدل على امتعاض اعضاء المجلس.

الوزيرة تقول إن سرقات الجمعيات التعاونية تتم من قبل وافدين وهي من باب ثان تعين وافدين، وتكلمنا عن محور المعاقين والفريق الحكومي الموجود خلف الوزيرة ليس فيه مدير الهيئة العامة للمعاقين.

الوزيرة تتكلم عن اللجان الموجودة في هيئة المعاقين، اللجان تجتمع بعد العصر، والمخالفات والفوضى الإدارية في المعاقين هل تمت محاسبة اي مسؤول في هيئة الإعاقة منذ 4 سنوات الى اليوم؟ هذه اعمال فردية، والوزيرة جعلت معاقي الكويت مدعي الاعاقة.

تقديم اللجان في هيئة المعاقين يمكث 6 اشهر، واللجان تخرج للمعاقين، ولكن غسيل الكلى يذهبون الى المراكز، نحن نريد تقويم وضع خاطئ نعتقد يقينا ان الوزارة وجهاتها التابعة جانبها الصواب.

٭ الحميدي السبيعي: مركز تقويم وتعليم الطفل صدر به قرار 295/2014 بشأن التعامل مع مركز تقويم الطفل، وفي اليوم نفسه اشتغل المركز وكأن الحصص تعمل قبل صدور القرار، وهذه الملاحظة في ديوان المحاسبة.

الوزيرة لا تتعامل مع الشركات الا بالامر المباشر، وهناك شركة واحدة للنقل تأخذ 600 تصريح عمل في عام واحد.

الوزيرة بسطت رقابتها على الجمعيات ولا توجد أرباح وجمعية عبدالله المبارك لم تحقق ارباحا وهي مجالس اداراتها معينة من قبل الحكومة وبالاخص وزارة الشؤون، ومنذ 7 اشهر وانا اقدم اسئلة للوزيرة، وقلت واكدت ان استجوابي من اسئلتي، ما عندنا «حمية»؟ ما عندنا قلب «حار»؟ لا والله عندنا.

يا اخوان، ما شرعنا شيئا الى الآن لم نشرع قانونا، خل نتعاون ونصلح ونقدم شيئا للبلد.

نحن نريد الاصلاح والحفاظ على مقدرات البلد.

الوزيرة لماذا اوقفت العمرة في الجمعيات؟ هل فيها تزوير؟ ولماذا نبهت على الجمعيات ما في عمرة؟ لماذا تحاربون الناس بأعذار واهية؟
القانون قال اخذي رسوما ولم يقل 5% وهي تكلف 5 ملايين دينار و170 مليون دولار سنويا تدفعها الجمعيات للمحافظات، وماذا تقدم المحافظات؟
المواطن الكويتي ليس لديه مانع من ان يدفع فلوسا، لكن اين الخدمة المقابلة؟ واين وقف الهدر المالي؟
آن الاوان لنصرة هذه الفئات، ولو عندي قناعة بان التوصيات تأتي بنتيجة لاكتفينا بالتوصيات، كانت هناك توصيات في استجواب طنا واستجواب صالح عاشور، هذا قدركم يا نواب الامة ان تصيروا في هذا المكان، واسأل الله ان تكونوا ناصرين للمظلومين.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 5.55 دقيقة.

٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: هل يملك شخص عدم تنفيذ حكم صادر باسم صاحب السمو؟ جمعية ضاحية عبدالله السالم اقر حكم صدر في 6/12/2014 لصالح الوزارة، وجمعية الصديق اكثر من حكم صدر وآخر حكم في 17/12/2017 لصالح الوزارة، والوزارة بصدد فتح باب الترشيح واجراء انتخابات اول مجلس منتخب.

وعن محكمة الوزراء فهذان موضوعان حفظا في محكمة الوزراء، انا اتكلم بلغة الارقام وبلغة الاحصائيات، ومصدري وزارة العدل، وبينت كل شيء بكل شفافية واعطيت النسب سواء لصالح الوزارة او ضد الوزارة، وإلا كانت اخذت محكمة الوزراء اجراء ضدي.

وحكم اتحاد المزارعين وصل الخميس ونفذ الاحد واول حكم كان على ولد عمي وطبقته، والثاني على شخص من قبيلة احترمها، ولو احمد ولدي عليه حكم اطبقه عليه، مو هذه شريعتنا وهذا دستورنا، ولو استعرض الاسماء فستعرفون ان الجهتين يقربون لي، وانما هو حكم جاءني ونفذته، وجميع الاحكام نفذت وهناك اوراق تثبت ذلك.

واتحدى اي احد ينفذ كرسي المعاق في 5 ايام، اتحداه، اقل شيء يمكن 3 اشهر باشراف طبيب فاهم، هناك كراس تصميم خاص، فلا نتدخل في الامور الفنية البحتة ولسنا مختصين ولا يصير الطعن في اللجان الطبية، اريد ورقة واحدة تثبت اني استفدت دينارا واحدا من وجودي 4 سنوات في الوزارة او مسؤول عندي استفاد ولم اتخذ معه اجراءات، هل الجزافية ستجعل المسؤولين يحسنون الاداء ام سيحبطون؟ واذا مسطرتنا ديوان المحاسبة فأين مخالفة ديوان المحاسبة على الشركة؟ ام تريدون اني احولها حق الشركات الخاصة والتجار؟

كل عقودي لدي عليها موافقة ديوان المحاسبة، فلماذا يوافق على عقودي؟ ولماذا لم يمتنع عن موافقتي؟ لا بد ان نضع الامور في نصابها اذا كان هناك تلاعب او تنفيع نبين المستندات، لأن الناس لهم كرامات وعوائل، وعندما احلت الى المحكمة الجمعيات القضاء انصف، وهناك لجان تحقيق وبيانات ومحاضر تحقيق موقعين عليها.

برج الصفاة قلت عنه مخالف ونحن من اكتشفنا واحلناه لوزارة المالية والمالية تحقق في الموضوع، نعم ليس له عقد وراح حق مكافحة الفساد.

حددت الفرق بين المخالفة والملاحظة، وعندما نذهب الى جهاز المراقبين الماليين فهي تصب في خانة الملاحظات.

تكلموا عن مركز تقويم الطفل، احد مسؤولي الاعاقة اوقفه واولياء الامور جاءوني يشتكون، فهل انتم مع المعاقين ام ضدهم؟ المركز لديه شهادات معتمدة عالمية وانظروا الى مخرجاته وماذا يدرسون.

هناك شكوى من منظمة العمل الدولية واتحدى اي احد يأتي بها لأنها لا تكون ضد وزير بل ضد دولة، ولم تقدم اي شكوى من منظمة العمل الدولية.

بالنسبة للطفل الذي في المستشفى فهو يتلقى رعاية صحية مقدمة من الدولة، وهناك رأي قانوني يقول ان من يأخذ رعاية او خدمة من الدولة تقف عنه واحلناه للفتوى والتشريع لاخذ رأيها.

ارجوكم ألا نستغل الموقف، أنا ألتمس الاجر وانا اتعامل مع هذه الفئة.

هل هناك أحد يسوي نظام ميكنة في أسبوعين، هل أنا للدرجة هذه «بلدوزر».

أتحدى أي أحد أن يثبت أن هند الصبيح استفادت بدينار واحد، لكن موظفا أو مديرا أو مسؤولا نتهمهم جزافا، لا يجوز، نتيجة التحقيق أثبتت أنه لا يوجد تزوير في شهادة احد المديرين الذي وصل إلى هذا المنصب بعد 25 سنة تدرجا في المناصب.

وبالنسبة للمحافظات فيدقق عليها المراقبون الماليون كل سنة لكل جمعية في المحافظة.

وذهبنا إلى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأخذ قرارا واصدرنا قرارنا بعده والمحافظات تصرف المبالغ على مدارس المحافظة وحدائق المحافظة والباركنج وكلها خدمات وكذلك الجمعيات تصرف في المناطق.

تظلموا عن تعيين الوافدين، فأنا أتكلم عن المناديب وهناك اصحاب شركات وبينت أن حكما صدر على صاحب شركة كويتي قيمته نصف مليون، واذا الله كتب لي عمر في هذه الوزارة والله لأصير وراهم إلى ألا يكون هناك تاجر إقامات في الكويت الاتجار بالبشر ممنوع، ديننا لا يسمح بذلك. (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى).

رسالتي ليست فقط لكم بل للشعب الكويتي، كما وفقني رب العالمين بالرد على كل البيانات، وبينت مدى نظافة يد كل من يعمل من المسؤولين في هيئة الإعاقة أو هيئة العمل أو وزارة الشؤون لكن أتركها لضمائركم وبرا بالقسم أرجو منكم أنكم سمعتم الردود ان تحكّموا عقولكم وقلوبكم وضمائركم، واسأل الله العدل والإنصاف في كل عمل نقوم به وشكرا.

٭ علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب: قانون ذوي الإعاقة، الوزيرة شددت على الالتزام ولكنها في أول مخالفة صريحة المدير العام ونوابه في هيئة الإعاقة مخالفون للمادة 51 من صريح القانون.

مدير عام هيئة الإعاقة على بابه رقم سري إذا ما تعرفه ما تدخل عليه، فكيف يصل له المعاق، هذا زمن تعيين الباراشوتات.

الناس تلجأ إلى نواب للحصول على مقعد دراسي في بلد الخير والإنسانية والرحمة، تعرفون 30 مليون دينار على مدارس ذوي الإعاقة ولكن الواقع هو صيد ثمين للشركات التعليمية ولا توجد استفادة، هذا هو الواقع، هل يعقل ان هيئة الإعاقة في مدرسة في حولي، العملية تنفيع على ظهر المعاقين، فئتا صعوبات وبطيئي التعلم لا يجدون أماكن للتعليم ولكن إلى المرحلة الابتدائية (سادس) وبعد ذلك يذهب للدروس الخصوصية هناك معاقون أبطال رفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية ويقولون له لا تجمع المكافأتين مكافأة التعليم ومكافأة البطولة الخطأ ألا نبادر بحل مشاكلهم.

القضية مو نظافة يد يا أم أحمد لكن المعاقين في واد والمسؤولين عنهم في واد آخر، وجهت لك 37 سؤالا ولفت انتباهك وكلها دعوة الى الميكنة، ولكن لماذا هذا التضييق على الناس؟ لماذا لا تخففين عنهم؟ ولكن هذا لا يبرر ان يقف راتب أسرة أو راتب معاق، هذا خطأ الحكومة مسؤولة عن معاناة هؤلاء الناس، هناك كويتيات تزوجن من غير كويتيين معاناتهن الكبيرة ان يكن معاقات، الرقم في هيئة المعاقين ينباع.
مسؤولون أمام الله عن إيصال هموم الناس وإيجاد حلول ناجعة بدلا من المتاجرة بقضيتهم.

٭ يوسف الفضالة: (معارض للاستجواب)
يجب ان نتبصر بأن كل ما تم طرحه اليوم يستحق طرح الثقة أم لا، الوزيرة وعائلتها تستحق الإشادة ولكن نتكلم عن أعمال مهما كان الشخص مَنْ أو ابن مَنْ.

غالبية ما طرح من المستجوبين هي أخطاء لكن هل سلوك متعمد أو نهج متعمد أو هذا ديدن الوزارة وديدن الوزيرة، ومن لا يعمل لا يخطئ ومن يعمل يخطئ، كنت أتمنى اشادة منكم للوزيرة.

ذهبتم بالتصوير على انها تحارب المعاقين وتذل المستضعفين، الوزيرة بينت حجم ارتفاع المساعدات، استحلفكم بالله هل جلستم مع الوزيرة قبل الاستجواب وتحدثتم حول الأخطاء، نحن في قارب واحد، وهل هي في واد بعيد عنا؟! لا هذا الكلام غير سليم وهل تستحق إعدامها سياسيا اليوم، لا تستحق، تبون وزير أو تبون موظف يمشي الأمور؟!
كلكم تعلمون ان هند الصبيح عملت وهي نظيفة اليد ولكن هل تريدون اقصاءها، هل تريدون موظفا برتبة وزير؟ هذا كلام غير سليم.
لماذا لا يتم تسليط الضوء على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي بذلتها الوزيرة، نحن ابتعدنا عن الإنصاف بالمرة، ونريد هذا الوزير ونريد اقصاءه، كنت أتمنى ان يكون هناك اتهام مالي ولكن لا يوجد، اريد منكم تحكيم ضمائركم، نحن متعاطفون مع كل المعاقين والأيتام وغيرهم من الفئات.

شركة نقليات كل سنة تطلع 600 سنويا كيف يكون ذلك وحاول المستجوب يصور امورا يكون فيها فرز بالتصويت واشرتم الى ان الوزيرة تتجه الى جمعيات معينة لكي تفزّع بعض الاخوة، نريد ان نحكم ضمائرنا وأشكركم كاخوة مستجوبين، فمن الممكن ان يحرك الاستجواب بعض الامور والمخالفات، لكن هذا الاستجواب لا يرقى الى إعدام سياسي، لا يجوز هذه الطريقة بأن نقصي من يعمل بهذه الطريقة.

٭ صالح عاشور (مؤيد للاستجواب): العمل السياسي يتطلب موقفا سياسيا من نواب الأمة، الحكومة استقالت وشكلت في 19/12/2017 وتم الإعلان عن الاستجواب قبل استقالة الحكومة، والحكومة تعلم ان هناك استجوابا لوزيرة الشؤون والحكومة تحدت المجلس والنواب وأعادت الوزيرة في نفس الحقيبة، هذه رسالة بأننا لا نعترف بإرادة الأمة بنص المادة السادسة فهي مصدر السلطات جميعا وبالتالي هي تهميش للمجلس وبيان ان المجلس صغير في عين الشعب، هذا هو مفهوم الاستجواب ألا يكون هناك اعتراض على ارادة الأمة، ويتحتم علينا فزعة حقيقية لإعادة هيبة الأمة لبيان ان الشعب له مجلس وله ارادة الشعب، وعلى الحكومة ان ترحل إذا ما تحترم الإرادة السياسية.

وهنا تقع المسؤولية الوطنية على مسؤولي الأمة أن يبينوا قوة المجلس وإرادة الأمة، لا نرضى بالاستهزاء بالنواب هذا هو العمل السياسي الحقيقي، ويجب ان تعي الحكومة ماذا يعني ممثلي الأمة وممثلي الشعب.

وهذا مخالفة لنص المادة السادسة من الدستور والمادة 11 من الدستور فالوزيرة بينت ان هذه مساعدات وليس حقا والمادة «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة أو المرض أو العجز وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة والرعاية الصحية».

وبالتالي هذا حق على الحكومة وليس منة على المواطن وخيرات البلد يجب ان ينعم بها خصوصا المعاقين والأيتام والمرأة المعوزة والضعفاء.

انظروا معاناة النساء وكبار السن والمعاقين والمرضى والتوظيف وعمل الحكومة مخالف لنص مواد الدستور التي تعطي الكرامة الإنسانية للمواطن الكويتي.

المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه في الرواتب والرعاية وغيرها، ونحن في واقع اجتماعي يحتاج وقفة نيابية تبين ان المواطن الكويتي له كرامة وليس عطفا على المواطن، بل حق منصوص عليه في الدستور.

بعد التحرير العراقيون يقولون «شليمهن» وبالفعل رأينا كل شيء متدمر، واليوم نحن ايضا قضايا عديدة سلبتم فيها حق المواطن من معاقين وأرامل وتوظيف وأيتام وغيرها.

صورتم ان معظم الشعب الكويتي مدعو إعاقة ولا يوجد مدعي اعاقة واحد صدر عليه حكم قضائي يدينه، وواجب على هيئة المعاقين يدزون لجان لعرض الحالات في المستشفيات.

جميع المدراء المعنيين في هيئة الإعاقة مخالفون لقانون المعاقين، فيجب أن يكونوا من اصحاب الاختصاص أنتم تخالفون القانون والدستور.

٭ الجمعيات التعاونية: المجلس الأعلى لشؤون المحافظات لا يملك سلطة على الجمعيات، بل الجمعيات تصرف على المنطقة والخدمات لماذا تعطي الجمعيات مبالغ للمحافظين بدرجة وزير.

الوافدون يتم تعيينهم بمزايا اكبر وأفضل من المواطنين وتجبرون المواطن على ان يكره الوافد.

اقف مع الاستجواب ومع طرح الثقة لمعاناة الأمهات والكويتيات ومن الذل الذي يعانينه من جهاز المساعدات العامة وعلينا ان تكون هناك وقفة للمجلس.

٭ صفاء الهاشم (معارضة للاستجواب): شكر خاص للمستجوبين على الذوق وعلى كرم الاخلاق والشهامة وحسن اختيار الالفاظ، كنت سعيدة بألفاظكم التي خلت من اي تجريح سياسي، عمر ما تخيلت ان اقف معارضة لاستجواب لفرد في الحكومة، ولكن هند اليوم عود من حزمة ولم تأت نبتة شيطانية وأوقفكم على المنصة 4 أو 5 مرات على المنصة في كل ملف من الملفات لكن لا اطرح فيك الثقة.

حزنت لأني سمعت احد النواب انني من غير ما اسمع ردود الوزيرة سأطرح الثقة.

لكن ميزاننا اختل بسبب الوافدين ولست بروحك بل معك وزير الداخلية ووزير الخارجية.

أقسمنا أن نحمي مصالح الشعب، أنا مو ضد الوافدين، أنا ضد من يظن أن العيش في الدولة حق مكتسب له دون ان يدفع رسوما، أنت ذمتك نظيفة، انت وزيرة شؤون وترأسين هيئة قوى عاملة عندك 22740 ملفا وعندك الإدارة المركزية للإحصاء وجهاز التخصيص والتخطيط ايضا تابع لك، والله super woman.

هذه نظيفة وعندما جاءت ترشد الانفاق ولكن مشكلتها انها وقفت «التخنيق» ووضعت جهاز مراقبين ماليين، وعندما وضعت إيدها في بلعوم الفساد كرهوها.

نعمل بهدوء في ملف العمالة المنزلية لأن شركة «الدرة» فشلت.

تكلمنا مع الشيخ ناصر صباح الأحمد بإنشاء اكاديمية عسكرية تخرج أصحاب ياقات زرقاء.

٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: المادة 51 من قانون الإعاقة، يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بترشيح من الرئيس من المختصين وذوي الخبرة في التشخيص والرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة، مدير عام الهيئة دكتور ونائبه دكتور استشاري، ونعتمد في اللجان على التقارير الطبية، نحن لا نخالف الدستور.

وإذا كان هناك رقم الحصول على الدخول في الإعاقة به رشوة عطوني اسمه وهناك نيابة، إذا رأينا خطأ نعدله كلنا مع بعض.

هناك اخطاء نعم، مستعدة لتعديلها.. نعم، والخصخصة لا توجد لها أي مادة في قانون التعاون وإذا وددت تعديله سآتي إلى السلطة التشريعية لإقراره.
مرزوق الغانم: شكرا لك وللمستجوبين على هذا الطرح الراقي بغض النظر عن الاختلاف، تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزيرة.
1 ـ شعيب المويزري.
2 ـ صالح عاشور.
3 ـ عادل الدمخي.
4 ـ عبدالكريم الكندري.
5 ـ محمد هايف.
6 ـ الحميدي السبيعي.
7 ـ خالد العتيبي.
8 ـ مبارك الحجرف.
9 ـ نايف المرداس.
10 ـ عبدالله فهاد.
ووفقا للمادة 102 من الدستور و144 من اللائحة الداخلية النظر قبل 7 أيام وسوف يرجأ التصويت إلى يوم الاربعاء 31 يناير في جلسة خاصة الساعة التاسعة صباحا.

٭ سعدون حماد: أنا في طرح الثقة جاءني شعيب المويزري ووقعت وكان رقمي 6 فأين اسمي؟!

الجمعية العامة للشعبة البرلمانية
افتتح رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية اجتماع الجمعية العامة للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر.
وافق المجلس على إقرار جدول الأعمال.

انتخاب وكيل الشعبة
وترشح لها راكان النصف وزكّى المجلس راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية.

انتخاب أمين سر الشعبة
وترشح لها د.عودة الرويعي وزكّى المجلس الرويعي أمين سر الشعبة.

أمين صندوق الشعبة
ترشح لها النائبان محمد الهدية ووليد الطبطبائي وانتخب المجلس النائب محمد الهدية أمينا لصندوق الشعبة.
45 صوتا للهدية
و13 صوتا للطبطبائي

انتخاب 3 أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية
وترشح خليل عبدالله، محمد الدلال ونايف المرداس وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وماجد المطيري والحميدي السبيعي، وفيصل الكندري.

وانسحب النواب فيصل الكندري وجرت الانتخابات وفاز النواب خليل أبل 43 صوتا وعلي الدقباسي 32 صوتا والحميدي السبيعي 24 صوتا أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية.

ووافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اقرار الميزانية للشعبة التي تبدأ من 1/1/2017 الى 31/12/2018.
ووافق المجلس على اعتماد تقارير نتائج الاجتماعات السابقة.
ترفع الجلسة الى غد الساعة 9 صباحا.

الغانم: الاستجواب كان راقياً وفي إطار الدستورويبقى الحكم للنواب في جلسة31 الجاري

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجواب المقدم من النواب: الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح كان راقيا من المستجوبين والوزيرة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة أن طرح المستجوبين كان في إطار الدستور وردود الوزيرة كانت في قمة الرقي، مضيفا: «يبقى الحكم لأعضاء مجلس الأمة وتم تقديم ورقة موقعة من عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة».

وأوضح الغانم «أنه وفق نصوص اللائحة الداخلية يجب أن يكون هناك 8 أيام، ولذلك دعيت إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم الموافق 31 يناير الجاري ليتم التصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرة المستجوبة».

وأضاف الغانم أنه «مثل ما ذكر النائب سعدون حماد حدث أثناء الجلسة أمر بين النواب وأنا اقرأ ما قدم لي وهي ورقة وقد يكون فيها اسمه أو كان فيها اسم شخص آخر وهذا أمر راجع لهم ولم أشأ أن أفتح نقاشا على موضوع جانبي بالنسبة لي».

وقال إنه «وفقا لإجراءات اللائحة تقدم لي طلب طرح ثقة موقع من عشرة نواب وأقرأ أسماء النواب العشرة وأتحقق من وجودهم داخل القاعة وطالما تم التحقق أعتمد الورقة واتخذ الإجراءات التالية لذلك، ومن وقع ومن سجل ومن شطب ما هو شغلي ولم أسمح بتضييع وقت المجلس بمناقشات وسجالات حيال ذلك».

وأضاف الغانم أنه «بعد ذلك كان هناك اجتماع للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية وتمت تزكية النائب راكان النصف وكيلا للشعبة وتزكية النائب د.عودة الرويعي أمين سر للشعبة، وانتخاب النائب محمد الهدية أمين صندوق الشعبة».

وبين أنه «بعد ذلك جرت انتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وتم انتخاب النواب: د.خليل عبدالله وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية، وان شاء الله ستستكمل الجلسة يوم غد ويتم التصويت على طرح الثقة الأسبوع المقبل».

وفقا لإجراءات اللائحة تقدم لي طلب طرح ثقة موقع من عشرة نواب اقرأ اسماء العشرة وأتحقق من وجودهم داخل القاعة وطالما تم التحقق اعتمد الورقة واتخذ الإجراءات التالية لذلك ومن وقع ومن سجل ومن شطب ومنو حط ما هو شغلي ولم اسمح بتضييع وقت المجلس بمناقشات وسجالات حيال ذلك.

الموقّعون على طلب طرح الثقة

أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم في نهاية مناقشة الاستجواب تلقيه طلبا لطرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح موقعا من
10 نواب وهم: د.عبدالكريم الكندري، ومحمد هايف، وصالح عاشور، وشعيب المويزري، ونايف المرداس، ود.عادل الدمخي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وعبدالله فهاد.

نواب يشيدون برقي جلسة مناقشة الاستجواب ويؤكدون أهمية القضايا التي تضمنها

أكد عدد من النواب أهمية القضايا التي طرحت في الاستجواب اليوم وأشادوا برقي المناقشة من النواب والوزيرة المستجوبة، كما أشادوا بأداء الوزيرة وأن ردها كان مقنعا للعديد من النواب. وأضاف النواب في تصريحات للصحافيين أن جلسة الاستجواب كانت رائعة وسيكون لها تأثيرها على الجو السياسي في الكويت.

من جانبه، قال النائب خلف دميثير إن الاستجواب كان بمنتهى الرقي والموضوعية وكان الحوار مميزا بين المستجوبين ووزيرة الشؤون المستجوبة وكانت إجاباتها مقنعة.

وأضاف دميثير أن الوزيرة تميزت في ردودها وبدت مقتدرة فيها، وجلسة الاستجواب كانت رائعة، وسيكون لها تأثيرها على الجو السياسي في الكويت.

وأوضح أن هذا ثالث استجواب للوزيرة و«نقول وفق الله الوزيرة ونشكر المستجوبين على طرحهم المميز».

وقال النائب د.عودة الرويعي إن استجواب اليوم كان راقيا والنقاط المثارة فيه تستحق النظر، وواضح أنه سيكون استجوابا ناجحا بكل المعايير ويشكر عليه الإخوة المستجوبون، كما أن رد الوزيرة كان سليما ومقنعا لكثير من النواب.

وأشار إلى أنه لا يجب النظر للاستجواب كأنه أداة للإقصاء السياسي وليس المهم الاستجواب بقدر معالجة ما ذكر فيه.

وأضاف أن النواب العشرة الذين قدموا طرح الثقة سيكونون موجودين في الجلسة التي تم تحديدها ونريد أن نكرس ممارسة ديموقراطية صحيحة ويجب ألا يأخذ الاستجواب أبعادا ويتم تضخيمه.

وأوضح النائب محمد الدلال أن الاستجواب كان مهما ويحمل في مضامينه قضايا مهمة لأنه يمس الكثير من الأسر والعمالة الوافدة وغيره من المحاور وكان راقيا.

وبين أن الجميع يشيد بأمانة الوزيرة وهي ردت على الكثير من المحاور بشكل واضح ومهم وسيكون قرارنا يوم الأربعاء.

من جهته، استغرب النائب سعدون حماد رفع اسمه من طلب طرح الثقة رغم أنه وقع على الطلب، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون هناك ورقة ثانية.

وأشار إلى أنه من المفترض أن المستجوبين لا يضعون أسماءهم ولا يحجرون على رأي الآخرين، مؤكدا أنه سيرد في الجلسة المقبلة لأنه كان هناك ترتيب بين النواب والحكومة لإفشال الاستجواب، وهذا المبدأ مرفوض و«موقفي لم يتغير».

ناصر صباح الأحمد لهايف ممازحاً : «يا ويلك من الله»

مازح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب محمد هايف بالقول: «يا ويلك من الله، كيف توقع على طرح الثقة بالوزيرة قبل ما تسمعها».
ورد النائب هايف: والله ما وقعته إلا بعدما سمعتها.

العدساني: أخطاء لا تستدعي طرح الثقة

قال النائب رياض العدساني انه توجد اخطاء لدى الصبيح لكنها
لا تستدعي طرح الثقة.

حماد: أزالوا اسمي!

أوضح النائب سعدون حماد انه كان يفترض بالنواب المستجوبين ان يتركوا المجال لغيرهم بالتوقيع على الطلب، و«علمت أنه تمت ازالة اسمي لإدراج آخر».


Wednesday, January 24, 2018


الاسم: *
التعليق: *
 
الرجاء ادخال الكود الموجود في الأسفل
56571
 

استطلاع الرأي

هل أنت مع أو ضد تقليص الوافدين في الوظائف الحكومية؟
  • مع
  • ضد
  • بقاء الكفاءات والتخصصات النادرة
ما هو رأيك في أعضاء مجلس الأمة الكويتي ؟

مكتبة الفيديو

http://alziadiq8.com/180359.html
فيديو: كلمة رئيس الوزراء جابر المبارك في الدورة الـ70 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة
شاهد جميع الفيديو